EN 
قال الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة القوانين والتشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المٌقدم من الحكومة، هدفه تفعيل بعض النصوص الدستورية لحماية حرمة الحياة الخاصة، واستكمال استراتيجية الشمول المالي، التي تسعى الدولة لتنفيذها، مشيرا إلى أن مشروع القانون سيساعد على تحسين مؤشرات حقوق الإنسان بالنسبة لمصر باعتبار الحفاظ على البيانات الشخصية حق من حقوق الإنسان.
وأضاف "حجازي"، في كلمته خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، أن التشريعات المصرية لا تتضمن أي قانون ينظم البيانات الشخصية، ومن هنا تأتي أهمية هذا التشريع، خصوصا في ظل التوسع الضخم في استخدام التكنولوجيا وما تبعه من أساليب معالجة البيانات الشخصية يشكل فيه جزءا كبيرا من الاعتداء على خصوصية المواطن.
وأوضح أن مشروع القانون يعتبر من التشريعات المكملة للدستور وله أهمية في ظل اللائحة الجديدة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي، والتي فرضت قيودا على المتعاملين معه لحماية بيانات المواطنين الأوروبيين، وبالتالي هذه القيود سيتم فرضها داخل الدول الأخرى ومن بينها مصر والتي يتعامل معها مواطنون أوروبيون سواء في السياحة أو الفنادق أو الاستثمار والمعاملات تجارية وهو ما يتطلب أن تنجز مصر هذا التشريع بشكل عاجل.
وكشف "حجازي"، عن عقد الحكومة جلسات استماع مع حوالي ٢٥ شركة عالمية تعمل داخل مصر مثل جوجل، وفيسبوك، وأمازون، وتويتر وأوبر وكريم، للاستماع إلى آرائهم بمشروع قانون حماية البيانات، كما شملت جلسات الاستماع حوالي ١٣٠٠ شركة محلية، وجميعهم كان لديهم رضا عال بشأن التشريع الجديد، ولديهم بعض الملاحظات سيتم وضعها بعين الاعتبار أثناء مناقشة القانون بالبرلمان.
