زين ربيع شحاتة يكتب: عودة الشورى إثراء للمشاركة السياسية

ظهر مفهوم المشاركة السياسية بعد الثورة الفرنسية فى عام 1789 م ، حين سعى كل نظام حاكم حول العالم إلى زيادة عدد المشاركين من العامة فى الحياة السياسية ، و تعددت صور مشاركة الشعب فى الحياة السياسية حتى وصلنا إلى الأنظمة الديمقراطية وآلية الصندوق الإنتخابى الذى ثبت فشله فى الأونة الأخيرة وكان سبب من أسباب الإنسداد السياسي الذى أصاب بعض الدول ، فديمقراطية الصندوق تنتهى عند قول الناخب "نعم" أو "لا" دون أن تتاح له الفرصة لقول لماذا قال "نعم" أو "لا" ؟ ، وهذا ما فطنت له مصر بعد أن دفعت ثمن هذا الإنسداد السياسي نتاج صندوق الإنتخابات التقليدي ، لذلك تبنت الدولة المصرية المؤتمرات و المنتديات الشبابية والعلمية والتى كان لها الدور الأساسي فى زيادة قاعدة الشباب المشارك فى صنع القرار ، فالمشاركة السياسية عصب النظام الديمقراطى الحيوي التى تمثلها المؤتمرات لأنها ممارسة للديمقراطية مباشرة دون نائب أو وسيط ، ويمكن رؤية صورة أخرى من صور المشاركة السياسية أكثر وضوحًا وأثرًا ، ما تابعناه خلال مناقشات التعديلات الدستورية داخل البرلمان و لجنة التشريعية من دعوة شخصيات من خارج البرلمان تمثل أطياف الشعب المصرى الثقافى و الفكرى و الشبابى و الإكاديمي فى حلقات حوارية برئاسة الدكتور رئيس مجلس النواب لتؤكد أن الشعب صاحب السلطة و الشرعية هو الوسيلة لغاية التعديلات التى تستهدف إستقرار الوطن و تحمى مستقبله ، و بالنظر إلى التعديلات الدستورية التى سيتم دعوة الشعب للإستفتاء عليها قريبًا لتدخل حيز التنفيذ سنجد أنها بمثابة جدار عازل و حامى للوطن فى وقت من أصعب فترات التاريخ المصرى الحديث ، وتتشابه مع فترات أخرى مماثلة على صفحات التاريخ القديم والتى تؤكد أحداثها أن شرعية الموقف والظروف حكمت مصر فى فترات توتر و إضطراب واستطاعت أن تعبر بها إلى بر الأمان ، منها فترت حكم "صلاح الدين القيوبى" الذى فرضت عليه السلطة بعد موت عمه "أسد الدين شريكوه" ، و الأمير المملوكى"سيف الدين قطز" الذى أضطر إلى شغل السلطة بعد فراغها وضعفها مع نهاية الدولة الأيوبية ، وغيرهما من الحكام الذين آثروا تحمل المسئولية تجنبًا لأى فراغ فى السلطة أو صراع حولها قد يكون سببًا فى التدخلات الأجنبية ، كما نشاهد اليوم فى الدول العربية المحيطة التى إشتعلت فيها الحروب الأهلية بدعوى فى ظاهرها الديمقراطية و الحرية و فى باطنها وسيلة من وسائل الصراع بين تيارات فكرية و مذهبية طمعًا فى السلطة ، و بالعودة إلى التعديلات الدستورية نجد أن من ضمن موادها مادة ستعيد الحياة إلى مجلس الشورى ليأخذ موقعه فى الحياة البرلمانية وهو ما يعنى زيادة عدد نواب الشعب و زيادة عدد التابعين لهم من الشعب ، فكل نائب يصل إلى مقعد البرلمان بأصوات ألاف المواطنيين الذين أطلعوا على برنامجه الإنتخابى ورؤيته السياسية و أطلعوا من نافذة وإن كانت بسيطة على المشاركة السياسية التى خلقت من خلال حوار تلقائى فيما بينهم أستعرضوا من خلاله مجمل الأوضاع السياسية فى مصر وفى المنطقة كلًا بلغته وثقافته و إيدولوجيته الخاصة ، عليه فعلى كل من تقدم له الدعوة للإستفتاء على التعديلات الدستورية أن يأخذ فى عين الإعتبار ( مصر ) ، فمصر ليست كغيرها من الدول المجاورة و غير المجاورة يكفى أنها و فقط الأرض التى تجلى على أرضها رب العزة سبحانه وتعالى .