EN 
عندما تكلم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إنهاء خدمة أي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات فورا سواء من هيئة السكة الحديد أو من أي مرفق من مرافق الدولة. اطمأن قلبي أن هناك أملا في إصلاح ما تم إفساده خلال العصور السابقة.
وأن هناك إرادة سياسية حقيقية لاستعادة الانضباط الوظيفي في الجهاز الإداري للدولة، وفي العمل داخل كل مرافق الدولة. وأري أنه إجراء واجب التنفيذ علي وجه السرعه لإيقاف نزيف الدماء ونزيف المال العام الذي يترتب علي تعاطي موظفي الجهاز الإداري للدولة المخدرات. ولكن عند التفكير في كيفية تنفيذ هذا الإجراء. اصطدمت بحقيقة يعلمها الجميع وهي كيفية تزوير نتائج تلك التحاليل سواء تم إجراؤها في مستشفيات الدولة والتي يضرب الفساد في جميع أوصالها. أو تم إجراؤها في معامل التحاليل الخاصة والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية والتي لا يمكن الاعتماد عليها في هذه الحالة بالذات نظرا للمجاملات والعلاقات والمكاسب المادية التي ستعود على المعامل في حالة إشاعة أن العينات التي يتم تحليلها في هذا المعمل أو ذاك تكون نتيجتها سلبية مما يتهافت عليه أغلب المستهدفين من هذا الإجراء.
وهنا يحضرني تجربة إجراء الكشف الطبي الشامل للمرشحين لإنتخابات مجلس النواب السابق والتي كانت تجري في بعض المستشفيات والمعاهد الطبيه الحكوميه والتي تم تحديدها من جانب الهيئه العليا للإنتخابات. وكيف كان هناك مرشحين معلوم للجميع إصابتهم بفيروس سي وغيرهم مصابين بالسرطان وغيرها من الأمراض اللتي تمنعهم من القيام بواجباتهَم ومع ذلك خرجت التحاليل الخاصة بهم سلبية مما لا يعوق ترشيحهم لتلك الإنتخابات. وأقترح علي المسؤولين لضمان نزاهة تلك التحاليل أن يتم إجراءها في المستشفيات العسكرية فقط وتحت رقابة مستويات عليا من الأطباء العسكريين وبوضع سيستم خاص يضمن عدم التلاعب أو الإهمال في ذلك الإجراء الهام الذي يمثل حماية لأرواح أبنائنا.
وأخيرا عزائي لأهالي شهدائنا في حادثة محطة مصر. وكامل تمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين.
وحفظ الله مصر
وحفظ شعبها
