EN 
تشكل قضية زيادة مرتبات المعلمين أهمية كبيرة خلال الفترة الأخيرة، خاصة فى ظل تدنى مستوى مرتبات المعلمين ، نظرا للرسالة التى يؤدونها فى المجتمع ، إلا ان البرلمان لم يقف متكوفى الأيدي أمام هذه القضية ، حيث بذلت مجهودات حثيثة خلال الأيام الماضى مع الحكومة بشأن المطالب بصرف رواتب وحوافز المعلمين على أساس عام 2014 وليس على أساس راتب 2019.
وفى أول رد لوزارة التعليم، على هذه المطالب قامت بإلقاء المسئولية على البرلمان، حيث أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن الوزارة تقف مع المعلمين من اليوم الأول، حيث طالبت وخاطبت جميع الجهات الرسمية وعملت على تعديل الميزانية العام الماضي، ولكن لم تعتمد من مجلس النواب، كما أن الزيادة المطلوبة ستكلف الميزانية ١٦٠ مليار جنيه لجميع موظفى الدولة.
من جانبه وجه الدكتور سامى هاشم ، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، رسالة إلى المعلمين بشأن زيادة رواتبهم ، قائلا: "ثقوا تماما أن لجنة التعليم بالبرلمان تحمل على كاهلها زيادة رواتبكم وسنناقشها وسنجد لها حلولا وقضيتكم فى رقبتنا وماتقلقوش".
وأشار هاشم خلال حواره لـ"صدى البلد"، إلى أن الجميع مقتنع من القيادة السياسية ووزير التعليم ولجنة التعليم بالبرلمان ومجلس النواب بأن المعلم يستحق أكثر من ذلك بكثير، حيث أكدت القيادة السياسية أن المعلم يستحق أضعاف ما يحصل عليه الآن، لما له من دور كبير ومهم جدا فى بناء المجتمع والأجيال وعلى ثقة تامة.
وأختتم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان رسالته المعلمين قائلا: "أريد أن أطمئن المعلمين بأن البرلمان مهتم جدا بمشكلة المعلم، كما أننى فى حالة تشاور مستمر مع الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم، حيث إنه يتواصل معى للتوصل إلى حلول لهذه المشكلة فى ظل الظروف التى نعانى منها فى البلد بالنسبة لعملية البناء والتنمية".
وشهدت الفترة الأخيرة، تقدم عدد من النواب طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بشأن صرف رواتب وحوافز المعلمين على أساسى عام 2019.
