محلية البرلمان: الحكومة بيتنصب عليها.. ومحتاجين لاعيبة في المزادات

وجه النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اتهاما مباشرا لوزارة الزراعة ومحافظة الفيوم بشأن بيع قطعة أرض في الفيوم بأقل من قيمة أسعار القطع المجاورة لها، متسائلا أين المستشارون القانونيون بالمحافظة وماذا كان رأيهم بشأن هذه المخالفات؟

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أشرف عزيز بشأن مخالفات شابت بيع أرض مملوكة لمحافظة الفيوم بالمزاد العلنى.

وأضاف الحسينى أن البعض أصبح يسرق مصر بالقانون، قائلا: أوجه اتهاما مباشرا لوزارة الزراعة ومحافظ الفيوم السابق بالمسئولية عن هذه المخالفات، لافتا إلى أن وزارة الزراعة خصصت الأرض لمحافظة الفيوم ثم قامت المحافظة بتغيير نشاط الأرض دون أن تتحرك وزارة الزراعة حيث باعت المحافظة ما لم تمتكله، مطالبا الإصلاح الزراعى بعمل بيان تفصيلى بكل أملاكه.

وتابع الحسينى قائلا: "عايزين نغير آلية اللعب مع الناس الحرامية الذين يستولوا على أملاك الدولة"، مضيفا أنه لابد من أن تكون هناك رقابة على المزادات الحكومية.

وقال الحسينى: "عايزين لاعيبة يا حكومة عشان المزادات الحكومية لأن الحكومة بيضحك عليها فى كل المزادات ومصر بيتنصب عليها صوت وصورة"، لافتا إلى أننا فى حاجة إلى خريطة كاملة لتلك الأراضى.

وكان النائب أشرف إسكندر مقدم طلب الإحاطة، قال أن هناك عددا من المخالفات تم رصدها في تلك الواقعة منها انخفاض السعر التقديرى، للقطعة رقم ١١ ومساحتها ٩٧٥٤٧ مترا مربعا، عن السعر التقديرى للقطع المجاورة على الرغم من أنها أكثر تميزا لوقوعها على أربعة شوارع رئيسية أقلها عرضا عشرين مترا، مشيرا إلى أن السعر التقديرى بلغ ٧٠٠ جنيه للمتر، بينما بلغ سعر القطع ٩، ١٠ المجاورة ٢١٠٠ جنيه، بفارق ١٥٠٠ جنيه لكل متر مربع.

وأضاف إسكندر، تم ترسية القطعة ١١ لإقامة جامعة خاصة بمبلغ ١١٠٠ جنيه للمتر، بينما القطعة رقم ٩ ب ٢١٢٥ للمتر والقطعة رقم ١٠ ب ٢١٥٠ جنيها للمتر.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القطعة رقم ١١، تم ترسيتها على أحد يشغل منصب نائب رئيس جامعة عين شمس، وهو في نفس المنصب، الذى كان يشغله الدكتور المحافظ السابق قبل توليه حقيبة المحافظة.

وأكد أن السعر التقديرى للقطعة ١١ سعرا غير عادل، لعدة اعتبارات، منها ان الأسعار التقديرية للقطع المجاورة تبلغ ٢١٠٠ جنيه رغم أنها الأقل تميزا، كما أن قطع الأراضى المشار إليها تم بيعها خلال نفس فترة جلسات المزاد.

وأشار إلى أنه ترتب علي ترسية القطعة ١١ بسعر ١١٠٠ جنيه للمتر، بأقل من القطع المجاورة لها، البالغ سعرها ٢١٥٠ للمتر، وجود فارق يبلغ ١٠٥٠ جنيها للمتر الواحد، أى إجمالى ١٠٢ مليون ٤٢٤ ألفا و٣٥٠ جنيها.