"وكيل الأمن القومي بالشوري": نظام مبارك اختار جنود الأمن المركزي من الأميين لإطاعة الأوامر دون تفكير

كشف الدكتور سعد عمارة وكيل لجنة الشئون العربية والخارجية والامن القومى بمجلس الشورى ان النظام السابق كان يتعمد اختيار جنود الامن المركزى من الاميين لانهم يطيعون الاوامر وينفذونها دون تفكير , مطالبا بضرورة الاستفادة من معسكرات الامن المركزي في تأهيل جنوده ومحو اميتهم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي ناقش سبل تطوير الاداء الامنى في وزارة الداخلية ليواكب ثورة يناير والتطورات التي تشهدها مصر حاليا.
من جانبها طالبت رابحة سيف علام المتخصصة في الشئون الامنية بمركزالاهرام الاستراتيجى بضرورة وجود منظومة متكاملة للرقابة علي اداء الشرطة دون حماية او غطاء لاي خطأ لانه يضر بصورة الوزارة امام الشارع, وشددت علي ضرورة تفعيل المجلس الاعلي للشرطة الذي يرسم السياسات العامة للداخلية مع الاستعانة بخلفليات متنوعة وليسوا ضباطا فحسب مثل القضاة والحقوقيين والنشطاء وخبراء الدراسات الامنية والمحاميين .
واضافت انه رغم التغييرات التي شهدتها وزارة الداخلية من ثورة 25 يناير وحتي اليوم الا ان ما حدث هو مجرد تلميع للوزارة دون ان نعرف ما الذي تم من اصلاح فيها , لان عملية الاصلاح قامت علي خروج من وصل إلى سن المعاش ومن تجاوزه , اما السياسية الحقيقة على الارض فلم تتغير .
وكشفت المتخصصة في الشئون الامنية بمركزالاهرام الاستراتيجى عن وجود انتهاكات لحقوق الانسان مازالت مستمرة في جهاز الشرطة اسفرت عن مقتل 33 شخصا من يونيو إلى مايو الماضيين داخل اقسام الشرطة والسجون .
ودعت الي دمج عناصر مدنية داخل جهاز الشرطة حتي تتغير عقيدة الشرطة , والاهتمام بتحسين حوال الضباط والافراد وتطوير اساليب البحث الجنائي دون انتهاك لحقوق الانسان , ووضع سياسات معلنة من وزارة الداخلية يتم علي اساسها المحاسبة.
وشددت رابحة علام على ضرورة ان يشعر ضابط الشرطة الان بالثقة في مكان عمله مع تفعيل وسائل الامان والوقاية له والوسائل التي يحتاجها في عمله
واضاف إنه على الوزارة ان تحسن صورتها امام المجتمع باعلان الحقائق من خلال تعيين متحدث رسمي يوضح الحقائق ويعتذر عن اى خطا يحدث مع تشكيل لجنة لادارة الازمات لان التعامل مع الازمات لا يكون بالسلاح فقط
ودعت إلى تطوير خدمة النجدة لانها خط التماس مع المواطن والان لايستطيع احد ان يتصل بالنجدة ويلقى ردا سريعا
واشارت إلى اهمية عقد اجتماعات لوزارة الداخلية مع ومنظمات المجتمع المدني لاشاركهم في صنع القرار وبعدها تتم المحاسبة من المجالس المنتخبة اذا لم ينفذ هذا القرار
واوضحت اهمية جود منظومة متكاملة لعمل رقابة على أداء الشرطة من داخلها دون اى حماية واستحداث مفوضية لحقوق الانسان تكون جهازا شبه قضائى أو حكومى ليركز على مواجهة انتهاكات حقوق الانسان لان المجلس القومى لحقوق الانسان منذ انشائه وهو اليف يصدر تقارير توضع في الادراج فقط
واعتبرت رابحة ان دمج عناصر مدنية داخل الشرطة مهم لتغيير العقيدة ومراجعة قوانين حقوق الانسان مع استحداث نظام للرقابة السياسية والقضائية وتحسين ظروف عمل الضباط وتطوير اساليب البحث الجنائى للمساعدة على التحقيق دون انتهاك حقوق الانسان

وتساءل محمد عوض نائب حزب الخضر عن فكرة مدنية جهاز الشرطة في ظل وجود مظاهر تعطيه الشكل العسكرى مثل الامن المركزى مشيرا إلى امكانية استبدالهم بجهاز مكافحة الشغب لانهم اكثر تدريبا وتعليما
واقترح عوض فكرة المندوب المقيم داخل اقسام الشرطة في ظل وجود اكثر من 400 الف من المحامين و50 في المائة منهم في بداية عملهم ومن الممكن إن يكلفوا بهذه المهمة عن طريق القومى لحقوق الانسان ليعطى الامان لرجل الداخلية انه شاهد على ادائه الوظيفى وللمواطن أيضا
وعادت رابحة سيف واوضحت ان فكرة التخلى عن الامن المركزى وابدالها بقوات مكافحة الشغب لن تتم في يوم وليلة والمهم ان الشخص الذي يتعامل حاليا مع الناس هو الاقل وعيا وتعليما فإما نرفع تعليمه اوبنعده عن المواجهة مع لق بدائل للتعامل السلمى قبل استخدام السلاح
وأكدت إننا اذا كنا نريد احترام حقوق الانسان فيجب اولا ان نحترم من يعملون في هذا المجال
وحول فكرة المندوب المقيم قالت انها تؤدى إلى الالفة بينه وبين الضباط ولن يبلغ عن اى خطا يقع واقترح إن يصرح للجهاز المختص بحقوق الانسان ان يدخل كل الاماكن الشرطية دون تصريح مسبق
وطالبت باستحداث منصب مدير وزارة الداخلية وهو مايشبه منصب رئيس الاركان في القوات المسلحة يتولى مهام ادارة العمل الشرطى ووقتها من الممكن إن يكون وزير الداخلية مدنيا لاننا نريد استقرارا في السياسة الامنية بعيدا عن التسييس
من جانبه اكد اللواء كمال عامر عضو المجلس المعين ان اهم اشكالية في الشرطة الان تكمن في السيطرة علي رجالها لانهم فقدوا اسس العلاقة التي كان يحققها قانون الاحكام العسكرية.