الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قرصنة هواتف القادة الإسرائيليين تكشف ما وراء الكواليس.. اختراق هاتف جانتس وباراك الأبرز.. وشكوك حول ضلوع نتنياهو في تسريب أنباء الاختراق

جانتس ونتنياهو
جانتس ونتنياهو

  • اختراق هواتف عسكريين ومسؤولين إسرائيليين من قبل المخابرات الإيرانية
  • نتنياهو يسخر من جانتس بسبب قضية الاختراق
  • المكاسب السياسية وراء حرب التسريبات بين جانتس ونتنياهو

لعبت الهجمات "السيبرانية" دورًا مهمًا في إشعال الحرب الإعلامية والنفسية بين المعسكر اليميني الحاكم بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والحزب اليساري بزعامة رئيس الأركان الأسبق بيني جانتس.

وكشفت الصحف الإسرائيلية في الفترة الأخيرة عن انتشار عمليات قرصنة الهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزها عملية اختراق هاتف زعيم حزب "كاحول لفان" بيني جانتس، من قبل الاستخبارات الإيرانية، بالإضافة إلى اختراق هاتف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود باراك.

ونظرًا لأن نتنياهو هو المنافس الأول والأشرس لجانتس، وجه قادة حزب "كاحول لافان" إصبع الاتهام نحوه، ولكن نفى حزب "الليكود" على الفور الاتهامات الموجهة لنتنياهو، وأفادوا بأنه ليس لديه علم بشأن هذه القضية.

وأشارت القناة الثانية الإسرائيلية إلى أن أجهزة الإستخبارات الإسرائيلية، وجهاز الأمن العام "الشاباك" التقوا بجانتس قبل خروج الخبر إلى النور، وأخبروه أن أجهزة الأمن الإيرانية اخترقت هاتفه، واطلعت على المعلومات الموجودة سواء كانت شخصية أو سياسية، وحذروه من الحروب السيبرانية التي تشنها إيران على إسرائيل.

ونفى جانتس في البداية عملية الاختراق، وقال: "إنها مجرد مزاعم لإثارة البلبلة والتأثير على موقفه في الانتخابات"، وطالب المدعي العام أفيخاي مندلبليت، بالتحقيق العاجل في التجسس عليه وكشف من يقف وراء هذا الحادث.

وشملت رسالة جانتس إلى المدعي العام اتهام نتنياهو والمقربين منه، واستخدامه للأجهزة الأمنية الحساسة لصالحه باعتباره مسئولا عن أجهزة الأمن الإلكتروني، واكتفى بالتأكيد أن جهازه لا يحتوي على معلومات أمنية أو سياسية محرجة قد تجعله عرضة للابتزاز من قبل إيران، وأضاف أن إيران غير معنية بنجاحه في الانتخابات لتستهدف أجهزته.

وفي ظل الضغوط الممارسة على جانتس في أعقاب الإعلان الاختراق والتساؤلات التي أثارت فضول كل من على الساحة الإسرائيلية، لعب نتنياهو دور البطولة وواصل استفزاره قائلًا: "لم يتمكن جانتس من الحفاظ على هاتفه المحمول، فكيف يؤتمن على أمن البلد".

وشن رئيس الوزراء حملة ضد بيني جانتس ويائير لبيد، مستغلًا وضعهم الحساس قائلًا: "إن جانتس ولبيد يتمتعان بدعم من التنظيم الإيراني"، لافتًا إلى أن جانتس لجأ إلى إيران لمساعدته في الانتخابات.

وقابل جانتس صفعة نتنياهو بأخرى، مستغلًا التقرير الذي نشره المدعي العام، أفيخاي مندلبليت، بنصيب نتنياهو والمقربين منه في قضية "الغواصات" التي تعتبر إحدى قضايا الفساد التاريخية الكبرى في تاريخ إسرائيل، مطالبًا بالتحقيق فيها من جديد، مؤكدًا أن نتنياهو تلقى الرشاوى في قضايا متعلقة بأمن البلد.

في السياق ذاته، فجرت الصحف الإسرائيلية مفآجأة أخرى، وذكرت أنه تم اختراق أجهزة رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك، الذي أنهى حياته السياسية منذ عام 2012، وتسريب معلومات سرية وتفاصيل دقيقة من هاتفه.

وذكرت القناة "13" العبرية، أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" نداف أرجمان، أبلغ شخصيًا باراك خلال لقاء استثنائي معه، موضحًا أن هناك جهات أمنية داخلية اخترقت أجهزته وباعت المعلومات الخاصة به إلى إيران.

كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، نقلت عن رئيس الشاباك، نداف ارجمان قوله "إن إسرائيل تشن حربها في المجال السيبراني منذ سنوات طويلة عبر وزارة الاستخبارات الإيرانية وعبر جناح "فيلق القدس" التابع للحرس الجمهوري".

وذكرت القناة السابعة العبرية، أن إيران ضاعفت جهودها في الفترة الأخيرة للتدخل في الانتخابات البرلمانية وتغيير مسارها، للإطاحة بنتنياهو خارج الحكومة، وإنصاف بيني جانتس لنقص خبرته العسكرية والسياسية، وليكون دمية بين أيديهم يحركوها وفقًا لأهوائهم.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قالت منذ عدة أسابيع، إنه تم اختراق الموقع الرسمي لوزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريجيف، وتسريب معلومات سرية كشفت علاقاتها بقادة بارزين في الخفاء، وعن مخططها للترشح لمنصب رئيس الوزراء.

وأوضح طاقم مكتب ريجيف أنها لم تكن المرة الأولى التي يستهدف فيها قراصنة التكنولوجيا، مواقع وزيرة الثقافة الإسرائيلية، بهدف إلحاق الضرر بها خلال فترة الانتخابات.

وتظل التساؤلات تدور حول هوية التنظيم الحقيقي المسئول عن كشف ماوراء الكواليس، وإزالة الستار عن مخططات الإسرائيليين، وتستمر الحرب الباردة بين قادة اليمين واليسار على رئاسة الوزراء حتى يتم حسمها في أوائل شهر أبريل المقبل.