EN 
- استرداد الأراضي:
- توجيه 20% من أموال التقنين لتطوير الخدمات بالمحافظات
- لا يسمح بمد مهلة جديدة لتلقي طلبات التقنين
- تلقينا أكثر من 278 ألف طلب من خلال مكاتب المحافظات
- تلقينا 20 ألف طلب من هيئة التعمير والتنمية الزراعية
- اتخاذ كل الإجراءات التحفيزية لتشجيع العاملين ومحاسبة المقصرين
- اللجنة واجهت 17 مشكلة في المحافظات خلال عملها وتم حلها
- ملف وضع اليد يمثل مشكلة غير تقليدية بسبب إهماله لعقود طويلة
أكدت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن قانون 144 لسنة 2017 الذى سمح بالتقنين لأراضى وضع اليد لا يسمح بمد مهلة جديدة لتلقى طلبات التقنين، وأنه خلال المدة التى منحها القانون لتلقى الطلبات، عام كامل، تلقت اللجنة أكثر من 278 ألف طلب من خلال مكاتب المحافظات، إضافة إلى أكثر من 20 ألف طلب من خلال هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وتعمل لجان التقنين الآن على فحص ومعاينة هذه الطلبات والبت فيها لإنهاء هذا الملف فى مدة لا تتجاوز نهاية هذا العام.
وقال إسماعيل إن التوجيه الذى صدر إلى جميع المحافظات هو سرعة الانتهاء من طلبات التقنين ومراعاة تطبيق القانون على الجميع، مشيرا إلى التنسيق الكامل بين اللجنة ومجلس الوزراء وقيام وزارة التنمية المحلية بالمتابعة المستمرة لأداء مكاتب التقنين من خلال غرفة عمليات مركزية.
وأضاف أنه تم اتخاذ كل الإجراءات التحفيزية لتشجيع العاملين على هذا الملف، وفى الوقت نفسه هناك محاسبة لكل من يقصر أو يتسبب فى تعطيل منظومة العمل أو إهدار حق الدولة بفساد أو إهمال، وهيئة الرقابة الإدارية تتابع إجراءات التقنين وعمل لجان المحافظات بشكل دائم حفاظا على حق الدولة وحق المواطن.
يأتى هذا فيما تواصل اللجنة اجتماعاتها مع المحافظين لمتابعة معدلات الأداء فى مكاتب التقنين، حيث شارك فى الاجتماع الرابع محافظو الشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وسكرتير عام محافظة الدقهلية، وتم استعراض جهود تلك المحافظات فى تقنين أوضاع اليد الجادة والمعوقات التى تواجهها وسبل تيسير الإجراءات سواء ما يتعلق بالرفع المساحى، والعقود النموذجية ومراعاة البعد الاجتماعى فى الحالات التى تستدعى ذلك.
وكشف اللواء عبد الله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أنه خلال الفترة الماضية استطاعت اللجنة العليا بالتنسيق مع جميع جهات الدولة إنهاء أكثر من 17 مشكلة كانت تواجه لجان المحافظات خلال عملها، وكان الحرص فى كل الحلول التى لجأت إليها اللجنة لهذه المشكلات على أن تكون حلولا عملية قابلة للتنفيذ وليست مجرد إجراءات ورقية.
وقال عبد الغني: "وفى مقدمة الحلول التى تم وضعها؛ الطريقة الموحدة للتسعير والتثمين والتى أقرها مجلس الوزراء وتضمن تحصيل حق الشعب دون مغالاة على حساب المواطن، وكذلك موافقة وزارة الدفاع على تحرير عقود ابتدائية لجميع الحالات التى وافق عليها مركز تحليل الصور الفضائية لحين الانتهاء من استكمال الدراسة الخاصة باستصدار الموافقات النهائية، كما تم إنهاء مشكلة أراضى البينيات فى المحافظات الحدودية، وأراضى الزراعات الموسمية".
وأكد أنه بانتهاء هذه المشكلات أصبحت الصورة واضحة أمام كل العاملين فى مكاتب التقنين.
وأضاف أن اللجنة العليا وأجهزة الدولة تدرك أن ملف وضع اليد يمثل مشكلة غير تقليدية بسبب إهماله لعقود طويلة، مما خلق أوضاعا شبه مستقرة وهو ما يتطلب حلول غير تقليدية من المحافظات تناسب الوضع على الأرض واللجنة العليا تساند كل خطوة من شأنها تقنين الأوضاع وفقا للقانون.
وأشار إلى أن الأمانة الفنية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية تتواصل مع المحافظات للتعامل السريع مع أى مشكلة طارئة لوضع الحل المناسب لها سريعا حرصا على دفع عملية التقنين.
ولفت إلى التأكيدات الدائمة للمهندس شريف إسماعيل على توجيهات رئيس الجمهورية بأن أراضى الدولة ليست إرثا لأحد وإنما هى حق الدولة والشعب، وكل متحصلات التقنين تدخل حسابا موحدا هو "حق الشعب" مع ضرورة التزام جميع المحافظات وجهات الولاية بهذا الأمر، وفى المقابل هناك التزام من الحكومة واللجنة بتوجيهات رئيس الدولة بحصول المحافظات على نسبة 20 بالمائة من إجمالى متحصلات التقنين لمنحها فرصة الاستفادة من هذه النسبة فى تطوير مرافقها وإقامة مشروعات خدمية لصالح أبناء المحافظة.
على جانب آخر، أشار تقرير وزارة التنمية المحلية الذى قدمه اللواء محمود شعراوى إلى أن غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية رصدت بالفعل خلال الأسابيع الماضية زيادة فى إصدار العقود، حيث وصل عدد العقود التى تم توقيعها إلى نحو 1370 عقدا.
وقال إن الوزارة بالفعل أكدت على المهام التى حددتها اللجنة العليا للمحافظين فى ملف التقنين سواء ما يتعلق بوضع خريطة عمل وتصور كامل لأداء دورة التقنين من خلال خطة زمنية، أو زيادة مجموعات العمل والاستعانة بالخبرات التى تتطلبها عملية التقنين، ووضع أسبقيات وأولويات واضحة فى التحرك، وإنشاء مركز متابعة مركزى تحت إشرافه شخصيا لمتابعة معدلات ونسب الأداء فى كل مكاتب التقنين، مع الحرص على توحيد قاعدة البيانات التى تعد هى الأساس فى قرارات التقنين.
