بعد الموافقة على إنشاء مجلس أعلى للصادرات.. رجال أعمال: مظلة لتوحيد الجهات المعنية بالتصدير ومنصة لترويج المنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية

وأوضح رؤساء وأعضاء فى المجالس التصديرية أن انشاء مجلس أعلى للصادرات يمثل استجابة لمطالب ومقترحات المجالس التصديرية التى تم طرحها خلال أول أجتماع مع رئيس الوزراء الخميس الماضى ، وتبعه اجتماعات منفصلة للتعرف على رؤية كل مجلس على حده شملت المجلس التصديرى للأدوية والمجلس التصديرى للصناعات الهندسية.

ولفتوا إلى أن المجلس الأعلى للتصدير سيكون أكثر فائدة للمصدرين وأصحاب الشركات لأنه سيعمل على دراسة الأسواق الخارجية وتوفير كافة المعلومات والدراسات التى تدعم موقف وتنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق التقليدية ، والعمل على فتح أسواق جديدة ، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى ومنها مكاتب التمثيل التجارى ومنظمات الاعمال ، بحيث يكون مظلة لكل ما يتعلق بالتصدير .

أسواق خارجية :

فى البداية أكد أكد عمرو أبو فريجة، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن إنشاء مجلس أعلى للصادرات سيكون له مردود كبير على الصادرات المصرية لمختلف الأسواق، مشيرا إلى أنه يأتى بالتزامن مع استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية، وأنه من المتوقع أن تبلغ هذه الصادرات 34 مليار دولار بحلول عام 2020 ثم 90 مليار دولار عام 2030.

وقال أبو فريجة، فى تصريحات خاصة لـــ "صدى البلد"، إن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على إنشاء مجلس أعلى للصادرات يصب فى توحيد الجهات المعنية بقطاع التصدير بمختلف القطاعات.

وأضاف أن المجلس الأعلى المقترح لابد أن يضع خطة الترويج للصادرات تركز على أفريقيا، ونتجه حاليا بالصادرات إلى أوروبا، والدول العربية وروسيا وغيرها من الأسواق التصديرية، لافتا إلى أن 1067 شركة تعمل فى قطاع التصدير للصادرات الهندسية، منها 14 شركة تصدر نحو 80% من إجمالى الصادرات.

ولفت إلى أن "الشركات التى تحقق أكثر من 800 ألف دولار إذا تم دعمها وهى شركات متوسطة سنتمكن من زيادة إعداد المصدرين، و13 شركة تحقق صادرات أعلى من 10 ملايين دولار سنويا، ونعمل على تعميق وزيادة قدرات الشركات الصغيرة على التصديرى".

وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن هناك مساعى لزيادة إجمالى الصادرات لشركات القطاع خلال 2020، لافتا إلى أن هناك 4 آلاف شركة تقوم 200 شركة فقط منها بالتصدير بالقطاع.

وأضاف: "لدينا بالقطاع 4 قطاعات واعدة منها وسائل النقل، ومكونات السيارات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة منزلية يمثلون 63% من صادرات القطاع الهندسى، و200 شركة تمثل 20% من القطاع، و14 شركة تتصدر مشهد التصدير".

موارد نقد أجنبى :

واتفق مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين على أهمية وجود مجلس أعلى للصادرات ، مشيرا إلى ان موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على انشاءه تمثل بداية لتحقيق نقلة على مستوى قطاع مهم جدل يمثل أحد موارد النقد الأجنبى .

وأوضح " النجارى" أن وجود مجلس أعلى للصادرات يعد استكمال لتوجه الدولة فى زيادة مساهمة قطاع التصدير فى النمو المستهدف 7% بواقع 25% من إجمالى النمو المستهدف بحلول عام 2020 وتنفيذ رؤية قطاع الصادرات 2030 لتصل الى 90 مليار دولار

وأضاف النجارى فى تصريحات خاصة لــ " صدى البلد " أن الفترة المقبلة لابد من سعى كافة الجهات لإعداد رؤية موحدة للنهوض بمستقبل الصادرات واستهداف أسواق ذات الطبيعة الخاصة وأسواق أفريقيا بالتعاون مع المجالس التصديرية المختلفة ، مشيرا الى ان الاعلى للصادرات سيكون المظلة التى تجمع تلك الجهات المعنية بالصادرات.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استكمل اليوم سلسلة الاجتماعات التي بدأها الخميس الماضي مع أعضاء مجالس إدارات المجالس التصديرية المختلفة لمناقشة وبحث مُشكلات المُصَدرين ومقترحاتهم بهدف دفع الصادرات نحو مختلف دول العالم وزيادتها خلال الفترة المقبلة، حيث عقد مدبولي اليوم اجتماعًا مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية بحضور الدكتور عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن تحفيز وتشجيع الصادرات يشغل أولوية متقدمة ضمن أجندة عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى حرص الدولة على التشاور واتخاذ القرارات المناسبة لدفع النمو في قطاعات الاقتصاد وتحقيق النمو المنشود.

وقال وزير التجارة والصناعة إنه حرص مؤخرًا على عقد اجتماعات متكررة مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية لبحث رؤاهم بهدف تحفيز التصدير، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء حرص أيضًا على لقائهم لحسم عدد من الموضوعات المتعلقة.

ووافق رئيس الوزراء على عدد من المقترحات المطروحة خلال الاجتماع، وطلب من وزير الصناعة إعداد القرارات التنفيذية لها، كما وجه بتقييم عمل هيئة تنمية الصادرات ووضع تصور لإنشاء المجلس الأعلى للصادرات والوزارات المعنية في تشكيله.