محمد ميزار يكتب.. الدور المنوط بالدولة في توفير الحماية المجتمعية لأطفال الشقاق

في ظل الصراعات والنزاعات الأسريه التي تشهدها محاكم الأسره والتي لايمكن ارجاعها لسبب واحد أو وضع أسباب محدده علي سبيل الحصر لماتم رصده من شمول هذه النزاعات مختلف البيئات متعددة الثقافات والظروف الاقتصاديه والمكانه الاجتماعيه .

وكل الخبراء من باحثين ومتخصصين في شئون الأسره المصريه والقانونيين وعلماء النفس والاجتماع وغيرهم من القائمين على هذا الملف الشائك يرجع تلك الصراعات لأسباب يراها من منظوره هي الأبرز وهي التي تجسد حجم الصراع .

ولكن واقع الحال أثبت غير ذلك والصراعات والخلافات وقضايا الطلاق والانفصال الزوجي في تزايد بشكل ملحوظ ويترتب عليها نتائج كارثيه ، وأن كان الزوجان لهما الحريه في استمرار الحياه الزوجيه أو حق تقرير المصير لأنفسهم في والانفصال .

الا أن هذا الحق لاينبغي ان يكون مطلقا لتعلقه بأطفال صغار ضحيه لانفصال الأبوين شاءت الأقدار أن تكتب عليهم معايشتهم لتلك المشاكل والخلافات وتعرضهم لضغوط نفسيه وعصبيه وأهمال أسري وانحرافات سلوكيه وانفراد أحد طرفي العلاقه بالحضانه وفي الغالب هي لمصلحة الأم والتي تكون في بعض الأحيان لديها معاناه كبيره مع مفهوم الانفصال والطلاق قد يعود البعض منها لثقافات المجتمع في التعامل مع المطلقه والقيود التي تفرضها عليها أسرتها بحكم العادات والتقاليد .

وكل ذلك وبشكل قاطع يكون له من التداعيات والتأثيرات السلبيه علي هؤلاء الصغار ممن لاذنب لهم كأحد اطراف المعادله الأضعف والأوهن وهم إيضا مستقبل هذه الأمه وسواعدها ، لذلك ينبغي علي الدوله بكافة مؤسساتها وأجهزتها المعنيه ان تضع هذا الملف الشائك علي قائمة أولوياتها ووفقا لتعليمات رئاسة الجمهورية في مؤتمر الشباب الأخير.

وان يكون هناك تحرك فوري لانشاء مجلس قائم بذاته يعمل على توفير الحمايه المجتمعيه لأطفال الشقاق ضرورة سن تشريعات للرعايه المشتركه لهؤلاء الصغار يكون تحت مظلة مجلس بأشراف حكومي ليكون الهدف منه خلق مناخ آمن لهؤلاء الصغار من طرفي العلاقه اذا ماتم أستخدام الصغار كوسائل ضغط أو مساومه او للتشفي والتنكيل بالطرف الآخر.