تورط مسئولين بإيران فى فضيحة فساد كبرى

دعت جماعة طلابية أصولية في إيران الرئيس الجديد للسلطة القضائية، إبراهيم رئيسي، لتوجيه الاتهام إلى سلفه وسياسي كبير في فضيحة الاستيلاء على الأراضي بمنطقة لافاسان شمالي طهران.

وبحسب إذاعة "راديو فردا"، طالبت الجماعة من السلطة القضائية بتسليم صادق أملي لاريجاني، وعلي أكبر نوري، رئيس البرلمان السابق والمفتش السابق لمكتب خامنئي، وبتوقيع أقصى العقوبات عليهما حال تمت إدانتهما.

ويأتي هذا بعد حزمة من فضائح الفساد والمحاكمات التي طالت عددا من المسئولين الإيرانيين.

وقضية لافاسان تتمحور حول مجمع سمني "كومباوند" يسمى "بيفرلي هيلز"، حيث تم بناء 62 بناء فاخرا على المنحدرات المطلة على بحيرة لاتيان.

وليس من الواضح ما إذا كانت جميع الأراضي ملكية خاصة أو مملوكة جزئيًا للأوقاف الدينية. لكن على الأقل كانت بعض الأراضي تخص أقرباء نوري، وتم تحويل المناطق من أراضي زراعية إلى سكنية، فيما يعد سوء استخدام للسلطة من قبل آيات الله الأقوياء.

وبدأ المشروع في عام 2003 ولكن سرعان ما توقف بسبب المعارضة من قبل السلطات المحلية والمرشد الأعلى، علي خامنئي الذي كان قلقًا بشأن تلوث المياه في البحيرة، التي تمد طهران جزئيًا بمياه الشرب.

ومنح لاريجاني إذنا بالبناء في وقت لاحق بمقتضى منصبه كرئيس للسلطة القضائية، وطلب نوري من السلطات المحلية عدم الاحتجاج على القرار، ومع ذلك، تم اعتقال العديد من المسئولين المحليين خلال العام الماضي.

وكشف فيلم وثائقي على قناة "آفا نت تي في" التي تتخذ من إيران مقرا لها، عن القضية مؤخرًا وادعى أن نوري قريب من مالكي المشروع.