مقترح بتوحيد الجهات المسئولة عن التراث.. وتسجيل القاهرة التاريخية نسيجا عمرانيا واحدا

منذ أن بدأت أزمة هدم وكالة العنبريين التراثية في شارع المعز، وتعالت الأصوات ببعض الحلول لمعضلة تنازع المسئولية عن المباني التراثية بين وزارة الآثار والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ومنها رؤية طرحها عمرو عبد الكريم الباحث ومفتش آثار بإدارة القاهرة التاريخية.

وقال عمرو عبد الكريم لموقع "صدى البلد": إن انضمام الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وأجهزة المحافظة والأحياء المختصة ووزارة الآثار بصفتها جهات فاعلة ومؤثرة في إدارة عمران المدينة التاريخية أصبح أمرًا ضروريا، لمعالجة المشكلات العمرانية التي تعاني منها القاهرة التاريخية، وذلك في جهاز إداري واحد مهمته الأساسية الحفاظ العمراني، على المدينة القديمة وإعادة تأهيلها وإحيائها بما يتوافق مع الاشتراطات والمعايير الدولية لمنظمة اليونسكو في اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي 1972.

وكشف أن هذه الرؤية قائمة على عدة محاور، أولها عمل حصر ومسح شامل لملكية المباني الأثرية والعقارات ذات الطراز المعمارية المتميز (ملكية دولة - أوقاف - ملكية خاصة)، وإجراء مجموعة من التعديلات التشريعية والقانونية الفورية التي تكفل لجهات الدولة المحافظة على تلك العقارات المنشأة في القرن 19 وأوائل القرن الـ 20 الميلاديين والتي أغلب ملكيتها خاصة.

ما لم يكن بها أية مشاكل إنشائية أو معمارية قد تسبب خطورة داهمة على ساكنيها من خلال دراسة معايير تسجيل مواقع التراث العالمي، ومقارنتها بمعايير التسجيل الخاصة بالقوانين المصرية سواء قانون حماية الآثار ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته وقانون 144 لسنة 2006، وقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 للوصول لصيغة متوافقة لتلك المعايير تكفل آلية لتنفيذها عند مؤسسات الدولة.

كما تتضمن المحاور وضع معايير لإعادة توظيف وتأهيل تلك العقارات ذات الطراز المعمارى المتميز والاستفادة منها استثماريا واقتصاديا، من خلال طرحها على شركات الاستثمار العقاري والقطاع الخاص لتعويض ساكنيها بمبالغ مالية قائمة على القيمة المالية للوحدة السكنية بمساحتها، ثم يتم التعامل مباشرة مع المستثمر من خلال جهاز إدارة القاهرة التاريخية، ويتم تطبيق نظام BOT للجودة من خلال توقيع بروتوكولات تعاون بين الجهاز الحكومي والقطاع الخاص، وتتضمن مجموعة من مشروعات إعادة توظيف والتأهيل كنوادي ثقافية أو فنادق تراثية لزوار المدينة التاريخية.
‏
وتابع: "وبذلك يمكن أن نضع اللبنة الأولى للحفاظ على النسيج العمراني للمدينة، من خلال رؤية واضحة للدولة وأجهزتها المختلفة قائمة على الحفاظ وإعادة الاستخدام والتأهيل، والاستثمار لعمران المدينة سواء عقارات ثابتة كالمباني الأثرية والمباني ذات الطراز المعماري المتميز أو قطع الأراضي الفضاء بها وكذلك تطوير الخدمات بمسارات الزيارة السياحية.

أما فيما يخص وكالة العنبريين، فإنه بالفعل الحالة الإنشائية والمعمارية لبقايا الوكالة الداخلية كانت متردية وسيئة للغاية، كما أن جدرانها آيلة للسقوط وكان يستدعى ذلك فك مبانيها وإذا تم التعامل عليها وإعادة بناءها، أن يكون ذلك بنفس ملامح القراءة الأرضية والحائطية للمبنى المندثر.

وتابع: هذا مبدأ و معيار دولي متعارف عليه بميثاق فينيسيا للحفاظ على المباني التراثية، ويعرف باعادة البناء بنفس المادة الأصلية للبناء، وفقا لاشتراطات البناء بالقاهرة التاريخية، وكان يمكن المحافظة على البوابة قائمة وعمل رود للمبنى المقترح بناءه خلفها، دون أن يكون قائما عليها أية أحمال إنشائية.

ويكون مدخل تذكاري للمنشأة الجديدة كبوابة سليمان عبده، القائمة بفناء مدرسة الليسية بالمعادي، وبذلك نحافظ على النسيج العمراني متلاحم ومندمج غير منفصل، والذ يعد أحد القيم المرتبطة بالمدينة التاريخية وكانت أهم معايير تسجيلها على قائمة التراث العالمي.

وأضاف: من ضمن المحاور أيضًا العمل على تسجيل القاهرة التاريخية كنسيج عمراني واحد وليست مباني أثرية فقط، وذلك بقرار من مجلس الوزراء وفقا لاشتراطات ومعايير صارمة للتنمية والتطوير، وملزمة لجميع الجهات للتعامل معها كبنية عمرانية واحدة غير منفصلة، وتتكون مباني أثرية ومباني طراز معمارية متميز و حرف تراثية و موالد و احتفالات،وذلك سيكون متوافقا مع قرار تسجيلها فى عام ١٩٧٩ على قائمة التراث العالمى باليونسكو.