عبدالعال لـ نقيب المحامين: في 2014 كان دستور الضرورة والآن يحتاج التعديلات

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، خلال جلسة الحوار المجتمعى لمناقشة التعديلات الدستورية، اليوم الخميس، بحضور ممثلي عدد من النقابات والمجالس القومية المتخصصة، إن ما سيطرحه من ملاحظات تمثل "رأيه الشخصي"، خصوصًا أن هناك جلسات حوار بين المحامين لتقديم وجهة نظرهم في التعديلات.

وأضاف عاشور، خلال كلمته: لا يوجد داعي أو مبرر لوجود نص انتقالي يسمح للرئيس الحالي الترشح، وفقًا لتعديلات المادة 140 المقترحة، التي تنص على أن فترة الرئاسة 6 سنوات ويجوز له الترشح لفترتين فقط.

وتابع: من الممكن معالجة هذا الأمر بشكل آخر، من خلال النص عليها بصياغة أخرى في المادة 140 بدلًا من وجود مادة انتقالية، بما يسمح للرئيس الحالي مثله مثل أي مرشح آخر أن يخوض الانتخابات المقبلة.

وفيما يخص المجلس الأعلى للقضاء، طالب نقيب المحامين، بإعادة النظر في الأمر، متسائلا "لماذا لا يكون القضاء بنيان واحد مستقل، بحيث يكون له أكثر من غرفة"، داعيًا إلى أهمية الاستماع بشكل أوسع لممثلي الهيئات القضائية بشأن هذه التعديلات، حتى يتم الوصول إلى شكل وصياغى تليق بالعدالة التي نبحث عنها.

ورد الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، بتأكيده أن المجلس استمع صباح اليوم لآراء رجال الجهات والهيئات القضائية بالفعل، وأبدوا ملاحظاتهم على التعديلات المقترحة.

وفيما يخص عودة مجلس الشورى الذى تم إلغاؤه فى دستور 2014 تحت مسمى "الشيوخ"، قال نقيب المحامين: "هنتعب نفسنا ونصرف ونعمل مجلس شيوخ، وإما أن نعمل مجلس شيوخ له سلطة وصلاحية وإلا ملوش لزمة، ومجرد بنعمل هيئة بتشرب شاي وقهوة، وبالتالى يجب أن يكون لمجلس الشيوخ اختصاصات واضحة وليس مجرد أخذ رأيه.

وأضاف عاشور، أنه من انصار التوسع فى تعديل الدستور، خصوصًا وأن كتابة دستور جديد كان هو الحل المناسب فى هذا التوقيت.

وقال الدكتور على عبدالعال: "نحن فى حاجة لدستور جديد، لأن الحالى كان دستور الضرورة، والظروف المواتية تحتاج التعديلات، وبعد كده ننظر لدستور جديد".