EN 
قال المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن رئاسة مصر لرئاسة الاتحاد الافريقي من المتوقع أن تخلق العديد من الأسواق الجديدة أمام المنتجات المصرية في الدول الأفريقية، وأن تحول مصر إلى مركز مالي عالمي بشرط إعادة تأهيل المصانع فنيا واداريًا لتحسين الجودة والتنافسية، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف مضاعفة الصادرات من 26 مليار دولار إلى 50 مليار دولار في 2025 من خلال الإستراتيجية الجديدة للصادرات وإعادة هيكلة برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية والذي سيجري تطبيقه اعتبارًا من السنة المالية الجديدة.
وأكد "الزيات" أن برنامج الاصلاح الاقتصادي للحكومة نجح في إعادة هيكلة الاقتصاد وعودة الصناعة المصرية إلى القدرة التنافسية العالمية وشمل الإصلاح خطوات عديدة في مقدمتها توفير الطاقة والتشريعات الاقتصاديه والحد من البيروقراطية وتوقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع العديد من الدول من أجل فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وتقديم جميع التسهيلات من أجل القدرة علي المنافسة العالمية.
واضاف الزيات، أن مصر شهدت خلال السنوات السابقه العديد من عمليات إعادة هيكلة الاقتصاد من خلال التشريعات الاقتصادية التي تحفر علي زيادة الاستثمار وإزالة كافة العقبات أمام المستثمرين بالإضافة إلي إعادة تأهيل البنية التحتية، خاصة في مجال الطاقة والطرق من أجل توفير بيئة أعمال ملائمة للاستثمار بالتزامن مع إنشاء العديد من المدن الجديدة والمناطق اللوجستية والصناعية الجديدة وتطوير العشوائيات والمدن الصناعية القائمة ممكن ساهم في زيادة القدرة التنافسية العالمية لمصر في جذب الاستثمارات الاجنبية.
وأشاد عضو جمعية رجال الأعمال بجهود الحكومة فى إعادة هيكلة البنية التحتية للمناطق الصناعية وانشاء العديد من المناطق الصناعية الجديدة وتطوير منظومه الجمارك وتوفير كافة الحوافر لتشجيع الصناعة المصرية ووضع الصناعة ضمن أولويات تنمية الاقتصاد ورفع مستوي معيشة المواطن والحد من الاستيراد وزياده التصدير مما يساهم في خفض الميزان التجاري.
ولفت إلى مصر استطاعت توفير كافه الحوافر للمستثمرين من اجل العمل في بيئه اعمال مناسبه ومن خلال عقد العديد من المؤتمرات في شرم الشيخ ورئاسيه مصر للاتحاد الافريقي والتعاون المشترك مع الدول الاوربيه في كافه المجالات الاقتصاديه وكل ذلك سوف يساهم في خلق أسواق جديده للمنتجات المصريه ولكن بشرط ان يتم التصنيع وفقا للمعايير العالميه واستخدام التكنولوجيا والبحث العلمي في الصناعه والتحول من شركات محليه الي شركات عالميه.
وأكد ان انشاء المناطق الاقتصاديه المتخصصه من قبل هيئه الاستثمار في الفتره الاخيره يساهم في اعاده هيكله الاقتصاد الموازي ودمجه بالاقتصاد الرسمي وتطوير أداء المصانع من خلال برامج التاهيل الفني والاداري لرفع جودة الانتاج، مضيفا أن الحكومة تبني خطط اقتصاديه طموحه من اجل تعزير الصادرات المصرية في كافه المجالات مثل الزراعه والتكنولوجيا والتصدير العقاري الذي سوف يحقق نتائج ايجابيه في أداء الاقتصاد الرسمي وتوفير المزيد من فرص العمل وعدم الضغط علي العمله المحليه من خلال خفض الاستيراد.
واشار إلى أن الحكومة تعتزم إجراء حزمة من الحوافر المالية وغير مالية من اجل زيادة القدرة التصديرية للمنتجات المصريه مضيفًا أن هناك خطوات ملموسة من قبل الدولة لحل المشاكل التى تواجه التصدير حيث عقد الدكتور مصطفي متولي رئيس الوزراء اجتماع مع رؤساء المجالس التصديرية الاثنى عشر، لإقرار الإستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات المصرية والاستماع الي أهم المشاكل والعقبات التي تواجهه المنتجات المصريه للقدره علي المنافسه العالميه وتحديد برنامج زمني محدد يتم من خلاله متابعه كافة المنتجات والأسواق الخارجيه وإيجاد مناطق الضعف والعمل علي تطويرها من اجل تعظيم القدرة التنافسية.
وأضاف أن هناك تحرك ايجابي للدولة فى إعادة هيكلة برنامج رد الاعباء التصديرية من خلال عقد العديد من الاجتماع بين كافة رؤساء المجالس التصديرية وكافة الجهات المعنية داخل الوزارة والوزارات المعنية بهذا الملف للتوصل إلى إعادة صياغة جديدة لبرنامج رد الاعباء بما يحقق زيادة معدلات التصدير وخلق أسواق جديده خلال المرحلة المقبلة بالاضافة الي مناقشة كيفية زيادة قيمة مضافة للمنتجات المصرية وتشجيع الصناعة في الصعيد والمناطق الحدودية والاستفادة من الموارد الخام المصريه وذلك في اطار تحقيق خطة التنمية المستدامه ٢٠٣٠.
