EN 
أكد خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية النهوض بالصادرات تمثل استجابة لمطالب المصدرين ومقترحاتهم التى تم تقديمها على مدى أسابيع خلال اللقاءات المتعاقبة مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، متوقعا حدوث طفرة على مستوى أداء كافة القطاعات وحل مشكلات المصدرين.
وأوضح أبو المكارم أن المجلس يستهدف تحقيق معدل نمو خلال العام الحالى يصل إلى 20%، ليصل إجمالى الصادرات بنهاية 2019 إلى نحو 6.5 مليار دولار، لافتًا إلى أن القطاع يواجه مشكلات تعوق صادراته.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد انفراجة وحلول للعديد من المشكلات التى يواجهها القطاع وفى مقدمتها عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية نتيجة لصدور قرارات إدارية مفاجئة تؤدى إلى خلل وارتباك بمنظومة عمل وبرامج المنشآت الإنتاجية والتصديرية، إضافة إلى غياب دور بعض مكاتب التمثيل التجارى بالخارج من حيث تعريف الأسواق بالإنتاج المتاح للتصدير، علاوة على ضعف كفاءة أداء الموانئ وارتفاع تكلفة النقل البحرى، وكل ذلك نتوقع أن يتم حسمه خلال الفترة القادمة فى ضوء ما أقره مجلس الوزراء.
ونبه أبو المكارم على أن توجيهات رئيس الوزراء وما تم اعتماده بشأن منظومة التصدير سيكون لها آثار إيجابية على القطاع ككل، خاصة على مستوى السعي لتعظيم الاستفادة من وجود هذه المكاتب التجارية فى التعريف بما لدينا من إنتاج متاح للتصدير والإعلان والترويج للمنتجات المصرية وتوفير البيانات والمعلومات والفرص التصديرية، وتطوير العمل بالموانئ المصرية، ورفع كفاءة الشحن والتفريغ بما يساهم في تخفيض النولون البحرى، وتشجيع إنشاء خطوط نقل منتظمة تعمل بين الموانئ المصرية ودول شرق أفريقيا فى مراحل التشغيل الأولى ثم إلى بعض الموانئ الأوروبية.
وكان مجلس الوزراء قد اعتمد 4 طرق لسداد مستحقات المساندة التصديرية المتأخرة للمصدرين المقدرة بنحو 22 مليار جنيه وذلك ليتم تطبيقها فورا، وتشمل تلك الطرق الرد النقدي، بالإضافة إلى الخصم من المستحقات الحكومية ” الجمارك، والضرائب”، وكذلك خصما من تكلفة الحصول على الأراضي الصناعية المرفقة بحيث تكون هناك أولوية للتوسعات، ورد فوائد البنوك حيث سوف تسوى وزارة المالية مع البنك المركزي جميع الفوائد المتأخرة من مديونيات أو التسهيلات البنكية للراغبين من المصدرين بذلك.
كما تم الموافقة على زيادة قيمة المساندة التصديرية من 4 مليارات جنيه حاليا إلى 6 مليارات جنيه في العام المالي 2019/2020، بحيث يتم سداد 40% منها بشكل نقدي و30% مستحقات حكومية و30% شحن ولوجيستيات ومعارض.
