حصاد الاتصالات فى 7 أيام.. أسبوع نشط بالقطاع

شهد الأسبوع المنصرم العديد من الأحداث المهمة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات آخرها.

استقبال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مايكل فرومان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للنمو الاستراتيجي لشركة ماستركارد العالمية، تناول اللقاء بحث الخطط الاستثمارية المستقبلية للشركة في مصر؛ وسبل دعم التعاون المشترك في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني في القطاعات الحكومية.

حضر اللقاء المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، ومن جانب شركة ماستر كارد العالمية؛ خالد الجبالي الرئيس الإقليمي لشركة ماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومجدي حسن مدير عام شركة ماستر كارد في مصر وشمال أفريقيا.

وفي مستهل اللقاء أكد الدكتور عمرو طلعت أهمية التعاون مع شركة ماستركارد في تحقيق الاستفادة من الخبرات العالمية للشركة في مجال تكنولوجيا الدفع الإلكتروني للمساهمة في تنفيذ خطط الدولة الرامية إلى الوصول لمجتمع لا نقدي؛ مشيرا إلى المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمساهمة في تعزيز الشمول المالي وذلك من خلال توفير بنية تكنولوجية آمنة داعمة لدمج الحلول الرقمية وإتاحتها لمختلف فئات المجتمع عبر منظومة المدفوعات الإلكترونية، وإعادة صياغة دور البريد المصري ليكون منصة لتقديم خدمات الشمول المالي وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري، فضلا عن تشجيع التجارة الإلكترونية خاصة مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية والتي نسعى من خلالها إلى جعل مصر مركزا إقليميا لهذا النوع من التجارة بين دول العالم في ظل الزيادة المطردة في حجم هذه التجارة عالميا.

من جانبه استعرض مايكل فرومان رؤية شركة ماستركارد العالمية بخصوص التعاون مع مصر في دعم البنية التحتية للعاصمة الإدارية الجديدة من خلال توفير نظم دفع إلكتروني متطورة لتكون أول "مدينة مصرية لا نقدية"، كما استعرض نماذج مقترحة لنشر الدفع الإلكتروني في قطاعات النقل والزراعة، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما أكد مايكل فرومان التزام شركة ماستركارد العالمية بالشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية في مجال تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا الدفع الإلكتروني لخدمة الأهداف الاقتصادية والتنموية القومية؛ وذلك في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري لتهيئة بيئة تشريعية واستثمارية مثالية للمدفوعات الإلكترونية والشمول المالي.

من جهة أخرى عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدة لقاءات مع ممثلي كبرى الشركات العالمية العاملة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة من الشراكة وزيادة الاستثمارات في هذه الصناعة في مصر.

جاء ذلك في إطار مشاركة الوزير في فعاليات القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها مدينة دبي في الفترة من 10 حتى 12 فبراير الجاري.

التقى الدكتور عمرو طلعت السيد كران بهاتيا نائب رئيس شركة جوجل العالمية للسياسات العامة والعلاقات الحكومية؛ حيث تناول اللقاء مناقشة دعم آليات التعاون في مجال تنفيذ استراتيجية مصر لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الرقمي.

خلال اللقاء أكد الوزير أن مصر اتخذت خطوات جدية لتحقيق التحول نحو المجتمع الرقمي وبناء اقتصاد رقمي في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030؛ مستعرضا دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع البنك المركزي المصري ومختلف القطاعات للمساهمة في تنفيذ خطط الدولة لتعزيز مفاهيم الشمول المالي ودمج الحلول الرقمية وإتاحتها لمختلف فئات المجتمع عبر منظومة المدفوعات الإلكترونية في إطار التحول نحو مجتمع لا نقدي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية للدولة، مشيرا إلى إطلاق الوزارة الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية؛ حيث تهدف الاستراتيجية إلى زيادة حجم التجارة الإلكترونية وذلك من خلال تنفيذ عدد من البرامج والخطط من أجل تهيئة المناخ الملائم لتحفيز التجارة الإلكترونية.

كما التقى محمد عفيفي مدير عام شركة جينيسيس العالمية في الشرق الأوسط؛ تناول اللقاء التعاون في إنشاء مركز خدمات للشركة في مصر لخدمة عملائها في مجال تكنولوجيا المعلومات في مختلف الأسواق التي تعمل بها حول العالم.

وخلال اللقاء أكد طلعت أن الدولة تسعى لتنمية العائدات من صناعة خدمات التعهيد في ظل المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر من توافر الكفاءات الشابة والبيئة الجاذبة للاستثمار مما ساهم في ارتفاع نسب صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى أنه من المقرر أن تلعب صناعة مراكز الاتصالات دورا محوريا في تمكين المجتمع من التحول الرقمي حيث تعد مراكز الاتصالات أحد القنوات الخمسة التي سيتم من خلالها إتاحة الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين.

يذكر أن شركة جينيسيس العالمية تقدم خبراتها في مجال خدمة العملاء وبناء مراكز الاتصالات للشركات المتوسطة والكبيرة، حيث تعرض الشركة برمجياتها المعتمدة على الحوسبة السحابية أو تلك المخصصة للعمل ضمن مراكز خدمات العملاء. ويقع مقر شركة جينيسيس الرئيسي في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ولها مكاتب في كل من كندا وأمريكا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأستراليا.

الدكتور عمرو طلعت، التقى أريندام سينجوبتا نائب أول رئيس شركة ميكرولاند لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، و فيكرام كامات مدير قطاع المبيعات للشركة في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

تناول اللقاء أبرز السياسات التي اتخذتها مصر لتحفيز الاستثمارات في إطار إجراءات الإصلاح الاقتصادي وصدور قانون الاستثمار الجديد؛ واستعراض أهم المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي، وتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار من خلال نشر المناطق التكنولوجية، كما شهد اللقاء مناقشة إمكانية إنشاء مركز خدمات للشركة في مصر لخدمة عملائها في مجال تكنولوجيا المعلومات في مختلف الأسواق التي تعمل بها.

يذكر أن شركة ميكرولاند تعمل في مجال خدمات إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، ويقع مقرها الرئيسي في بنغالور بالهند مع سبعة مكاتب أخرى في الهند، وتتواجد مراكز خدمة العملاء والبيع الخاصة بالشركة في عدد من الدول تشمل الهند، وأمريكا الشمالية، وأستراليا، والمملكة المتحدة، وأوروبا، ودﺑﻲ، واﻟﺳﻌودﯾﺔ.

الدكتور عمرو طلعت التقى كذلك براشنت سيناغ مدير التحالفات الاستراتيجية بشركة "ويبرو" العالمية، ونيراج سيرفاستافا نائب رئيس الشركة لاستراتيجيات المبيعات، تناول اللقاء مناقشة أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وبحث التعاون في إنشاء مركز خدمات للشركة في مصر لخدمة عملائها في مجال تكنولوجيا المعلومات في مختلف الأسواق التي تعمل بها حول العالم.

وتعد شركة ويبرو من الشركات الرائدة في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات واستشارات وتطبيقات الأعمال، وإدارة البنية التحتية، والحوسبة، وخدمات مراكز البيانات، والبرمجيات.

حضر اللقاءات مها رشاد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندس محمد الجوسقي المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من جهة أخرى أعلنت الشركة المصرية للاتصالات وشركة اورنچ داتا توقيع اتفاقية جديدة لخدمات البنية التحتية والإتاحة والتي ستمكن شركة اورنچ داتا كأول مشغل في السوق يقوم بتوقيع تلك الاتفاقية من الاستمرار في إتاحة خدمات الإنترنت فائقة السرعة لعملائها في السوق المصري.

تتيح هذه الاتفاقية استخدام البنية الأساسية الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات من الألياف الضوئية للمنزل (FTTH) وتكنولوجيا خطوط المشترك الرقمية فائقة السرعة (VDSL) بما يصل بالحد الأقصى لسرعات الإنترنت إلى 100 ميجابت في الثانية (Mbps) بدلًا من 16 ميجابت في الثانية (Mbps) المعمول بها حاليًا.

علق المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلًا: "إن توقيع هذه الاتفاقية يدعم العلاقة الاستراتيجية طويلة الأجل مع شركة اورنچ في مختلف قطاعات الأعمال، يعد إطار العمل بتكنولوجيا الـbitstream دليل على سعينا المستمر لتقديم أفضل مستوي خدمة للسوق المصري، كما يتيح للشركة المصرية للاتصالات تعظيم الاستفادة من استثماراتها الضخمة في تطوير بنيتها التحتية".

وقال المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي لشركة اورانچ داتا: "إن التوصل لاتفاق مع الشركة المصرية للاتصالات المقدم الرئيسي لخدمات البنية الأساسية يعد خطوة هامة من أجل تقديم خدمات الإنترنت فائقة السرعة لعملائنا كما أن تلك الخدمات تمكن شركة اورنچ داتا من استمرار ريادتها في تقديم خدمات اتصالات عالية الجودة لعملائها في السوق المصري"..

من جهة أخرى بين وقت وآخر يفاجأ مستخدمو برامج النقل التشاورى بارتفاع فى أسعار تعريفات الركوب وعادة ما تأتي هذه القرارات عقب ارتفاع أسعار الوقود أو بعد تطبيق القيمة المضافة.

ومنذ عدة أيام تم الارتفاع فى أسعار شركة أوبر بمصر بسبب زيادة القيمة المضافة والجدير بالذكر فإنه يتم إعفاء صناعة النقل والمواصلات من ضريبة القيمة المضافة وفقًا لقانون القيمة المضافة. ومع ذلك، تخضع الخدمة التي تقدمها شركات النقل التشاركي إلى السائقين لضريبة القيمة المضافة، وتعد هذه الخدمة مقدمة الى السائقين للتواصل مع الركاب من خلال التطبيق والخدمات المتعلقة به.

وطلبت مصلحة الضرائب المصرية من شركة أوبر في مصر تطبيق القيمة المضافة على السائقين وتحويل هذه المبالغ إلي مصلحة الضرائب المصرية، وهذا يعد إجراء مماثلا لأي مقدمي خدمات آخرين.

وصرح أحمد خليل - مدير عمليات أوبر - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأنه ‎كجزء من التطور المستمر الذي تشهده صناعة النقل التشاركي في مصر، تخضع خدمات التكنولوجيا المقدمة من شركات النقل التشاركي لضريبة القيمة المضافة في قطاع النقل التشاركي وفقًا لقانون القيمة المضافة الصادر حديثًا والذي يتم تنفيذه من قبل من مصلحة الضرائب المصرية.

وأضاف خليل فى تصريحات خاصة لصدى البلد: بعد أن قمنا في أوبر بتقييم ودراسة دقيقة لمستوى دخل السائقين الشركاء، وفي ضوء التطبيق المزمع لضريبة القيمة المضافة، والأخذ في الاعتبار معدل التضخم المتزايد، ولكي تلائم رسوم الخدمة المطبقة في مصر المعايير المطبقة من قبل أوبر على مستوى المنطقة، قامت أوبر بتعديل أسعار الرحلات المتاحة من خلال تطبيق أوبر مُحَاوَلَةً منها لتقديم الدعم لاستقرار دخل السائقين، وأيضا لإتاحة خدمات تنقل لملايين من الركاب في متناول اليد.

وأشار إلى أنه لا تزال "أوبر" ملتزمة بتوفير فرص اقتصادية مرنة في السوق المصري، مع إتاحة خدمات للتنقل في متناول اليد وآمنة من أجل الملايين من الركاب خلال تحركاتهم في المدن.

هذا الأمر لم يتم تطبيقه على كريم حيث أكد مصدر مسئول بشركة كريم المتخصصة فى النقل أنه لا نية للشركة لرفع أسعار رحلاتها فى الوقت الحالى.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه فيما يخص القيمة المضافة فإنه تم تطبيقها منذ فترة على الرحلات الخاصة بكريم بمصر.