بعد مطالب برلمانية بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة التعاقدية.. الفلاحين: أصدره الرئيس ولم ينفذ حتى الآن.. والوزارة مطالبة بتحديد أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية قبل بدء الموسم

• الفلاحين: قانون الزراعات التعاقدية الذي أصدره الرئيس في عام 2015 لم ينفذ حتى الآن
• يجب تحديد أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية الهامة قبل عملية الزراعة
• اتحاد الفلاحين: على الوزارة ولجنة الزراعة تحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية

دعا النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إلى ضرورة تطبيق المادة 29 من الدستور، التي تنص على أن تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية.

وأكد "تمراز"، خلال تصريحات صحفية، أن اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة التعاقدية الذي يترجم نص المادة 29 من الدستور لم يخرج إلى النور حتى الآن، على الرغم من إصدار البرلمان للقانون منذ عام 2016، مشيرًا إلى أن هناك طلبات إحاطة تم تقديمها من عدد من النواب بشأن سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة التعاقدية، لتفعيله على أرض الواقع.

وقال وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان: "نريد من خلال قانون الزراعة التعاقدية النهوض بالاقتصاد الزراعة من خلال ضخ أموال إلى الخزانة العامة للدولة"، مؤكدا أن القانون يدعم الفلاح، بحيث يتم الإعلان عن سعر محدد للمحاصيل الاستراتيجية قبل زراعتها بمدة كافية، بدلا من مطالبة الفلاحين للحكومة بزيادة سعر هذه المحاصيل.

"صدى البلد" استطلع آراء عدد من قيادات نقابة الفلاحين للكشف عن التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

في البداية، أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن الدعوة التي قامت بها لجنة الزراعة والري بالبرلمان بفتح ملف تسعير المحاصيل الاستراتيجية هو ما يسمى "قانون الزراعات التعاقدية" الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2015 ولكنه لم ينفذ حتى الآن ونسعى إلى أن يتم تطبيقه في القريب العاجل.

وقال "أبو صدام"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه حتى الآن لم يتم تحديد أسعار عدد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة كقصب السكر، فكان سعر التوريد العام الماضي 720 جنيها وأيضًا لم يتم تحديد سعر توريد القمح ما أثر على كمية إنتاج القمح وقل عن العام الماضي وكان 3 ملايين و260 ألف فدان وهذا العام وصل إلى 3 ملايين فدان فقط، مشيرًا إلى أنه يجب على الحكومة أن تقوم بتفعيل القانون.

وأضاف نقيب عام الفلاحين أن لجنة الزراعة بالبرلمان ليس من اختصاصاتها أن تقوم بتحديد أسعار المحاصيل المحاصيل الاستراتيجية، مؤكدا أن اللجنة الاقتصادية هي من تقوم بذلك بناءً على دراسة وتوصية من وزارة الزراعة لأنها الجهة التي تقوم بتحديد هامش ربح للفلاح.

فيما أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أنه حتى الآن لم يتم الإعلان أو تحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية سواء من وزارة الزراعة أو من لجنة الزراعة بالبرلمان، مشيرا إلى أنه تم تحديد سعر توريد الأرز بما يقرب من 4200 جنيه، ويتم البيع بمبلغ 7000 جنيه وأيضًا القطن تم تحديد مبلغ 2700 جنيه ويباع بأكثر من ذلك.

وقال "فرج"، في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، إن هذه الفترة هي موسم حصاد عدد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، أهمها بنجر السكر، ولم يتم الإعلان عن الأسعار حتى الآن، مشيرًا إلى أن لجنة الزراعة لم تقم بدورها الرئيسي تجاه الفلاحين.

وأضاف رئيس اتحاد الفلاحين: "يجب أن يكون هناك ضامن للفلاح وأن يتم تحديد سعر التوريد قبل عملية الزراعة، وأيضًا يجب تحديد المساحات الخاصة لكل محصول"، مؤكدا أنها من وسائل حماية الفلاح.