غدا.. العالم يحيي الذكرى الـ 25 لليوم الدولي للتفكر في الإبادة الجماعية برواندا

يحيي العالم غدا الأحد الذكرى الـ 25 لليوم الدولي للتفكر في الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا عام 1994، والتي قتل فيها أكثر من 800 ألف شخص في أقل من 3 أشهر، وكان الضحايا في معظمهم من قبيلة التوتسي، ولكن بعضهم كان أيضا من قبائل الهوتو وتوا المعتدلة وغيرها.

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرار 234/ 58 في ديسمبر 2003، والذي بموجبه تقرر تسمية يوم 7 أبريل اليوم الدولي للتفكر في الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا، وجرى الاحتفال لأول مرة عام 2004.

ووصف أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة بهذه المناسبة، الإبادة الجماعية ضد التوتسي في رواندا، بأنها واحدة من أحلك الفصول في تاريخ البشرية الحديث، وأضاف أننا نشهد اتجاهات خطيرة لتزايد كره الأجانب والعنصرية والتعصب في أنحاء كثيرة من العالم ومما يثير القلق بشكل خاص انتشار خطاب الكراهية والتحريض على العنف، التى تهدد حقوق الإنسان والاستقرار الاجتماعي والسلام، ودعا إلى تحديد خطاب الكراهية والتحريض على العنف ومواجهته وإيقافه لمنع حدوث ما حدث في الماضي.

جمهورية رواندا وتعني "أرض الألف تل"، دولة في شرق أفريقيا بمنطقة البحيرات العظمى، تحدها تنزانيا شرقًا وأوغندا شمالًا والكونغو الديمقراطية غربًا وبوروندي جنوبًا، وهي تعد بالإضافة إلى بوروندي من أقاليم الكونغو الكبير، وفي عام 1994 تجاوز عدد سكان رواندا 7 ملايين نسمة مكونة من 3 فئات عرقية الهوتو (الذين يؤلفون ما يقرب من 85% من عدد السكان) والتوتسي (14%) والتوا (1%).

إن الإبادة الجماعية ليست شيئا يحدث بين ليلة وضحاها أو دون سابق إنذار بل هي في الواقع استراتيجية متعمدة وتدرك آثار الإبادة الجماعية خارج حدود البلد المتضرر منها لأنها تؤثر سلبا على سلامة السكان في المناطق المجاورة وأمنهم، وتأثير جريمة الإبادة الجماعية على الأجيال المقبلة هائل حقا فاليوم لا تزال آثار الإبادة الجماعية في رواندا ملموسة بطرق مختلفة كثيرة سواء داخل البلد أو في الدول المجاورة، بما في ذلك في المناطق الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

إن التقاعس عن منع الإبادة الجماعية له تكاليف باهظة الثمن، سواء من ناحية عدد الأرواح المفقودة أو معاناة الناجين، واليوم، ما زال آلاف الناجين من الإبادة الجماعية يواجهون تحديات كبيرة في إعادة بناء حياتهم، وتشير التقديرات إلى أن 100 ألف – 250 ألف امرأة تعرضن للاغتصاب خلال الأشهر الثلاثة االتي جرت فيها الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، وكثيرًا ما يكون الاغتصاب الذي يرتكب في أثناء الحرب منهجيًا ويقصد به ترويع السكان وتفتيت شمل الأسر وتدمير المجتمعات، ويستخدم في بعض الأحيان أيضًا لتغيير التركيبة العرقية للجيل القادم، كما يستخدم أحيانًا لإفقاد نساء المجتمع القدرة على إنجاب مزيد من الأطفال.

وتفيد تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، بوجود ما يزيد على مليون يتيم في رواندا، وقد تيتمت النسبة الكبرى من هؤلاء الأطفال نتيجة لجريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبت عام 1994، غير أن أعدادًا متزايدة من الأطفال تتعرض الآن للتيتم بسبب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ومن الشائع أن ترى الأطفال الأكبر سنًا يقومون على تربية أطفال أصغر منهم بأنفسهم في رواندا اليوم بعد جريمة الإبادة الجماعية.

وتوجد في رواندا أعلى النسب في العالم من الأسر التي يرأسها أطفال – حوالي 42 ألف أسرة معيشية تناضل من أجل تنشئة ما يقدر بـ 101 ألف طفل، وكثير من هؤلاء الأطفال لا يذهبون إلى المدرسة ولا يأكلون بانتظام.

وعلى الصعيد الدولي، أنشأ مجلس الأمن في 8 نوفمبر 1994 المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، التي يقع مقرها حاليًا في أروشا بتنزانيا، وبدأت التحقيقات في مايو 1995، وقدم أول المشتبه فيهم إلى المحكمة في مايو 1996 وبدأ النظر في أولى القضايا في يناير1997، ولهذه المحكمة التابعة للأمم المتحدة اختصاص بالنظر في جميع انتهاكات حقوق الإنسان الدولية المرتكبة في رواندا خلال الفترة بين يناير وديسمبر 1994، ولها القدرة على محاكمة كبار أعضاء الحكومة والقوات المسلحة الذين ربما يكونون قد هربوا إلى خارج البلد ويمكن بغير المحكمة أن يفلتوا من العقاب.

وتركزت عملية المصالحة في رواندا على إعادة بناء الهوية الرواندية، وكذلك تحقيق التوازن بين العدالة والحقيقة والسلام والأمن.