EN 
كشف مجلس الوزراء فى كتابه "مصر.. مسيرة الإنجازات" لتوثيق المشروعات القومية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قطاع المالية شهدت الفترة ما قبل عام 2014 تحديات ترتبط بارتفاع دعم المواد البترولية لأكثر من نصف مخصصات الدعم السنوية، وانخفاض دعم السلع التموينية لنحو 16% من إجمالي مخصصات الدعم، وارتفاع العجز الكلي بنحو 16.7%.
وخلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018، ارتفع اجمالي ايرادات الدولة بنسبة 80%، حيث بلغت الإيرادات 821.1 مليار جنيه، بموازنة 2018/2019، ومن المستهدف ان تبلغ الإيرادات 1.67 تريليون جنيه بموازنة 2019/2020.
كما انخفض العجز الكلي خلال هذه الفترة لأقل من 10% من الناتج، وتم تحقيق فائض في عام 2017/2018 للمرة الأولى منذ 15 عامًا، كما انخفضت نسبة الدين للناتج المحلي ليصل إلى 78.8% عام 2017/2018 للمرة الأولى منذ يونيو 2009.
وتم خلال الفترة ذاتها، اعادة هيكلة مصروفات الدعم وتطوير شبكة الحماية الاجتماعية للحد من أثر الإجراءات الاصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية وبهدف التحول التدريجي من الدعم العيني غير الفعال إلى الدعم النقدي الأفضل استهدافًا.
وانخفض دعم المواد البترولية ليصل الى 27% عام 2018/2019 مقابل 55% عام 2013/2014. كما ارتفع دعم السلع التموينية، ليصل الى 26% عام 2018/2017ـ مقارنة بـ 16% عام 2013/2014.
وتم خلال الفترة ذاتها، اعادة هيكلة مصروفات الدعم وتطوير شبكة الحماية الاجتماعية للحد من أثر الإجراءات الاصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية وبهدف التحول التدريجي من الدعم العيني غير الفعال إلى الدعم النقدي الأفضل استهدافًا.
وانخفض دعم المواد البترولية ليصل الى 27% عام 2018/2019 مقابل 55% عام 2013/2014. كما ارتفع دعم السلع التموينية، ليصل الى 26% عام 2018/2017ـ مقارنة بـ 16% عام 2013/2014.
