من المرض وحتى الانسحاب.. حكاية تظاهرات أنهت حقبة بوتفليقة في الجزائر

على مدار 19 يوما ولم تهدأ الأوضاع في الجزائر، والتظاهرات الحاشدة الرافضة لترشح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، لولاية رئاسية خامسة، والتي باتت على موعد لان تهدا تلك التظاهرات، بعد إعلان "بوتفليقة"، عدم الترشح مصحوبا بعدد من القرارت الهامة.

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي احتجاجات واسعة ومظاهرات غاضبة في مختلف المدن الجزائرية، رافضة لترشح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، والتي نظمها المحتاجون بالتزامن مع قرب إجراء انتخابات رئاسية جديدة في الجزائر.

وبعد مرور يومين من بدء التظاهرات، وفي يوم 24 من فبراير الماضي سافر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، إلى سويسرا لإجراء فحوصات طبية دورية وفقا لما أعلنته الرئاسة الجزائرية، والتي قضى فيها قرابة الإسبوعين، لإجراء فحصوات وتلقي العلاج، حتى عاد إلى الجزائر ظهر الاحد الماضي.

الرئيس الجزائري، الذي يعاني من ظروف صحية حرجة، نتيجة أصابته بجلطة دماغية في عام 2013، تسببت في عدم قدرته على الكلام وعجزه عن الحركة، لم يخضع في بداية الأمر لتلك التظاهرات، حتى كلف مندوب نيابة عنه خلال تواجده في جنيف لتلقي العلاج، بتقديم أوراق ترشحه لفترة رئاسية خامسة، مما زاد غضب المحتجين.

المظاهرات الجزائرية، لم تقتصر على مدينة دون غيرها، حتى وصلت جميع المدن الجزائرية، بمشاركة جميع الشرائح الاجتماعية ، لمطالبة الرئيس الجزائري، بالتنحي عن منصبه، وصاعدت من تحديها بعد إعلان حملة "بوتفليقة"، الإنتخابية تقدمها باوراق ترشحه، وهو ما اعتبره المحتجون تحديا من حملة الرئيس الجزائري للارادتهم.

قوة المحتجون في الشوارع الجزائرية زادت بعد انضمام الآف الطلاب من مختلف المراحل التعليمية للاحتجاجات، والتي تسببت في إغلاق العديد من المتاجر والمحلات في المدن الجزائرية، اضرت الشرطة للتعامل مع بعضها، والتي لم تواصل التصدي لها بعد زيادة تلك الاحتجاجات.

ومع مرور أيام من تلك الإحتجاجات لم تتوقف الاحتجاجات على مطالبة الرئيس الجزائري بالتنحي وعدم خوضه السباق الإنتخابي، ولم تقتصر عند هذا الحد، حتى رفعت تلك التظاهرات العديد من المطالب الإجتماعية والسياسية، واتساع مساحة الحرية الممنوحة للجزائرين.

ولم تقتصر المشاركة في الاحتجاجات على الشبان الغاضبين من قلة فرص العمل والبطالة والفساد واحتكار نخبة من كبار السن للسلطة وفقا للشعارات التي رفعها الشباب، وإنما شملت أيضًا جزائريين أكبر سنًا من الذين شهدوا ويلات الحرب الأهلية في تسعينات القرن الماضي، واضطروا لتحمل التضييق الأمني ضد المعارضين مقابل الاستقرار.

وأمام تلك الموجة الواسعة من الاحتجاجات، والتي لم تشهد الجزائر مثلها منذ أكثر من 20 عاما، لم يجد الرئيس الجزائري سبيلا أمامه، غير الإعلان عن تأجيل الانتخابات الرئاسية الجزائرية، وعدم خوضه تلك الانتخابات، متعهدا بإجراء تعديلات دستورية يستفتى عليها الشعب الجزائري.

الرئيس الجزائري الذي تقدمت حملته باوراق ترشحه خلال رحلة علاجه بالخارج، إعلن في بيانه الصادر عن الرئاسة، انه لم يكن لديه نية خوض السباق الانتخابي، وأن غرضه من تأجيل الانتخابات هو الاستجابة لمطالب المحتجين، وإجراء تعديلات على الحكومة في أسرع وقت ممكن، باعتبار تلك التعديلات برهانا على لزوم المحاسبة والتقويم الدقيق للمارسة المسؤولية.

وتعهد "بوتفليقة"، بجملة من الخطوات التي ستنفذ في المرحلة القادمة منها قيام ندوة وطنية جامعة مستقلة، تكون بمثابة هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لاعتماد الاصلاحات، وهى التي تتولى تحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية وتنظيم اعمالها بحرية تامة، بجانب إعداد دستور يعرض في استفتاء شعبي على أن تنتهي من اعمالها قبل نهاية العام الجاري.