اللجان النوعية بمجلس النواب تواصل اجتماعاتها.. اليوم

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعها اليوم الأحد، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة.

تعقد اللجنة الفرعية المشكلة من بعض أعضاء لجنة "الخطة والموازنة" اجتماعا لمناقشة المشاكل التي تواجه الجهات الإيرادية بالدولة) فيما يخص مصلحة الضرائب المصرية (دخل - قيمة مضافة)، والمتأخرات الضريبية غير المتنازع عليها مع تسليم بيان بهذه المتأخرات، عدد ملفات الإسقاط الضريبي مع تسليم بيان بهذه الملفات، والملفات الضريبية المتنازع عليها داخل المحاكم مع تسليم بيان بها.

تناقش لجنة "الشئون الاقتصادية" مشروع قانون مقدم من النائب عبدالحكم عبدالله شاهين وآخرين، بشأن إنشاء نقابة المصدرين (من حيث المبدأ)، كما تناقش مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب الطماوي وآخرين بشأن إنشاء جهاز مكافحة الدعم والاغراق لحماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية (من حيث المبدأ).

وتعقد اللجنة الفرعية بشأن السودان اجتماعا وعرض ما اتخذته من إجراءات على لجنة الشئون العربية.. وتناقش لجنة "الدفاع والأمن القومي" مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب : عبدالمنعم العليمي و(60) نائبًا وسيلفيا نبيل لويس و(59) نائبًا وممدوح مقلد و(80) نائبًا وإيهاب منصور و(70) نائبًا وهبة هجرس احمد و(60) نائبًا) في ذات الشأن، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الصناعة، النقل والمواصلات، الإدارة المحلية.

وتستكمل لجنة "القوى العاملة" نظر مشروعي قانونين مقدمين من النائبة هبة هجرس و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، ومشروع قانون مقدم من النائب أحمد علي إبراهيم و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "إنشاء نقابة المهن النفسية"، وذلك في إطار كتاب وزارة: العدل، والمالية، والتخطيط، والتضامن الاجتماعي في هذا الشأن ، بالاشتراك مع لجان الخطة والموازنة، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية.

كما تستكمل لجنة "الصناعة" مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب المهندس محمد فرج عامر، بشأن عدم تنفيذ دولة السودان لقرار رفع الحظر على الصادرات المصرية إليها وعدم وجود إجراءات حكومية لحل هذه المشكلة وهو ما سبب أزمة لدى المصدرين المصريين حسبما ورد بطلب الإحاطة، وذلك بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.. ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من العضو محمد زكريا محيي الدين، بشأن اشتراطات دولة السعودية لإدراج المصانع المصرية بـ "القائمة البيضاء" للسماح بدخول صادراتها مما يؤثر سلبيًا على الصادرات المصرية خاصة وأن السوق السعودية من أهم وأكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وتبحث لجنة "المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" الوقوف على البروتوكولات التي عقدها جهاز تنمية المشروعات مع وزارة الزراعة، في إطار دفع وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمعرفة المفعل منها وغير المفعل لبحث سبل تفعيله.. كما تناقش لجنة "الطاقة والبيئة" مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والتعليم والبحث العلمي.. ومشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والتعليم والبحث العلمي.

وتناقش لجنة "التعليم والبحث العلمي" مشروع قانون مقدم من النائبة نانسي نصير وستين عضوًا آخرين بشأن مشروع قانون حافز التفوق العلمي والإبداعي.. كما تعقد لجنة "السياحة والطيران المدني" جلسة استماع عن سياحة السيارات عبر المنافذ البحرية والبرية المصرية وتنمية موانئ الغردقة – شرم الشيخ- طابا- نويبع، بالإضافة إلى استعراض نتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى محافظة جنوب سيناء في الفترة من 27/3/2019 وحتى 31/3/2019، للوقوف على المعوقات والسلبيات التي تواجه العمل السياحي والمستثمرين السياحيين بمنطقة طابا- نويبع.

وتناقش لجنة "حقوق الإنسان" تقرير اللجنة عن الزيارة الميدانية لسجن القناطر رجال اليوم الأحد ، وذلك لتفقد حالة السجناء، وكيفية تقديم الخدمة الصحية لهم، ووسائل رعايتهم، والإجراءات التي يتم اتخاذها لإعادة تأهيلهم، والوقوف على مدى تطبيق معايير حقوق الإنسان بالسجون.. كما تناقش لجنة "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "حماية البيانات الشخصية"، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي.

وتعقد لجنة "الإدارة المحلية" اجتماعا لمتابعة خطة وزارة النقل بشأن تطوير ورفع كفاءة الطرق الإقليمية، وكذلك الطرق الرابطة بين المحافظات التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري بالإضافة إلى خطة التعاون بين وزارتي النقل والتنمية المحلية بشأن متابعة صيانة تلك الطرق، وتوضيح الأسس والمعايير التي يتم على أساسها إنارتها، وذلك في إطار سعي الدولة نحو تحسين ورفع كفاءة وتطوير الطرق القديمة وإنشاء شبكة طرق جديدة بحضور وزير النقل المهندس كامل الوزير.