د.فتحي حسين يكتب..خطورة الشائعات على المواطنين والوطن

أصبحت الشائعات في بلادنا ظاهرة اجتماعية في ظل حالة الغموض وعدم توافر المعلومات بشكل سلس وسليم امام الجمهور المتعطش الي المعلومات والتي تمنع الالتباس وفهم الامور باكثر من وجه وهذا ما تسعي الحكومة المصرية الي تفعيله في الفترة القادمة والقضاء علي الشائاعات التي تعنمل علي بث الاكاذيب والتضليل العام للمواطنين حيال كل ما يتعلق بوطنهم ومستقبلهم ، وقد ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مباشر في نشر الشائعات التي تستهدف المجتمعات في عدد من الجوانب والقطاعات، مثل الاقتصاد وقطاع الخدمات المالية والبورصة المصرية, والاخيرة تتأثر بشكل مباشر من مطلق الشائعات الذي یستفید عادة من ارتفاع أسعار الأسهم أو انخفاضها، فإنه يبيع ويشتري الأسهم بناء على الشائعات التي يطلقها علي سبيل المثال .ففي بداية العام الجاري انطلقت بعض الشائعات، وسرعان ما شهدت البورصة موجة بيع قوية وتخارج عدد كبير من المستثمرين الذين اعتمدوا على اللعب على قضية فرض الضرائب.. وكانت النتيجة خسائر ببلايين الجنيهات لجميع الأسهم المدرجة في البورصة المصرية!

وبالتأكيد الشائعات تؤثر على اقتصاد البلد وتسبب انهيارًا للأثریاء حيث انها غالبًا ما تكون شائعات موجھة، من قبل جھات و تستهدف المجتمع ككل وربما فئات محددة منه كالمؤسسات السیاسیة أو الاجتماعیة أو الاقتصادیة وتعمل على نشر الروح الانھزامیة أو للتفرقة بین الشعوب!.

والمجتمع نفسه نتيجة عدم وجود المعلومات والحقائق في بعض القضايا الحياتية یعمل علي ترویجھا وتصدیقھا كالإشاعات التي تنشر عن سوق الأسھم أو عن الحالة الاقتصادیة والحالة السیاسیة في المجتمع وتزداد الإشاعات في حالة تعارض المصالح، وعادة ما یمكن ملاحظة ھذا النوع من الإشاعات لأغراضھا الشريرة والھدامة.

كما أن مفهوم الحرب بين الدول مر بعدة أجيال وصولا لما يسمى بالجيل الرابع، وهو جيل معلومات ونظم آى تى، وفيها شائعات كثيرة، والعديد من الشائعات تستهدف إضعاف الروح المعنوية وتستهدف التشكيك، ومنها الشائعات المغرضة، وبعض الدول تنبهت لهذا وجعلت فى قوانينها أدوات تحجب المواقع الالكترونية والصفحات المتضمنة لهذه النوعية من الشائعات التى تثار على السوشيال ميديا أو الأخبار الكاذبة التى تنشر على مواقع التواصل الاجتماعى تستهدف النيل من الدولة والتشكيك فى كل شىء!

ومن اجل هذا دعا عدد من القانونيين بالدولة إلى تفعيل القوانين التى تنظم الجرائم الإلكترونية وتطبيق العقوبات الواردة فيها بشكل حازم وصارم لتحقيق الردع العام ومواجهة الفوضى على مواقع التواصل الاجتماعى والتصدى للشائعات، ورأى البعض أن التشريعات الحالية غير رادعة، وهناك حاجة لتشريعات جديدة أكثر ردعا، مع تشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الالكترونية، وغلق أى مواقع أو صفحات تبث شائعات أو تحرض ضد الدولة.

كما ان قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات به ضوابط وعقوبات تجرم نشر وبث الشائعات وإثارة الفتن والبلبلة عبر المواقع الالكترونية والسوشيال ميديا، وهناك ضرورة لتفعيل أحكام هذا القانون لتحقيق الردع العام والتصدى للفوضى، مستطردا: "بشكل عام لا توجد قوانين رادعة بشكل كافى، فمنظومة القوانين المرتبطة بجرائم السب والقذف والتشهير وترويج الشائعات تحتاج إلى إعادة نظر، ووضع ضوابط صارمة لما يخص المواقع الإعلامية والسوشيال الميديا التى أصبحت وباء ووسيلة يستخدمها المغرضون لهدم المجتمع ونشر الفتن والتحريض ضد الدولة والأشخاص, ولابد من غلق صفحات عناصر جماعة الاخوان الارهابية التى تروج للشائعات وتحرض ضد الوطن ومؤسسات الدولة، وطالب بتوقيع عقوبات رادعة ضد كل من يثبت تورطه فى نشر الشائعات والتحريض ضد الدولة..

ومن جانب اخر كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره الدورى لرصد الشائعات خلال الفترة من 26 فبراير وحتي 5 مارس، عن رصد 13 شائعة، انتشرت على مواقع التواصل مؤخرا ، وقد نفي مثلا ما تردد من أنباء حول مراقبة الحكومة لمحادثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" و"تويتر" وغيرها من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تواصل المركز مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وهناك شائعة عن تخصيص 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة لمشروعات البنية التحتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع!وليدرك الجميع أن الإشاعات تجد بيئتها الخصبة فى المجتمعات التى تفتقد الوعى ويسودها الجهل وتنتشر فيها البطالة، ولأن الإشاعات أشد خطرا على المجتمع من حرب الإرهاب ومواجهة الأعداء،ونحن نعمل فقط من اجل حماية الوطن والحفاظ عليه فليس لنا وطن غيره نعيش فيه