برلمانية تطالب بمناقشة استراتيجية الحكومة لحل أزمة تكدس التلاميذ والدروس الخصوصية

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب بطلب مناقشة عامة إلى الدكتور علي عبد العال، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم، بشأن إستراتيجية الحكومة لحل أزمة تكدس التلاميذ في الفصول، والقضاء على الدروس الخصوصية.

وأكدت آمال رزق الله، فى بيان صحفى لها، أن تكدس الطلاب داخل الفصول وإهمال المعلمين السبب الرئيسي وراء تفشى ظاهرة الدروس الخصوصية، خاصة مع زيادة الخلل في المنظومة التعليمية، حسب خبراء التعليم.

وأشارت إلى أن إصلاح الهيكل الداخلى للمنظومة التعليمية بأكملها يتم عن طريق زيادة عدد الفصول الدراسية لمنع تكدس الطلاب التى يؤدى لصعوبة الفهم، وإعطاء المعلم حقوقه المادية بشكل مناسب لظروفه المعيشية حتى يتمكن من توصيل المعلومة بشكل صحيح ولائق للطالب.

ولفتت إلى أن الحد من الدروس الخصوصية يأتى من خلال مراعاة منح المعلم جميع حقوقه المادية ومساواتهم ببعض الجهات رفيعة المستوى لتقاضيهم رواتب باهظة الثمن، فضلًا عن القضاء على كثافة الطلاب بالفصول.

وأكدت أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير له لعام "2017"، مشيرة إلى أن متوسط نصيب الطالب بلغ 1963 جنيه شهريا من إجمالى إنفاق الأسرة على التعليم.

وتابعت النائبة البرلمانية: "أكد الجهاز أن 42.1 % من إنفاق الأسرة يذهب على الدروس الخصوصية، حيث تنفق الأسر المصرية 17 مليار جنيه على الدروس الخصوصية رغم ارتفاعات معدل الفقر، حيث يبلغ عمر العام الدراسى 43 أسبوعًا يقدم فيه 119 منهجًا يدفع الطالب على الأقل 50 جنيهًا فى الحصة الواحدة وقد تصل إلى 100 جنيه في الثانوية العامة".

ونوهت إلى أن التقرير العالمى لرصد التعليم للجميع لعام 2013/2014، لفت إلى سوء وضع التعليم فى مصر، خاصة فيما يتعلق بالدروس الخصوصية، موضحًا أن المبالغ التى تنفق سنويًا على تلك العملية تصل إلى 2.4 مليار دولار أمريكى، ما يعادل 16 مليارًا و56 مليون جنيه مصرى، و27% من الإنفاق الحكومى على التعليم منذ عام 2011، الأمر الذى يجعلها تمثل عبئًا على ميزانية الأسر.

واقترحت النائبة عدة حلول لحل هذه المشكلة تتمثل في وضع إستراتيجية للقضاء على تكدس الطلاب في المدارس وأن يكون من ضمن معايير وضع المناهج يتم مراعاة الشرح الوافي للموضوع وتجريم الدروس الخصوصية خارج المدارس وفرض غرامات على المدرسين الذين يعطونها وإعطاء دروس خصوصية يكون بموافقة مدير المدرسة على أن يكون الطلب مرفق بالأسباب سواء المستوى التعليمي للطلبة وعددهم وهكذا، وأن يكون مكان الإعطاء داخل المدرسة مجانية يتم صرف للمعلم مكافأة عليها من الوزارة.