مصر الملاذ والمأمن .. تضم آلاف اللاجئين ولم تتاجر بهم قط.. وتضامن النواب تطالب المنظمات الدولية بالتصدي للهجرة غير الشرعية.. وتضع توصيات لمواجهتها

القصبي: الدولة المصرية تحملت مالا يتحمله بشر في قضية اللاجئين

رئيس اللجنة: مصر لم تستقبل أي لاجئ في مخيمات كما يحدث بالخارج

مطالب برلمانية بتشكيل لجنة لتحديد حجم المنح المقدمة لمصر

لجنة تضامن النواب تقدم توصيات لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية

أكد رئيس لجنة تضامن النواب وزعيم الأغلبية البرلمانية رئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادي القصبي، أن السبب الحقيقي للهجرة غير الشرعية هو ما أحدث من تدخل ومحاولة التعدي على بعض الدول وحالات الفوضى والقتل وسفك الدماء.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة تضامن النواب بحضور أعضاء اللجنة، وبحضور ممثلي 8 وزارات العدل والخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والقوى العاملة والمالية والمجلس القومي للمرأة، لبحث قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية بشأن برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر والموقع في بروكسل بتاريخ 17 -10- 2018، حيث تمت إحالة القرار من قبل رئيس مجلس النواب إلى لجنة تضامن النواب لمناقشته من حيث الموضوع.

وذكر رئيس لجنة تضامن النواب أن الاجتماع هام للغاية نظرا لاهتمام مصر ودول العالم بتلك القضية وهي قضية محورية ومصر استطاعت أن تحقق نتائج إيجابية ملموسة في الآونة الأخيرة ولاقت احترام العالم أجمع.

ووجه "القصبي" توصية من مجلس النواب إلى العالم أجمع والمنظمات الدولية بضرورة التصدي جميعا لتلك القضية ونبحث عن معالجتها، مشيرًا إلى أن السبب الحقيقي وراء تلك الظاهرة، كما أشار سابقا التدخل في شؤون الدول ما دفع المواطنين إلى الهروب من بيئة غير أمنة.

وأوضح أن هذا الاجتماع لديه ثلاثة أهداف رئيسية أولا تعزيز إدارة الهجرة في مصر وتحسينها ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية دعم المجتمعات التي تستضيف المهاجرين، ولذلك نظرا للظروف الاقتصادية التي نمر بها والأعباء التي تتحملها الدولة كان لزاما علينا أن ندقق في المنح التي لا ترد وكيفية استخدامها وتوظيفها التوظيف الأمثل.

وفي سياق متصل أكد رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب الدكتور عبد الهادي القصبى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحملت مالا يتحمله بشر بشأن مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية كما أن الدولة المصرية هي الوحيدة التي لم تتاجر بقضية اللاجئين.

وأضاف القصبي خلال اجتماع اللجنة أن اللاجئين استمتعوا بحقوق المصريين في الكثير من النواحي ومشاركة المصريين في أي دعم ممنوع لأي مواطن.

قال النائب القصبي، إن جميع اللاجئين الذين استقبلتهم مصر تمتعوا بجميع الحقوق والمزايا التي يحصل عليها أي مواطن مصري، ولم نستقبلهم في "خيم" مثلما يحدث بالخارج، مؤكدًا أن القاهرة لم تتاجر يومًا بالقضية.

وأضاف القصبي: " أثناء زيارتنا البرلمانية الأخيرة إلى ألمانيا، سئُلنا عن سبب رفض مصر استضافة شاب سوري يعول ذوية، ويعمل حاليًا بالبوندستاج الألماني، فقلت لهم: "راجعوا الإحصائيات جيدًا، وكيف استقبلت مصر العديد من اللاجئين وكيف هم يتمتعون بالحقوق التي يحصل عليها أي مواطن مصري، ولم نتاجر يومًا بالقضية".

وتابع رئيس لجنة التضامن في كلمته خلال اجتماع اللجنة اليوم: "تحملنا ما لا يتحمله بشر..وهذا الملف شائك".

وفي سياق الاتفاقية المنظورة أمام اللجنة، قال الدكتور عبد الهادي القصبي، إنه بالرغم من إننا أمام منحة لكن الظروف الاقتصادية والاجتماعية تجعلنا ندقق حتى في المنح التي لا تسترد، وبحث إمكانية استخدامها بشكل أمثل، متسائلا: ماذا إذا تم توجيه هذه الأموال لصالح عدد محدد من المشروعات يجري تنفيذها ويكون لها صفة الاستدامة.

من جانبه أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، على النجاحات التي حققتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إزاء مواجهة قضايا الهجرة غير الشرعية، بما يدفع المفوضية الأوروبية لتقديم منحة لمصر في هذا الشأن من خلال مشروعات تنموية.

وقال أبو حامد، إن المنح هامة تدل على تحول في النظرة الأوروبية نحو القاهرة، لاسيما مع الجهود المبذولة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الملف، لافتًا إلي أنه قبل فترة تقلد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في مصر كانت هناك مساعي لأن يتم تصنيف مصر كأحد المحطات لاستقبال البشر الذين يتم الاتجار في أعضائهم.

وطالب "أبو حامد"، بتشكيل لجنة تكون معنية تاريخيًا بإيضاح حجم المنح التي حصلت عليها مصر خلال الفترة الأخيرة، وكيفية وآليات صرفها، مشيرًا إلي أن المنح أمر إيجابي لكنها أيضًا سلاح ذو حدين فإذا لم يلتزم بالانفاق في تنفيذ البرامج المحددة قد يكون من الصعوبة الحصول على أخرى.

ووافقت لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 10 لسنة 2019 بالموافقة علي اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية بشأن برنامج "تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر" والموقع في بروكسل بتاريخ 17 أكتوبر 2018.

واستعرض القصبي عددا من التوصيات في مقدمتها توجيه المبالغ الممنوحة إلى مشروعات محددة يكون من شأنها إنشاء مشروعات كثيفة العمالة لاستيعاب أكبر عدد من المتطلعين للهجرة غير شرعية، وإعادة النظر في تعدد الجهات المنفذة لآليات التمويل حتى يسهل المتابعة والتقييم تطلعا لاستخدام هذا التمويل الاستخدام الأمثل.

وقال القصبي إن اللجنة تري أن قضية الهجرة غير الشرعية أثرت على معظم دول العالم بما فيهم مصر التي تحملت أعباء اقتصادية واجتماعية وأمنية ولم تتاجر بتلك القضية، متابعا: آن الأوان أن تجتمع دول العالم والمنظمات الدولية لمعالجة القضية بشكل جذري، حيث أن الدافع الحقيقي للهجرة الغير شرعية هو ماشهده العالم في الآونة الأخيرة من انهيار دول وتدخل في شؤونها الداخلية ما جعلها مناخا طاردا مصدرا للمهاجرين غير الشرعيين.

ووجه القصبي الشكر لوزيرة الاستثمار على المجهود المبذول، وكذلك الشكر للاتحاد الأوروبي والجهات المساهمة في المنحة.

وحسب المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، يهدف البرنامج إلي المساهمة في التصدي لتحديات الهجرة في مصر، وذلك من خلال 3 أهداف محددة، تتمثل في تعزيز إدارة الهجرة في مصر، وذلك من خلال تنفيذ مشروع "تحسين إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي"، بالإضافة إلي معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وذلك من خلال تنفيذ 4 مشروعات محددة، وهي "مشروع معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية من خلال الأشغال كثيفة العمالة وإمكانية التشغيل، و" مشروع برنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة"، وأخيرًا "مشروع معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية ودعم المجتمعات المتكاملة في صعيد مصر".

كما يهدف البرنامج، إلي دعم المجتمعات المصرية التي تستضيف المهاجرين واللاجئين، وذلك من خلال تنفيذ مشروعين محددين هما "مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية الحضرية في المناطق الحضرية المتأثرة بالهجرة"، و"مشروع دعم المجتمعات - الصحة للجميع".

وتقدر حسب المذكرة الإيضاحية، التكلفة الإجمالية للبرنامج بمبلغ 63 مليونا و600 ألف يورو، وذلك من خلال مساهمة صندوق الاتحاد الأوروبي الاستئماني بمبلغ 60 مليون يورو، ومساهمة ألمانيا بمبلغ 3 ملايين و500 ألف يورو، ومساهمة الخطة الدولية بمبلغ 100 ألف يورو.

وتُطبق جمهورية مصر العربية - وفقا للمذكرة الإيضاحية - الترتيبات الضريبية والجمارك التفضيلية المُطبقة علي الدول ومؤسسات التنمية الدولية التي لها علاقات معها، وذلك فيما يتعلق بعقود الشراء والمنح الممولة من الاتحاد الأوروبي.