EN 
أبدى الأنبا بولس، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في جلسة الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، المنعقدة بمجلس النواب، الأربعاء، تحفظه على عدد من مواد دستور 2014، قائلا إن "دستور 2014 كان عبارة عن وثيقة لتعديلات دستورية أدخلت على دستور 2012.. وتم بناؤه على هيكل دستور قائم وهذا يختلف كثيرًا عن الدستور الجديد".
وقال في كلمته خلال جلسة الحوار المجتمعي، التي يرأسها الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن القائمين على دستور 2014 كانت عيونهم مسلطة على سلبيات الماضي في نظرتهم للمستقبل، ما أدى إلى وجود مخاوف وصلت لحد المبالغة في بعض الأحيان.
وأضاف أنه من ضمن المواد التي تحتاج إلى تعديل هي الباب الخامس، الخاص بنظام الحكم الثاني، المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن "مادة إلغاء مجلس الشيوخ تم لأسباب فنية متعلقة بالظروف الاقتصادية، وتابع: "شعرت يوم إلغاء مجلس الشورى، حيث كنت عضوا في لجنة تعديل الدستور كأننا ندفن هذا الكيان العظيم وهو ينبض بالحياة".
وذكر أن من ضمن الملاحظات أن القائمين على عمل دستور 2014 كانوا يعلمون احتياجات البلاد للتعديل، لذلك كتبوا المادة 226 التي تسمح بتعديله.
واقترح الأنبا بولس إدخال تعديلات على المادة 102 المتعلقة بالنظام الانتخابي بأن يجوز الأخذ بالنظام الفردي والقائمة المغلقة بأي نسبة بينهم، خاصة أن القائمة المغلقة تحمل مرونة التطبيق، كما أنها تجنبنا حساسيات القوائم النسبية وتجنبنا الحسابات الصعبة عند فرز الأصوات، خاصة أثناء حصر الاستحقاقات مثل نسبة الـ25% للمرأة والتمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والمصريين المقيمين في الخارج.
وطالب باستبدال عبارة ذوي الإعاقة بعبارات أخرى مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب إضافة نص لمجلس الشيوخ بأن يسرى في شأنها فيما ورد في المادة 102 تمثيل المرأة والمادة 242 التي تنص على التمثيل الملائم لعدة فئات.
