EN 
عضو اقتصادية البرلمان يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية
برلمانى يكشف مزايا وسلبيات خفض أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية
نائب: خفض سعر الفائدة يقلل من نسبة البطالة ويوفر فرص عمل للشباب
أشاد عدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بقرار خفض أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 1% ، حيث أكدوا أن هذا القرار سيشجع على مزيد من الاستثمار وستجعل رجال الأعمال المصريين والأجانب يقومون بتنمية أعمالهم فى الأسواق ويضعون أموالهم فى البنوك ، وأشاروا إلى أن خفض سعر الفائدة سيقلل من نسبة البطالة ويوفر فرص عمل للشباب ، خاصة وأنه سيفتح مجال السوق لضخ الأموال فيها للتشغيل.
قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن البنك المركزى المصرى دائما يراجع معدلات أسعار الفائدة من خلال لجنة السياسات النقدية والتى تجتمع كل 6 أسابيع حوالى 8 مرات فى العام لتحديد السياسة النقدية وأهمها الفائدة على الإقتراض والإيداع.
وأشار بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اجتماع البنك المركزي وقراره بخفض أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية بواقع 1%، جاء بعد انخفاض التضخم فى الفترة السابقة والذى وصل إلى نسبة 11 %، والتى يكاد يقترب منها الفائدة على الاقتراض والإيداع، مما يدل على أننا نسير فى الاتجاه الصحيح.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن البنك المركزى المصري سبق وأن اتخذ قرار تخفيض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية منذ عام، حيث تم تخفيضها 3 مرات خلال عام واحد.
وتابع: تخفيض أسعار الفائدة على المعاملات المصرية سيشجع على مزيد من الاستثمار وستجعل رجال الأعمال المصريين والأجانب يقومون بتنمية أعمالهم فى الأسواق ويضعون أموالهم فى البنوك.
وقال النائب ممدوح عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 1%، جاء بسبب تشجيع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المواطنين على إيداع مدخراتهم فى البنوك على أساس أن الفترة الماضية شهدت نوعا من الركود.
وأشار عمارة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الدولة تهدف من خلال هذا القرار تشجيع المواطنين على التعامل مع البنوك على أساس أنها تمول مشروعات قومية واقتصادية، قائلا: "أيوجد أسهل من الاستثمار في البنوك".
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن هذا القرار له مزايا وسلبياته، حيث تتمثل مزاياه فى أنه يمنح الفرصة لأصحاب رؤوس الأموال للتعامل مع البنوك، إلا أن سلبياته تتمثل فى مدى تأثيره على الاقتصاد، حيث أنه الأموال يتم إيداعها فى البنوك من جانب أصحاب رؤوس الأموال من الممكن أن تؤثر على الإنتاج والتصدير.
وقال النائب هشام والى ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، ان خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 1%، يساهم فى تنشيط وتحريك السوق، لانه يجعل الناس تأخذ الأموال من البنوك، متوقعا ان ينخفض سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وأشار والي فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن تخفيض سعر الفائدة كان أمرا طبيعيا ، خاصه فى ظل ارتفاعها بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مما جعل الأموال مجمدة فى البنوك دون تحريكها فى السوق.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، ان خفض سعر الفائدة سيقلل من نسبة البطالة ويوفر فرص عمل للشباب ، خاصه وانه سيقتح مجال السوق لضخ الأموال فيها للتشغيل.
وكان قد خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 1% نقطة أساس، في أول اجتماع له خلال العام الجاري من إجمالي 8 اجتماعات مقررة حتي نهاية 2019.
وقال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برئاسة محافظه طارق عامر، إن سعر الفائدة علي عائد الإيداع والاقتراض لليلة واحدة أصبح 15.75 و 16.85% بخفض 1% عما كان عليه سابقا.
ووصل سعر الفائدة علي العمليات الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 16.25% بعد إن كان 17.25% سابقا.
