زين ربيع شحاتة يكتب: هكذا تحمى بريطانيا أمنها القومى

كل الشواهد حولنا تؤكد بما لا يدع مجال للشك أن مصر تقود حرب بقاء حقيقية ، فوجود إنجازات بالتوازى مع أزمات تصنع بفعل فاعل مرفوع بالخيانة ، و مشاهد جنازات عسكرية ومدنية لضحايا الإرهاب ، بالأضافة إلى الأوطان التى أقتلعت من جذورها من حولنا، مع وجود قنوات تمول وترعى وتوجه لقصف عقول الشعب المصرى بالسلبية أملًا فى تعزز الوضع القائم عن طريق حفنة من التحليلات و التفسيرات التى توازى كل عمل أو إنجاز يحمل فى طياته بادرة أمل ، لعلم الممول والراعى أن الروح المعنوية للشعب ووعيه بحقيقة ما يحاك من حوله رصيد حربى وعسكرى هام ، وليقينه أن السلبية بداية الطريق للتهميد البدنى وصولًا إلى وقف الإنتاج ومن ثم الإنقضاض على الوطن ، وأكثر ما يحزن أن هذه الآلات الإعلامية تستند إلى مبادئ عواصم كبرى تدعى رعايتها للحرية و الديمقراطية ، وتختبئ داخل ثنايا بعض قوانينها التى تحمى أمنها القومى ، وإذا نظرنا إلى لندن التى أمر وزير داخليتها " هربرت موريسون " بإقتحام جريدة " ديلى ووركر" ، وإيقاف مطابع جريدة " ذا ويك " فى يناير من عام 1941م ، لخروج الجريدة عن الصف و إختيار خط تهدئة من الشيوعية ، وتم إقتحام وإغلاق الصحف إستنادًا إلى المادة الثانية من البند "د" من قانون تنظيم الدفاع البريطانى التى تنص على تجريم الفعل الذى يؤدى إلى النشر المنتظم للمادة الموجهه بغرض إلهاب المعارضة لمواصلة الحرب ، هذا بالأضافة إلى إستدعاء رئيس الوزراء "تشرشل" إلى ملاك جريدة "ديلى ميرور" وأمرهم صراحة بالخطاب الإعلامى الذى عليهم إتباعه .

أما العاصمة واشنطن فقد أجرت سلسلة من التحقيقات فى أواخر عام 1919م ، لتكتشف أنها إستدرجت للحرب العالمية الأولى بسبب الإعلام البريطانية الذى نسج وخطط له فى "ولينجتون هاوس " ، ومن بعدها ظل الإعلام هو الهاجس الذى يوقظ الحكومة الإمريكية حتى وافق مجلس الشيوخ بالإجماع فى عام 1938 م ، على قانون يلزم أى مواطن أجنبى يعمل بالحقل الإعلامى أن يسجل بياناته لسلطات الحكومية .

ولعل ما يؤكد لنا أن هذا الإعلام الذى يدعى الحيادية هو إعلام تحركه دول معادية أن مركز المعلومات بمجلس الوزراء يوميًا يرد على ألاف الشائعات و الأكاذيب التى لا تمد للواقع بصلة ، مثلنا فى ذلك مثل التحقيقات و الإستقصاءات التى أجريت على الدعاية الحربية فى الحرب العالمية الأولى لم تجد دليلًا قويًا أو دليلًا على الإطلاق على العديد من الحكايات و القصص التى زامنت الحرب ، ما دفع اللورد " بوتسونبى " عام 1926م ، أن يقول نصًا " أن تدنيس النفس الإنسانية لأسوأ من تدمير الجسد الإنسانى " .

من كل هذا ندرك أن الخطاب الإعلامى فى مثل هذه الظروف عليه تفعيل الرقابة الضميرية ولا ينتظرالرقابة المؤسساتية التى ستبرأها الظروف من كل إتهامات حرية الرأى و التعبير ، لأن عندما يكون الوطن الأساس و مستقبله الغاية ، فأن الشعب فقط هو الوسيلة .