إنشاء صندوق لدعم تمويل إسكان متوسطي الدخل بفائدة منخفضة.. خبراء: يرفع العبء عن المطورين العقاريين.. ويساعد المواطنين في الحصول على وحدات سكنية مناسبة بشروط ميسرة

• شلبي: الاعتماد على التمويل العقارى الحل الأفضل لتمويل شقق متوسطى الدخل
• بدر الدين: خفض فائدة التمويل لشقق متوسطى الدخل يرفع القدرة الشرائية للمواطنين
• عماد دوس: تقليل مساحة الوحدات حل لمواجهة رفع الأسعار

لاقى مقترح إنشاء صندوق للتمويل العقارى، لدعم تمويل الوحدات السكنية لفئة متوسطى الدخل بفائدة مخفضة، قبولا من قطاع واسع من المطورين العقاريين والمواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية بمدة تقسيط طويلة نسبيا نظرا لارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال العامين الأخيرين.

وقال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذى لتطوير مصر للتنمية العقارية، وعضو المجلس التصدير للعقار، إن الاعتماد على التمويل العقارى بصورة أساسية هو الحل الأمثل لحصول الفئات ذات الطلب الأكبر على العقارات خاصة بالشريحة المتوسطة على سكن ملائم.

وأضاف أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد العمل على إزالة التحديات التى تواجه نشاط التمويل العقارى لينتشر بصورة أكبر بين المواطنين، وأول هذه التحديات خفض الفائدة.

فيما أكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، على أن فكرة إنشاء صندوق لتمويل الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل بفائدة مخفضة اقتراح جيد ويساهم فى رفع القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المواطنين وتفعيل التمويل العقارى الذى يستهدف الشرائح الأعلى دخلا بفائدة مقبولة.

وأضاف رئيس الشعبة فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا الأمر يسهم فى زيادة المبيعات فى السوق لكن نحتاج لضوابط لتقنين هذا الأمر بما يضمن أن يتم التمويل فى كافة مراحل التنفيذ وليس للمشروعات المنتهية فقط، مشيرا إلى أن قانون التمويل العقارى به مواد تسمح بتمويل الوحدات فى مراحل الإنشاء لكن جهات التمويل تحجم عن هذا الأمر خوفا من التعثر لجهات التنفيذ، لكن يجب أن نوجد آلية للتطبيق.

من جانبه، أكد المهندس عماد دوس مطور عقارى، أن فكرة توفير التمويل منخفض الفائدة جيدة جدا وتساعد شريحة كبيرة من المواطنين فى تمويل مسكنهم الخاص، مشيرا إلى أن الدولة يجب أن تدرس خفض الفائدة للتمويل العقارى لأنه الآلية الأيسر للمواطنين لتملك وحدات سكنية مناسبة على مدة تقسيط طويلة وبدون عبء كبير على المطور.

وأوضح أن الفائدة المرتفعة المحددة بالبنوك حاليا تجعل الكثير يرفضون التمويل العقارى، ويفضلون التقسيط مع المطور، وبسبب الزيادة الكبيرة فى الأسعار بسبب التكلفة المرتفعة للإنشاء أصبحت الأقساط كبيرة نسبيا.

وتابع، أن المطورين يلجأون لتقليل المساحات بشكل كبير وهو فكر جديد بدأ ينتشر فى المجتمع المصرى بدلا من الوحدات 200 و300 متر، أصبح النموذج الأكثر انتشارا ورواجا من 110 إلى 180 مترا وتعد المساحات الأكبر استثنائية ومقصورة على شرائح بعينها.

فيما قال المهندس حسني الشهاوى مطور عقارى، أن ارتفاع تكلفة التنفيذ بسبب إجراءات الإصلاح الاقتصادى وعلى رأسها التعويم تسببت فى زيادة متوسط سعر المتر للعقارات بنسبة 100% تقريبا، مما تسبب فى قيام أغلب الشركات برفع أسعارها بنسب مماثلة لتتمكن من الاستمرار، وتلجأ للتقسيط لمدد طويلة تصل إلى 10 سنوات، مشيرا إلى أن هذا الأمر يشكل عبئا على المطور العقارى لأنه ينتظر وقتا طويلا لجمع ما أنفقه وملتزم بالتنفيذ والتسليم فى فترة محدودة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اجتمع بعدد من المطورين لبحث مقترح إنشاء صندوق لدعم تمويل إسكان متوسطى الدخل بفائدة منخفضة، بالتنسيق مع البنك المركزى ووزارة الإسكان.