تحذير لملاك العقارات.. فرض 10% ضريبة على 12 مليون شقة مغلقة.. مشروع قانون

في الوقت الذي يعاني فيه الشباب من عدم امتلاك وحدات سكنية، هناك على جانب آخر من يمتلك شقق مغلقة، لا يستخدمها ﻷي غرض كان، ولا يستفيد منها، إلا أنها تسببت في حدوث خلل وأزمة في السوق العقاري.

ولما كانت هذه الوحدات المغلقة لا فائدة من ورائها، كان للبرلمان أن يجعل منها مورد هام لخزينة الدولة من جهة، وتقليل الفجوة بين احتياجات المواطنين وعدد الوحدات السكنية، والتي تمحورت بين فرض ضرائب على الشقق المغلقة، او تأجيرها.

* 10% من قيمة الإيجار

مقترح قدمته لجنة الإسكان بالبرلمان، يقضي بفرض ضريبة على الشقق المغلقة، وغير المستغلة، وإلزام المالك بدفع ضريبة 10% من القيمة الإيجارية لها، وإن كان قد استثنى مشروع القانون حال قيام صاحب الشقة بتأجيرها.

يقول النائب عبدالكريم زكريا، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه سيجرى تقديم مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنية، بفرض 10% ضريبة على الشقق المغلقة شهريًا من القيمة الإيجارية لها، لافتًا إلى أن هذه الضريبة ستفرض على الوحدات التي يطلب صاحبها أن تظل مغلقة كما هى.

وأكد عضو مجلس النواب، أن فلسفة مشروع القانون، تعتمد على تحصيل 10% من القيمة الإيجارية على الوحدات المغلقة بهدف دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين.

* قرض للتشطيب

ولفت إلى أن مشروع القانون يتضمن بعض التعديلات التي تضمن لأصحاب الوحدات غير المكتملة الحصول على قرض من بنك التعمير والإسكان لإنهاء أعمال التشطيب، ثم تسديد قيمة القرض على أقساط للبنك.

"إذا تم فرض ضريبة على الوحدات المغلقة، سوف يعرضها أصحابها للإيجار أو البيع، وبالتالي ستقل الفجوة ويزيد المعروض ما يؤدي إلى خفض أسعار العقارات وعدم زيادتها بشكل مرتفع.." هكذا يرى النائب خالد عبد العزيز، وكيل لجنة الإسكان، أهمية مشروع القانون، إذ من شأنه زيادة المعروض من الشقق او زيادة مورد من موارد خزينة الدولة.

* 12 مليون وحدة سكنية مغلقة

وجود أكثر من 12 مليون وحدة سكنية مغلقة، كان دافعا للنائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، للتقدم بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول ضرورة إحكام السيطرة على الشقق المُغلقة من خلال فرض ضريبة؛ وذلك لدفع أصحابها لاستخدامها ولتوفير موارد مالية للدولة.

يقول "متولي"،: وفقًا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، سواء تلك التى تم إغلاقها لوجود سكن آخر للأسرة، أو التى تحتاج لتشطيب، أو ترميم، وأغلب أصحاب الوحدات السكنية يتجهون إلى غلقها بعد البناء أو الشراء، بغرض تأمين مستقبل أطفالهم وأحفادهم في السكن، كما أن البعض الآخر يهدف من إغلاق الوحدات السكنية استثمارها ماديُا بعد سنوات".

واشار متولي الى انه بالرغم من انها تعتبر ملكا لصاحبها ولا يجوز اجباره على بيعها او ايجارها، الا ان فرض ضريبة عادلة عليها سيُجبرهم على استغلالها، ما يعود على الدولة أيضًا بضرائب منها، ويؤدي إلى تراجع أسعار الوحدات السكنية في مصر، ما يدفع عجلة التنمية ويساهم فى تنشيط الاقتصاد.