جدل برلماني حول قرار وزارة المالية لفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات الحديد والصلب.. يلعب دورا كبيرا للحفاظ على تنافسية الصناعات.. يؤدي إلى زيادة الأسعار

• وكيل اقتصادية البرلمان: فرض رسوم على البليت والحديد يحافظ على الصناعات الوطنية
• صناعة البرلمان: فرض رسوم حمائية على واردات حديد التسليح يؤثر على الصناعة المصرية
• برلماني يطالب بتقديم الدعم لأصحاب المصانع لتخفيض الأسعار

أثار قرار وزارة المالية بفرض رسوم "وقائية مؤقتة" بنسبة 25 بالمائة على واردات حديد التسليح والصلب و15 بالمائة على البليت (خام الحديد) لمدة 180 يوما جدلًا بين أعضاء البرلمان، وتباينت الآراء حول أهمية هذا القرار.

في البداية، أشاد محمد على، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، بقرار وزارة التجارة والصناعة المتعلق بفرض رسوم حمائية مؤقتة تصل إلى 15% على واردات البليت و25% على واردات حديد التسليح لمدة 180 يومًا، مؤكدًا أن القرار سيلعب دورًا كبيرًا فى الحفاظ على تنافسية الصناعات الوطنية وسيعمل على زيادة نسبة نمو الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل للشباب.

وقال "على"، فى تصريحات صحفية، إن القرار بمثابة خطوة إيجابية نحو التقدم وانتصار حقيقي للصناعة الوطنية من جديد وسيدعم المصنعين المصريين، خاصة بعدما أخطرت الحكومة منظمة التجارة العالمية رسميًا بتضرر السوق المصرية من الحديد المستورد، وفرض رسوم مؤقتة لمدة 180 يوما بنسبة 15% على البيلت المستورد، و25% على واردات حديد التسليح، لحين الانتهاء من التحقيقات التي يجريها جهاز مكافحة الإغراق، مشيرًا إلى دور عدد من الدول التى فرضت إجراءات حماية إضافیة على وارداتها من الصلب، كالولايات المتحدة الأمريكية التى قررت في ٨ مارس ٢٠١٨ فرض رسوم جمركیة بنسبة ٢٥% على واردات الصلب تامة الصنع، وشبه المصنعة من جميع دول العالم باستثناء المكسیك وكندا، فضلا عن رد دول الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركیة على واردات الصلب من الخارج بنسبة ٢٥% بعد تجاوز حصة معینة، الأمر الذى دفع كلا من تركیا وكندا بتحديد نسبة الـ ٢٥٪ كرسوم جمركية على وارداتها.

وأكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان تعرض الصناعة المصرية فى الفترة الأخيرة لأزمة حقيقية تمثلت فى إغراق السوق المصریة بمنتجات الصلب المستوردة، مما سيؤدى بعد ذلك لزيادة الفاتورة الاستيرادية بنسبة 2.5 مليار دولار سنويًا، وأن قرار الحكومة أنقذ السوق المصرية من الوقوع فى هذا المأزق.

في السياق ذاته، انتقد النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، قرار وزير التجارة والصناعة الخاص بفرض رسوم حمائية على واردات خامات حديد التسليح "البليت"، مشيرا إلى أن زيادة الرسوم ستقلل الكمية المطلوبة من "البليت"، ما يؤدى إلى زيادة الأسعار بنسبة 20%.

وأكد البطيخى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الصناعة المصرية للأسف تواجه مشاكل من حيث زيادة المدخلات وأسعار الغاز والطاقة، ما يؤثر على توقف الإنتاج ويساهم فى تسريح عدد العاملين فى المصانع، مما يكون له أثر سلبى بشكل كبير على الصناعة المصرية.

وطالب عضو لجنة الصناعة بالبرلمان بأن تتم دراسة أى قرار يصدره وزير قبل اتخاذه، وذلك بهدف دراسة آثاره السلبية على الصناعة، حتى لا يتضرر منه العاملون فى مجال الصناعة.

من جانبه، أكد محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار وزارة المالية بفرض رسوم وقائية على واردات التسليح والصلب بنسبة 25% من شأنه زيادة الأسعار نتيجة لارتفاع التكلفة الإنتاجية.

وقال "بدراوي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه بدلا من فرض هذه الرسوم الوقائية لابد من تقديم الدعم اللازم لأصحاب المصانع وغيرهم من تخفيض أسعار الطاقة الكهربائية والمياه وغير ذلك، لتشجيعهم على التصنيع وتخفيض نسبة أسعار السلع مما يعود بالنفع على المواطن.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن المواطن المصري هو البطل الحقيقي في معركة البقاء والبناء، ولابد من تقديم مزيد من الخدمات والدعم له حتى ينعم بحياة كريمة.