EN 
أميرة خلف تكتب: تذكرتي رايح جاي
"تذكرتى رايح جاى" الحصول على تأشيرة عمل بالخارج بمثابة حلم لقطاع كبير من الشباب المصرى،للتغلب على تحديات الحياة وتأمين مستقبلهم فى ظل ندرة فرص العمل بما يتناسب مع المؤهل التعليمى لكل راغب فى فيه وحتى الذين لم ينالوا حظهم من التعليم أول ما يفكرون به هو السفر خارجيا لتحقيق الذات كمثل من سبقوهم.
وتعتبر مصر من أكبر الدول المصدرة للعمالة بشتى أنواعها لما تمتلكه من قوة شبابية هائلة، ويتركز اغلبية دول الخليج العربية وليبيا والأردن ولطالما إستفادت مصر من هجرة أبنائها للعمل بالخارج حيث تعتبر القاهرة واحدة من الدول التى تتلقى أكبر نسبة تحويلات ، حيث تحتل المرتبة الثالثة بعد الهند والمكسيك ، وتشكل تحويلات العمال المهاجرين نسبة كبيرة من إجمالى الناتج المحلى وتسهم في إنتعاش السوق المحلي ودعم المستوى الإجتماعي والإقتصادي للعديد من الأُسر في الريف والحضر.
ولكن مع إزدياد حدة المنافسة بين العمالة الآسيوية الرخيصة والعمالة المصرية، فقدت العمالة المصرية في دول الخليج مركز الريادة وحل محلها طوفان العمالة الرخيصة القادمة من الدول الآسيوية، إضف الى ذلك الاوضاع المضطربة التى ضربت العديد من الدول اهمها ليبيا التى كانت تستوعب اكبر قدر من المصريين ناهيك عن الازمة الاقتصادية العالمية ورجوع اعداد كبيرة للدولة، وجدت العمالة نفسها بين سندان البطالة ومطرق المسؤوليات.
ومع سنوات من ترقب استقرار الوضع الامنى فى ليبيا، أخيرا أتت الانفراجة وعقدت السلطات المصرية والليبية اتفاقية لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى ليبيا فى إطار الخطة المعلن عنها لإعادة إعمار ليبيا، حيث تتأهب مدينة بنغازى لاستقبال مؤتمرًا إقليميا لإعادة الاعمار و تأهيل المبانى والمنشئات الحيوية، وتم الاتفاق بين الجانبين أن يكون هناك مكتبين للتنسيق أحدهما في مدينة السلوم المصرية على الحدود والآخر فى مدينة مساعد الليبية
ويتم إعداد كشوف بالعمالة الوافدة من مصر وتقديم تقارير بشكل دوري عن مسار العمل بالمنفذ وتحصيل رسوم دخول تلك العمالة، فضلًا عن معالجة مشاكل المواطنين الليبيين فى الجانب المصري.
وسيتولى مكتب السلوم والذى تشرف عليه أجهزة أمنية سيادية مصرية مراجعة كشوف العمال المصريين المتوجهين إلى ليبيا وفحصهم أمنيًا والإشراف على إدخالهم الجانب الليبي على أن يتم إلغاء تأشيرة الدخول، ما يساهم في دخول الآلاف من العمال المصريين للمشاركة فى إعمار ليبيا.
ولكن ما أراه أن عودة العمالة المصرية ليست بالأمر السهل فأغلبية العمالة تلجأ إلى الهجرة غير الشرعية عبر دروب الصحراء الوعرة لأسباب عدة تكمن فى تكلفة السفر المرتفعة أو عدم استكمال الاوراق القانونية للسفر ، الأمر الثانى وهو الاشد خطورة الذى اقره عدد من خبراء الامن القومى واتفق معهم يتمثل في أن بعض العمال، خاصة عمال البناء ورصف الطرق قد تتأثر بفكر المنظمات الإرهابية في بعض المناطق، وقد تستغل هذه الجماعات المتطرفة حاجتهم المالية في تطويعهم لأعمال متطرفة أو تنفيذ أجندات، بعد غسل عقولهم“.
وهنا أطرح تساؤلا على وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم ، صاحبة المجهود الكبير فى تحسين أوضاع العمالة المصرية كيف ستتعامل مع هذا الملف صاحب السلاح ذو حدين.
