الدمرداش: الموافقة على استراتيجية مضاعفة الصادرات يلبى مطالب القطاع الخاص

وأوضح "رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن الاستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات، سيتم البدء في تطبيقها بداية من 1 يوليو المقبل وحتى 31 يونيو 2020، لافتا إلى أن هناك اجتماعا مرتقبا ما بين المجالس التصديرية وصندوق تنمية الصادرات خلال الفترة المقبلة من أجل الاتفاق على نسب القطاعات المختلفة من المساندة التصديرية خاصة وأن كل مجلس تقدم بملف مفصل عن القطاع واحتياجاته.

وكان مجلس الوزراء قد اعتمد 4 طرق لسداد مستحقات المساندة التصديرية المتأخرة للمصدرين المقدرة بنحو 22 مليار جنيه وذلك ليتم تطبيقها فورا ، وتشمل تلك الطرق الرد النقدي، بالإضافة إلى الخصم من المستحقات الحكومية ” الجمارك، والضرائب”، وكذلك خصما من تكلفة الحصول على الأراضي الصناعية المرفقة بحيث تكون هناك أولوية للتوسعات، ورد فوائد البنوك حيث سوف تسوى وزارة المالية مع البنك المركزي جميع الفوائد المتأخرة من مديونيات أو التسهيلات البنكية للراغبين من المصدرين بذلك.

كما تم الموافقة على زيادة قيمة المساندة التصديرية من 4 مليارات جنيه حاليا إلى 6 مليارات جنيه في العام المالي 2019/2020، بحيث يتم سداد 40% منها بشكل نقدي و 30% مستحقات حكومية و 30% شحن ولوجيستيات ومعارض.

ومن بين ما تم الاتفاق عليه ايضا أن يتم تقييم الأداء سنويا وليس شهريا بحيث يكون هناك حسابا منطقيا في ذلك التقييم، مشيرا إلى أنه من المستهدف وفقا لخطة وزارة التجارة والصناعة فإن المجالس ستعمل على نمو الصادرات بنسبة 20% سنويا للوصول لنحو 55 مليار دولار خلال 5 سنوات.