EN 
- محققون يطالبون إسرائيل بالسيطرة على قناصتها
- الأمم المتحدة: إسرائيل أطلقت النار على أكثر من 6000 شخص
- إسرائيل: مجلس حقوق الإنسان متحيز
دعا محققون في جرائم الحرب بالأمم المتحدة الكيان الصهيونى، أمس، إلى منع قناصتها من استخدام القوة المميتة ضد المحتجين على حدودها مع قطاع غزة مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لانطلاق المظاهرات التي قتل فيها 189 فلسطينيا.
قالت لجنة التحقيق إن إسرائيل يجب أن تحقق في إطلاق النار على أكثر من 6000 شخص، وهو أمر أكبر بكثير من التحقيقات الجنائية التي أعلنت أنها اجرتها بشأن مقتل 11 شخصا.
وقال رئيس اللجنة سانتياجو كانتون لمجلس حقوق الإنسان "أهم شئ بالنسبة لحكومة إسرائيل هو أن تعيد النظر في قواعد الاشتباك على الفور وأن تضمن أن تكون قواعد الاشتباك متفقة مع معايير القانون الدولي المقبولة".
وتقول إسرائيل إن المجلس التابع للأمم المتحدة متحيز وقاطعت مناقشاته التي استمرت طول يوم الاثنين بينما تجمع مئات من أنصار إسرائيل خارج مقر الأمم المتحدة في جنيف من بينهم مسؤولون أمريكيون كبار.
وقال كانتون إن على المحكمة العليا الإسرائيلية أن تفحص القواعد السرية الحاكمة للقوة المميتة بعد أن توصلت اللجنة إلى أنها "صدر التصريح بها في أغلب الحالات بشكل غير مشروع".
وقال كانتون للصحفيين "في وضع السيطرة على الحشود، وهو ما نراه منطبقا على هذه المظاهرات، كان من الممكن استخدام الرصاص المطاطي". وليس "الرصاص العالي السرعة وبنادق القناصة الطويلة المدى المجهزة بأجهزة تصويب بصري متطورة".
وأضاف أن من المتوقع أن تشارك حشود كبيرة في المظاهرات في ذكرى انطلاقها يوم 30 مارس.
ويطالب المحتجون بأن تخفف إسرائيل حصارها لقطاع غزة وأن تقبل حق العودة إلى الأراضي التي نزحت منها أسرهم عندما قامت إسرائيل في عام 1948.
وقالت إسرائيل إن قواتها فتحت النار لحماية الحدود من الاختراق ومن هجمات المسلحين.
وجاء في التقرير الأولي للجنة في الشهر الماضي أن قوات الأمن الإسرائيلية ربما ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال ردها.
* مظاهرة مؤيدة لإسرائيل ومساندة أمريكية
قال كانتون إن الخبراء المستقلين بصدد إرسال قائمتهم السرية بأسماء المشتبه بأنهم مذنبون إلى المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه لترسلها إلى المحكمة الجنائية الدولية التي فتحت تحقيقا أوليا حول انتهاكات إسرائيلية مزعومة في عام 2015.
لم تحضر إسرائيل المناقشات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون على تويتر "حانت لحظة القول بصوت عال وواضح إن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان متواطئان مع حملة حماس الإرهابية ضد إسرائيل".
وانسحبت الولايات المتحدة، حليف إسرائيل الرئيسي من مجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 دولة العام الماضي متهمة إياه بانتهاج خط مناوئ لإسرائيل.
وقال ريتشارد جرينيل السفير الأمريكي في ألمانيا للمتظاهرين المؤيدين لإسرائيل أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف "إصدار (المجلس) قرارا تلو قرار عن إسرائيل متجاهلا في كثير من الأحيان الصين أو كوبا أو روسيا نفاق مريع".
وأضاف "تطبيق معيار على دولة إسرائيل وعدم تطبيق نفس المعيار على الدول الأخرى هو معاداة للسامية".
وجاء في تحقيق للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في وقت سابق اليوم الاثنين أن إسرائيل تحرم ملايين الفلسطينيين من الإمدادات المنتظمة من المياه النقية بينما تجرد أراضيهم من المعادن "فيما يبدو أنه عمل من أعمال النهب".
وقال مايكل لينك مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية إن إسرائيل "تواصل بهمة التوسع في الاستيطان" في الضفة الغربية، وهو ما تعتبره الأمم المتحدة ودول كثيرة غير قانوني.
وأضاف أن هناك ما بين 20 و25 ألف مستوطن جديد كل عام.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها لينك أمام مجلس حقوق الإنسان. وقالت البعثة الإسرائيلية في جنيف في بيان بعثت به إلى رويترز "في تقريره الهزلي الأخير ينزل السيد لينك إلى منحدر جديد و(يتهم) الدولة اليهودية بالسرقة". واتهمت البعثة لينك بأنه "نصير معروف للفلسطينيين".
