EN 
صرح وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، بأنه لم يحدد بعد ما إذا كان بناء جدار حدودي على الحدود مع المكسيك ضرورة عسكرية، وكذلك كم الاموال التي سيتم اقتطاعها من وزارة الدفاع لبنائه.
ونقلت قناة "إس بي سي" الأسترالية، عن شاناهان: "كنا نتوقع دائما أن هذا سيخلق الكثير من الاهتمام، ومنذ أصبح من المحتمل إعادة توجيه الأموال، يمكنك تخيل مدى القلق الذي سيولده ذلك".
ويأتي ذلك بعدما أعلن ترامب يوم الجمعة، حالة الطوارئ الوطنية في محاولة لاستكمال تمويل الجدار، والذي سيسمح له باستقطاع تمويل خصصه النواب لأغراض أخرى لبناء الجدار، أو استقطاعه من ميزانية وزارة الدفاع، لكن بشرط ألا تتدخل محاكم أو الكونجرس لمنعه من هذا الإعلان.
وبموجب القانون فإن وزير الدفاع يجب أن يقرر إن كانت هناك ضرورة عسكرية لبناء الجدار قبل استخدام أي أموال من ميزانية البناء العسكرية.
وأضاف شاناهان: "عمدا، لم نتخذ أي قرارات، لقد حددنا الخطوات التي سنتخذها لاتخاذ تلك القرارات".
وأوضح ان المخططين العسكريين أجروا التحليل الأولي، وأنه سيبدأ في مراجعته اليوم الأحد.
وقال مسئولون إن الإدارة وجدت أن حوالي 7 مليارات دولار مطلوب إعادة تخصيصها للجدار، بينها 3.6 مليار دولار من ميزانية البناء العسكرية و 2.5 مليار دولار من صندوق مكافحة المخدرات التابع لوزارة الدفاع.
وأضاف المسئول إنه بناء على التحليل المبدئي، من الرمجح أن يوافق شاناهان على إعادة توجيه مبلغ 3.6 مليار دولار
من ميزانية وزارة الدفاع.
وأشار شاناهان إلى أن المخططين حددوا المصادر المختلفة للأموال التي يمكن استخدامها ، لكنه لم يقرر على وجه التحديد ما هي المشاريع التي سيؤثر عليها ، وفي النهاية سيكون القرار قراره.
وأكد شاناهان: "لست ملزما بفعل أي شئ".
وشدد على أنه لا يتوقع أن يأخذ المال من مشاريع مثل الإسكان العسكري.
وسلطت تقارير رويترز الأخيرة الضوء على المعايير الضعيفة للإسكان العسكري ، والتي وصفت تفشي العفن وانتشار الآفات والتسمم بالرصاص للأطفال، والعائلات الخادمة التي غالبا ما تكون عاجزة عن تحدي أصحاب العقارات في الأعمال التجارية مع أرباب عملهم العسكريين.
واختتم قائلا: "لقد تم تخصيص كل هذه الأموال لأغراض أخرى، لذا فإن الأمر ينحصر فيما بعد في ما ستتم مقايضته، نحن نتبع القانون، ونستخدم القواعد ، ونحن لا نلغي القواعد".
