مندوب سابق للبنك الدولي: على مصر اتباع الجيل الثاني من الإصلاحات

عقدت كلية إدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة البريطانية محاضرة للدكتور خالد إكرام المندوب الأسبق للبنك الدولي في مصر، لمناقشة السياسات الإقتصادية في مصر خلال الـ 50 عاما الماضية.

وتحدث الدكتور خالد إكرام في المحاضرة التي حضرها طلبة قسم الاقتصاد وأعضاء هيئة التدريس، عن السياسات التي يتبعها البنك الدولي تجاه الدول، وتدخلاته في سياسات الدول المقترضة.

قال إكرام: "تتميز مصر بامتلاكها للموارد الطبيعية والبشرية بشكل كبير، وعلى الرغم من ذلك كان نمو الناتج المحلى الإجمالى لا يزيد عن 4.6% سنويا، في حين كان متوسط الزيادة لدى دول أخرى مثل كوريا الجنوبية وتايوان والصين وسنغافورة يتراوح ما بين 8.5 إلى 9% وأحيانا يصل لـ 10%، مرجعا لذلك لسببين رئيسيين: الأول هو ضعف الإستثمار حيث كانت مصر تستثمر بصورة أقل من الدول المقارنة، أما السبب الثانى فهو إنخفاض الكفاءة الإنتاجية حيث تستخدم مصر مواردها بصورة أقل كفاءة من الاقتصاديات المقارنة.

وأوضح المندوب السابق للبنك الدولي في مصر، أن عدد السكان في مصر يرتفع بصورة كبيرة، وهو مالم يقابله وجود موارد مالية كافية للإنفاق على الخدمات والتي يأتي في مقدمتها التعليم، حيث يعد خدمة مقدمة بالمجان من قبل الدولة، وهو ما أدى إلى تراجع جودة التعليم في مصر بنسب مرتفعة على عكس إرتفاع معدلات جودة التعليم في دول مثل الصين وكوريا الجنوبية.

وعن الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها مصر، قال إكرام:" بالفعل مصر نفذت الجيل الأول من الإصلاح الذى يتعلق بالشق الإقتصادى وهو الأسهل بعد أن وجدت الإرادة الحقيقية"، لافتا إلى أن هناك جيل ثانى من الإصلاحات التي يستوجب على مصر إتباعها وتسمى بالإصلاح المؤسسى، خاصة فيما يخص مجالات (التعليم، القطاع التجارى، القضائى، القضاء على البيروقراطية) وهو ما يؤدي بالضرورة لإعادة توزيع عوائد التنمية بين عناصر المجتمع المختلفة.

وأشار إكرام إلى أنه على مدار السنوات الماضية لم تحقق مصر طفرة في الصادرات رغم إمتلاكها للموارد الطبيعية والخامات التي تعتمد عليها بعض الصناعات الهامة، في حين أن دولا ليس لديها مثل هذه الموارد لكنها حققت طفرة كبيرة في الصادرات، لافتا إلى أنه في عام 1952 كان من بين كل 100 دولار صادرات عالمية نصيب مصر منها1 دولار، في حين تراجعت هذه النسبة لتصل إلى 13 سنتا في عام 2018.

وفيما يخص المحاور التي يرتكز عليها الإصلاح الإقتصادي للدول، أكد المندوب السابق للبنك الدولي في مصر، أن إصلاح الأوضاع بصورة جذرية لا يشترط أن يتم من خلال الهبات أو ثورات، حيث يوجد طرق أخرى لحسين الوضع من خلال التركيز على محاور الإصلاح المؤسسى في القطاعات المغذية للدولة.