خليها تصدي والتجار.. صراع مستمر في سوق السيارات

لا زال الجدل مستمر حول تأثير حملة "خليها تصدي" على حركة البيع والشراء في سوق السيارات بمصر، وذلك منذ تدشينها وحتى الآن قبل نزول موديل 2020، حيث أن المستهلك يأمل في حدوث هبوط كبير في الأسعار بينما على الجانب الآخر يرى التجار والوكلاء أن هامش الربح معقول وأن ما يحدث من انخفاض في الأسعار مجرد عروض وتخفيضات على بعض الموديلات، فمن سينتصر في النهاية.. خليها تصدي أم التجار.

في البداية أكد عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، علاء السبع، أن حملة خليها تصدي أصبحت منحسرة بعد أن ضغطوا على الوكلاء من أجل تخفيض أسعار السيارات في السوق دون أي دراسة مسبقة.

وأضاف أن الحملة قامت على أسس خاطئة وتنباها أشخاص ليسوا على دراية بواقع إنتاج أو استيراد السيارات في مصر، وأن دوافعهم نحو تخفيض الأسعار ساقتهم إلى إطلاق الحملة دون فحص أو دراسة، موضحا أن الوكلاء والموزعين في مصر لم تتغيير خططهم لأن نسبة الربح ليست كما يصورها البعض نظرا لوجود وكلاء وموزعين وعمالة وضرائب مستحقة للدولة وغيرها من التزامات يتم دفعها دوريا.
وقال السبع إنهم لا يمانعون دعم تخفيضات الأسعار على كل السلع بما فيها السيارات، ولكن بنسبة تضمن ربحا عادلا ومنفعة متبادلة بين الوكيل أو الموزع والمستهلك.

وفي سياق متصل، رد أحد القائمين على حملة خليها تصدي، وهو المهندس محمد عاشور، على تصريحات السبع قائلا إن الحملة متواجدة بقوة على أرض الواقع وتأثيرها في تزايد ملحوظ.

وأضاف أن حدوث تخفيضات كثيرة في أسعار السيارات أكبر دليل على تواجد الحملة بقوة لأن التخفيضات تحدث بشكل مستمر آخرها تخفيضات في سيارات ميتسوبيشي، موضحا أن العديد من المسئولين يخرجوا بتصريحات تناقض الواقع.

وأكد عاشور أن هدف الحملة ثابت منذ تدشينها وهو البحث عن مصلحة المستهلك المصري وعمل ما نراه صائبا، مشددا على استمرار الحملة حتى تحقيق هدفها لأنها لا زالت مؤثرة بقوة في السوق.
وقال إن الحملة مستمرة في المقاطعة حتى بعد نزول الموديلات الجديدة للوصول إلى سعر عادل ومواصفات آمان وخدمة ما بعد البيع من قطع غيار إلى آخره.