محمد رأفت أبوالمعاطى يكتب: المرأة والتمييز‎

ونرى أن جميع الدول المتقدمة لا يمكن أن تمّيز ابدًا بين مواطنيها ولكنها يمكن أن تضع تميزًا إيجابيًا للفئات التى تراها بشرط أن يكون هذا التمييز لفترة محددة بشكل استثنائى لنشر ثقافة أو فكرة معينه عند باقى الأفراد من منطلق مبدأ قبول الآخر و تمكينه ، و يظل الاصل فى الدول المساواه بين الجميع واتاحة الفرص المتكافئه على حد سواء لأفرادها دون انحياز أو تمييز لجنس أو دين أو لون أو عرق ، وهذا هو أساس قيام أى منظومة ناجحة.

وعلى صعيد تطور منظومة الحقوق السياسية فى مصر و من مكتسبات الدستور المصرى هذا التمييز الايجابى الذى منحه للمرأة وللشباب فى الممارسة السياسية وتخصيص نسبة من مقاعد مجلس النواب و المجالس المحلية لضمان التمثيل النسبى العادل لهم ، والاكثر من ذلك هو الدور الذى يمارسة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى نشر أفكار و رسائل تنويرية للمجتمع عن مبادىء المساواة و قبول الاخر حيث ظهر ذلك فى العديد من المناسبات واللقاءات التى تحدث فيها الرئيس بكل شفافية عن أن المساواة بين الجميع هو مبدأ الدولة دون تمييز و دائمًا ما يبدى الرئيس تقديره وامتنانه للمرأة المصرية و هو أمر فى غاية الأهمية لارساء وغرس تلك المبادىء و القيم بين جميع الأفراد و هنا أستطيع ان اجزم أن الرئيس قد نجح فى تغيير نظرة الكثير من الأفراد للمرأة المصرية.

ولأول مرة تمتلك مصر حكومة بها ٨ وزيرات ، هى حكومة المهندس مصطفى مدبولي، اثبت معظمهن كفاءتهن و جدارتهن ، كل هذا التطور الذى حدث فى مصر خلال فترة تولى الرئيس السيسي يعد مكتسبا فى غاية الأهمية للمرأة المصرية، فالمجتمع أصبح لا ينظر للمرأة تلك النظرة الضيقة التى لا تسمح لها بتولى المناصب السياسية أو قيادة المؤسسات بينما أصبح الأمر مقبولًا لدى الجميع أن تحصل المرأة على فرصتها الطبيعية كمواطن و فرد مؤثر فى المجتمع وهو أمر صحى للغاية،ينذر بالتطور النوعى الذى يحدث فى المجتمع المصرى ليصبح على طريق الدول الناجحة فى المساواة و اتاحة الفرص العادلة ويكفل الحقوق والحريات للجميع دون تمييز.

أهم ما فى هذا التطور إيمان القيادة السياسية بضرورة تمكين المرأة والأكثر أهمية هو أن تجربة تمكين العديد من السيدات فى المناصب المختلفة قد اثبتت نجاحًا فى معظم المجالات و أصبح لمصر سفيرات فى شتى المجالات، تاكيدًا على أن الكفاءة الفيصل فى نجاح اى منظومة عمل و ليس الجنس أو أى اعتبارات أخرى و أرى اننا لسنا بحاجة لوضع مزيد من الضمانات الدستورية للتمييز الايجابى للمرأة او حتى لزيادة التمثيل فى مجلس النواب ، فالعبرة ليست فى التمثيل العددى للنساء و لكنها تظل فى التأثير داخل المنظومة التشريعية، فالمعيار الوحيد للناخب يجب أن يقتصر على الكفاءة، والتخوف هنا من أن مزيدا من الإجراءات التمييزية للمرأة قد تعطى الفرصة لغير المؤهلات لتولى المنصب هو أمر مشروع ،خصوصًا وأن العديد من السيدات التى تتمتع بالكفاءة الحقيقية استطاعت تنافس العديد من الرجال فى الانتخابات البرلمانية الماضية و اقتنصت عدد من المقاعد الفردية دون الحاجة لكوتة أو تمييز نسبى، مع الوضع فى الاعتبار أن المجتمع أصبح يتقبل فكرة تولى المرأة المناصب القيادية، مما يعٌنى أن الناخب لن يحكم على المرشح على أساس الجنس و لكن عن مدى قناعته بمؤهلات و خبرات المرشح ، 

كل هذه الدلالات تؤكد أننا لسنا بحاجة لمزيد من الضمانات الدستورية للتميز الايجابى ولكن يكفينا الحفاظ على ما وصلنا له من تطور فكرى لدى المجتمع فى مبدأ اتاحة الفرص للجميع و لتعمل الاحزاب والقوى السياسية على مزيد من رفع درجة الوعى لدى المواطن فى معايير اختياره مع تأهيل كوادر و قيادات سياسية حقيقية لنصل الى منظومة تشريعية قوية فى البرلمان المقبل.