فتوى قضائية بعدم مطالبة هيئة حكومية بفوائد مالية عن مبالغ محتفظة بداخلها

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز أحقية مديرية التربية والتعليم بمطالبة هيئة التأمين الصحى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة بالفوائد القانونية عن مبلغ مالى لعدم جواز تلك المطالبة بين الجهات الإدارية، باعتبار أنها جهات يضمنها جميعا الشخص المعنوى الواحد للدولة، ووحدة الموازنة العامة للدولة.

وانتهت الجمعية العمومية الى الزام مديرية التربية والتعليم بكرداسة بأداء مبلغ 375 ألفا و 732 جنيها للهيئة العامة للتأمين الصحي، قيمة اشتراكات الطلبة عن العامين الدراسيين 2012/2011 و2013/2012.

واستندت الفتوى إلى نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1992 والمتضمن تطبيق نظام التأمين الصحي على جميع الطلاب فى المدارس الحكومية والخاصة مقابل دفع الاشتراكات السنوية وفقا للتنظيم و المواعيد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التعليم او الوزير المختص بشئون الأزهر.

وأكدت الفتوى، انه لما كان القانون المذكور ينطبق علي مدارس محافظة الجيزة "إدارة كرداسة التعليمية" من ثم وجب عليها سداد اشتراكات التأمين الصحي عن طلاب المدارس التابعة لها ، حيث انها لم تسدد قيمة الاشتراكات عن العام الدارسي2012/2011 والبالغ قيمتها 198 ألفا و564 جنيها، والعام الدراسي 2013/2012 والبالغ قيمتها 177 ألفا و186 جنيها، بقيمة إجمالية مقدارها مبلغ 375 ألف و732 جنيها.

وأشارت الفتوى، إلى أنه لا ينال مما تقدم ما دفعت به مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة انه لاتوجد اى سلطة تجبر الطالب على أداء الرسوم الدراسية وانها لم تحصل من الطلاب اية رسوم عن الأعوام المذكورة.

وأوضحت الفتوى، أنه لا ارتباط بين سداد الرسوم الدراسية وسداد رسوم الاشتراكات عن التأمين الصحي ، لاختلاف الأساس القانوني لكل منهما ، فضلا عن ان المديرية لم تقدم اى دليل على صحة ما ذكرته، أو ما يفيد براءة ذمتها من المبلغ محل النزاع، لذا وجب عليها سداد الاشتراكات ودفع المبلغ محل النزاع لأنها المنوطة بذلك وفقا للقانون آنف الذكر.