د.هشام فهمي يكتب: تنمية الصعيد (1)

لاشك ان الصعيد من اكثر المناطق التي تحتاج الي التكاتف من اجل فتح افاق الاستثمار والتنمية بها ،بحيث تكون جاذبة لكافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ،ولان الشباب هم قلب مصر النابض ،فان مبادراتهم لدعم الاستثمار و التنمية في الصعيد تحت مظلة جمعيات رجال الاعمال او الهيئة العامة للاستثمار ،لطرح رؤية مختلفة مضمونها ان القطاع الخاص شريك اساسي في التنمية، وان الصعيد يفتح ابوابه للجميع ، وانه حقا اصبح بيئة خصبة لتداول رؤوس الاموال وإنمائها وزيادتها ،ومن جانب اخر ما تقوم به القيادة السياسية والتنفيذية من مشروعات قومية مثل المشروع القومي للطرق والذي يعد اهم شريان لربط محافظات الصعيد ببعضها ، والمشروع القومي لاستصلاح مليون ونصف فدان والذي يوجد اغلبه غرب الطريق الصحراوي الغربي ، وغيرها من المشروعات القومية ، ومع اتجاه القيادة السياسية كذلك الي اعادة تخطيط المحافظات حتي نيِسر عملية التنمية ونخرج الصعيد من دائرة القول الي دائرة الفعل ونقضي علي اسباب هجرة اهلنا في الصعيد والتعرض للمخاطر.

ولان من أسباب قيام الثورات في مصر _ في الماضي القريب _ هو انتشار الفقر والبطالة بين المواطنين وغياب العدالة الاجتماعية والحكم الرشيد و وعدم مشاركة وتمكين الشاب ،وتفشي ظاهرة الدورة المستندية والاهمال في كافة القطاعات الحكومية في الدولة ،لأسباب عده منها عقم الجهاز الاداري وكثرة التشريعات المنظمة للقطاع الواحد ومنها قطاع الاستثمار والتنمية ،وفي ظل سعي الدولة الدءوب لتوضيح رؤيتها لجذب المستثمرين الذين يريدون أن يستثمروا أمواله في السوق المصرية _ونحن عازمون علي بناء مصر الجديدة _ فلابد من القضاء بصورة نهائية علي هذا الارتباك.

لذلك فان توجه الدولة باصدار القانون رقم 157لسنة 2018بإنشاء هيئة تنمية الصعيد برئاسة رئيس الوزراء أمر يحمد لها، بهدف وضع خطة للإسراع بالتنمة الشاملة لمناطق الصعيد، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية، وفى أولوية الاستفادة منها، وذلك فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة كما تعمل الهيئة على التخطيط للمشروعات المحققة لعائد تنموى ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة ، بحيث يتم لها رفع واقع الاستثمار في الصعيد وتبحث المعوقات أمامها ونحدد المأمول، كما حدث في قانون الاستثمار الجديد الصادر 2017 والذي جمع شتات كافة القوانين المنظمة للاستثمار في مصر، و وضع نظام واحد للمستثمر يجعله من السهل له تحديد مشروعه وعمل دراسات الجدوى علية وتحديد العمالة والإرباح، لان الواقع يوضح لنا ان اغلب رجال الإعمال في الدولة المصرية يعملون بالبركة " زى ماتيجي " وهذا القلق يساعد علي هروب رؤؤس الأموال الي مناطق أكثر استقرار في العالم وهي كثيرة.