الحل في ترخيص الكلاب .. واقعة طفل التجمع كشفت العالم الخفي للترويع والفزع

بعدما رصدت كاميرات المراقبة، داخل كمبوند مطاردة كلبين بوليسيين لـ طفل 8 سنوات، حتى مزقت جسده وهشمت وجهه الكلاب، تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعى الواقعة وأصيبوا بحالة من الغضب، وطالبوا بإصدار تشريع يجرم امتلاك كلاب شرسة تضر بالمواطنين وتعرض حياتهم للخطر، كما ناشدوا المسئولين بالحكومة بجمع كلاب الشوارع وتسليمها لجمعيات حقوق الحيوان.

مزارع غير مرخصة

وانتشرت مؤخرا ظاهرة تواجد الكلاب الشرسة بصحبة أصحابها، داخل الأحياء، وحتى بالقرى، وتواجدت العديد من المزارع غير المرخصة وأيضًا الكلاب غير المقيدة بهيئة الخدمات البيطرية، فوق أسطح العقارات والأدوار السفلية ببعضها، وداخل التجمعات السكانية، بالمخالفة للقانون رقم 38 لسنة 1967، والمعنى بإنشاء مزرعة كلاب بدون ترخيص ومخالفة قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 بشأن التلوث السمعى والصحة العامة علاوة على مخالفة القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن إدارة منشأة بدون ترخيص.

إجراءات التراخيص

وحول إجراءات ترخيص الكلاب، طبقا لاشتراطات الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن تحصين الكلاب والتراخيص المستخرجة للكلاب، حيث بلغت الأعداد المحصنة خلال العام الماضي قرابة 3271 كلبًا، وتقدر الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عدد الكلاب المرخصة بـ35 ألف كلب على مستوى الجمهورية، وتتولى مديرية الطب البيطرى فى كل محافظة منح رخصة الكلاب، من خلال حلقة معدنية صغيرة تعلق فى الطوق الخاص بالكلب، وتكمن أهميتها فى إعفاء صاحب الكلب من المساءلة القانونية التى يمكن التعرض لها فى حالة اعتداء الكلب على آخرين، بالإضافة إلى المطالبة بتعويض فى حالة قتل الكلب من قبل أى شخص بما فى ذلك الدوريات الشرطية، وتلك الإجراءات لا تلتزم بها أصحاب الكلاب رغم كونها شرسة.

ظاهرة منتشرة

وهو ما انتقدته منى خليل، رئيس جمعية الرحمة بالحيوان، خلال تصريحات صحفية، أن انتشار كلاب شرسة غير مرخصة، ليس فقط داخل الأحياء الراقية، ولكنها منتشرة فى العديد من الأحياء الشعبية المعروفة مثل شبرا مصر، شبرا الخيمة، والطالبية بالهرم، وعزبة النخل، ويتم استغلالها في عملية المراهنات والمصارعات والجرائم.

كلاب غير مرخصة

"كل من هب ودب يقدر يشترى كلب، ولا يوجد إلزام لأصحاب الكلاب بترخيصها، وهناك الكثير من مزارع الكلاب بدون ترخيص، ولا يوجد حصر بعدد المزارع التى تستورد الكلاب من الخارج، ولا يوجد أى رقابة على بيع الحيوانات وحيازتها".. تقول.

سوق سوداء

أما الدكتورة دينا ذوالفقار، الناشطة فى مجال حقوق الحيوان، فقالت أن هناك سوقًا سوداء للكلاب وأغلبيتها غير مرخصة، وبرغم استيراد البلاد قرابة 6 مليون كلب، إلا أن 35 ألف فقط تم ترخيصهم، وهو ما يوضح السوق السوداء وغياب القانون.

لا عقوبة

وتابعت "لا يفرض القانون فى مصر عقوبة على امتلاك حيوان غير مرخص إلا فى حالة ارتكابه جريمة، فإذا استخدمه صاحبه فى القتل يعاقب على أنه قاتل متعمّد، لأنه استخدم حيوانًا شرسًا يعتدى به كأنه نوع من الأسلحة، وإذا استخدمه فى إرهاب مواطن وسرق أمواله فيحاكم بعقوبة السرقة بالإكراه المقترنة بالإرهاب وتصل العقوبة فيها إلى المؤبد".

مطالب رخصة أمنية

فيما طالب سليمان العميري، عضو مجلس النواب، بضرورة الحصول على رخصة أمنية للكلاب الشرسة، بعيدًا عن الرخصة الطبية والتى تصدر من مديرية الطب البيطرى بعد حصول الكلب على كافة التطعيمات لتفادي إصابته بداء الكلب، ومن لم يحصل عليها يعتبر مخالف للقانون ويتم إيقافه ويضع نفسه تحت المسائلة القانونية".

مشروع قانون

كما طالب الدكتور إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، أنه سيقوم بإعداد مشروع قانون يجرم حيازة "الكلاب" دون ترخيص بإجراءات مشددة. مبررا ذلك "ظاهرة اقتناء الكلاب الشرسة، والسير بها في الأماكن العامة بلا أي ضوابط انتشرت بصورة تدعو للقلق والفزع وأن الكلاب تحولت إلى أداة البلطجة والترويع.

أهمية المشروع

وكشف "مشروع القانون سيضع ضوابط صارمة للسماح بالحصول على ترخيص للكلاب، لن تقل هذه الضوابط عن شروط حمل تراخيص السلاح، وستكون وزارة الداخلية هي الجهة الوحيدة المنوطة بها منح هذه التراخيص، بعد استصدار شهادة من الطب البيطري بأن الحيوان غير حامل لأي أمراض".

وطبقا لمشروع القانون "يحق لأي فرد أمن مصادرة "الكلاب" في حال عدم وجود ترخيص مع إلقاء القبض على الشخص المضبوط بحوزته ومن ثم إحالته للنيابة العامة".