برلماني: التأشيرات المزورة خطر يتجاوز الحدود.. قوى البرلمان: تحذر الراغبين فى السفر من التعامل مع أي جهة بخلاف وزارة القوى العاملة.. شعبان: عمل السفارات أولى خطوات القضاء على الظاهرة

• عبد الفتاح يحيى يحذر الراغبين فى السفر من التعامل مع أى جهة بخلاف القوى العاملة
• شعبان: السفارات مسئولة عن التدقيق في أوراق شركات السفر الوهمية
• دسوقى: خطر مافيا التأشيرات المزورة يتجاوز حدود المحلية ويهدد أمن استقرار البلاد

الرغبة الملحة فى السفر والعمل فى أى دولة بالخارج، حلم يراود عدد كبير من الشباب بعد تخرجهم فى الجامعات والمدارس الصناعية، أو حتى من غير الحاصلين على مؤهلات دراسية، تلك الرغبة الملحة التى تعمى أبصارهم عن شركات بيع الوهم وتوقعهم فريسة وضحية لعمليات نصبة مخططة ومدروسة من ذوى النفوس الضعيفة الذين يتاجرون بأحلام الشباب وتستغل شركات إلحاق العمالة بالخارج سبلا كثيرة وحيل لإيهام الشباب بوجود فرص عمل، من بينها زعم حصولها على عمولات، أو حتى عدم حصول الشركة على عمولات قبل سفر الشاب، واستنزاف أموالهم تحت بنود وهمية مثل رسوم إدارية ورسوم استعلام عن أوراق أو إجراء تحاليل طبية.

وفى هذا السياق، حذر النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الشباب الراغبين فى السفر للخارج بحثا عن فرص للعمل التعامل مع أى جهات "مكاتب السفر الوهمية" بخلاف وزارة القوى العاملة تجنبا للوقوع فى شرك النصب والاحتيال والمسألة.

وأشار أمين سر لجنى القوى العاملة في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن وزارة القوى العاملة منوطة بتوفير فرص العمل بالخارج وما يتبعها من إجراءات وتوفير فرص العمل والتأشيرات والعقود، موضحا أن المكاتب الخاصة بالوزارة منتشرة فى جميع المحافظات.

وأكد يحيى، أن قانون العقوبات شدد العقوبات على من يقومون بتزوير التأشيرات والوثائق الحكومية، حيث تصل العقوبات إلى الحبس والغرامة.

وفى سياق متصل علق النائب خالد شعبان عضو لجنة القوى العامة بمجلس النواب،قيام بعض المجرمون المختصين بتزوير التأشيرات والوثائق الحكومية، بإيهام السفارات بصحة الأوراق، والتغرير بالشباب صغير السن الراغب في السفر بحثا عن لقمة العيش بالخارج، قائلا:" من المفترض أن تدقق السفارات التى تصل إليها أوراقا من جهات النصب الوهمية تفاديا لعمليات خداع الشباب".


وأضاف شعبان فى تصريحات لـ:"صدى البلد"، حالة حدوث عمليات نصب فعلى المتضرر التوجه بتقديم بلاغات لمباحث الاموال العامة والنيابة، لافتا إلى أن رئاسة الوزراء ليست الجهة المسئولة لأن مثل هذه الجرائم ليست صادرة عن الحكومة.

وفى ذات السياق تقدّم ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار القائمين القائمين على الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بتزوير التأشيرات والوثائق الحكومية، خاصة بعد كثرة حوادثها في الفترة الأخيرة.

وأوضح "دسوقي" فى بيان صحفى له أن هؤلاء المجرمون يمثلون مافيا تستهدف إيهام السفارات بصحة الأوراق، والتغرير بالشباب صغير السن الراغب في السفر بحثا عن لقمة العيش بالخارج، أو الهادفين الى تقليد غيرهم ممن سافر ورجع ليتباهى بما وصل له على غير حقيقة الأمر.

وأشار إلى أن عملية النصب تتم من خلال استخدام حسابات بنكية مزورة وجوازات سفر لأشخاص آخرين، أو الادعاء بأن المسافرين هم أعضاء بفرق تقدم عروض عالمية، أو رياضيين يشاركون بمسابقات دولية، بما يسهل إيهام السفارات بشخوص المسافرين.

وأكد النائب على ضرورة مضاعفة الجهود لضبط التشكيلات العصابية من هذا القبيل، باعتبارها مشكلة تمثل خطورة على مستوى دولي وليس محليا فقط وتؤثر على أمن واستقرار البلاد.