EN 
وافق المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل على قرار، إحالة مدير إدارة قانونية ومحاميا بالهيئة العامة للطرق والكباري، للمحاكمة العاجلة لقيامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وأكد تقرير الاتهام أن المخالفين لم يؤديا عملهما بدقة ولم يحافظا على ممتلكات جهة عملهما، وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن المحامي بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكباري أهمل في مباشرة التحقيق الإداري رقم 66 سيارات بعدم اتخاذه ثمة إجراءات جديدة لتحديد المسئولية التأديبية وإبلاغ النيابة الإدارية في حينه، حيث إن الوقائع تنطوي على مخالفات مالية ينعقد الاختصاص بها وجوبيًّا للنيابة الإدارية.
وتبين من أوراق القضية أن مدير إدارة قانونية بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكباري لم يتخذ إجراءات رفع الدعوى المدنية ضد المتسبب في حادث سيارة الهيئة جهة عمله رقم 568 ع هـ د منذ 14 يوليو 2011 حتى الآن رغم حدوث تلفيات بها مما أدى إلى سقوط الحق في إقامة تلك الدعوى.
