EN 
أعلن شريف فخرى، مستشار رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية عن تقدمه بمشروع قانون لمجلس النواب بمقترح لتعديل قانون العقوبات بشأن "تشديد العقوبات فى حالات الإهمال الجسيم الذى يترتب عليه قتل متعدد بحيث يعاقب مرتكبه بعقوبات مماثلة لعقوبات القتل العمد التى تتراوح بين الأشغال الشاقة المؤبدة والإعدام".
وأكد أنه من أضعف العقوبات على القتل الخطأ فى مثل تلك الحالات هو الذى أوصل البعض لهذه الحالة من الاستهانة بمتطلبات الوظيفة وبأرواح الناس وهى مرحلة لن يحلها استقالة وزير ولا حتى رئيس الوزراء.
وحول فلسفة التعديل التشريعى المقترح، أوضح شريف فخرى، أنه يهدف فى المقام الأول لردع المتسببين فى مثل هذه الحوادث الجسيمة وغيرها فى مختلف مرافق الدولة بسبب الاستهتار بأرواح الناس والاستهانة بالعقوبات المقررة.
وطالب بالتصدي بكل صرامة لمثل هذه السلوكيات الخطيرة.
كما سبق وتقدم النائب شريف فخرى، بمذكرة بشأن تشديد العقوبات فى قانون المرور المقترح بحيث تكون عقوبات المخالفات التى تهدد حياة الناس من المشاة وقائدى السيارات عقوبات سالبة للحرية تتراوح مدتها حسب جسامة المخالفة، ولكن الحبس وجوبى فى مثل هذه المخالفات حفاظا على انضباط الشارع المصرى وهو أولوية أولى للرئيس ومعيار تصنيف عالمى لمكانة مصر على المستوى الدولى.
ورصدت عدسة "صدى البلد" آراء المواطنين حول المشروع المقدم من مجلس النواب مشروع قانون لتشديد عقوبة الإهمال يصل إلى المؤبد والإعدام .
قال محمد وليد: لابد من الموافقة على القانون للحد من الإهمال وتقاعس الموظفين لأن لا يقتصر الإهمال في الأرواح فقط ولكن في أموال الدولة أيضا، ومثال على ذلك سائق قطار محطة مصر الذي تسبب إهماله في قتل الأبرياء.
وطالب سيد عيد بضرورة محاسبة أي مهمل في مهام وظيفته باعلي درجة من العقوبة لكي نحد من الإهمال قائلا: ""مش هنتقدم إلا لما كل مهمل يتعاقب أقصى عقوبة".
أكدت بثينة عبد الله، موافقتها علي المشروع المقدم من مجلس النواب وهو تغليظ العقوبة على الإهمال للقضاء عليه بمحاسبة كل مخطئ ارتكب جريمة في حق الأبرياء والدولة قائلا "لو مش قد المسؤلية سبيها وربنا هيكرمك في اي شغل تاني".
وتقدم مرتضي صلاح خالص التعازي الي أسر المتوفين، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مطالبا بمعاقبة المهملين في الحادث حتي تصل إلى أشد العقوبة.
