الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الصناعة: اهتمام متزايد بدعم دور الشركات الخاصة في التنمية المستدامة.. إجراءات لحماية الفئات الأولى بالرعاية.. توجه عالمي للسوق الحر

خلال المشاركة
خلال المشاركة

  • وزير الصناعة: المسئولية المجتمعية لشركات القطاع الخاص تحد من معدلات الفقر
  • سفير الاتحاد الأوروبى: احتفال مميز بمرور 100 عام على قناة السويس
  • اتحاد الصناعات يطالب بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص في المشاركة المجتمعية


أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن مفهوم المسئولية المجتمعية للشركات إكتسب أهمية متزايدة خلال العقود القليلة الماضية تزامنًا مع الاتجاه العالمى نحو الأخذ بسياسات إقتصاد السوق الحر وتعاظم دور الشركات الخاصة فى التنمية الإقتصادية. 

أشار "نصار" خلال مؤتمر المسئولية المجتمعية والذى نظمه اتحاد الصناعات اليوم إلى أهمية مشاركة شركات القطاع الخاص فى تطوير المجتمع المدني والمساهمة فى تنفيذ برامج التنمية المستدامة والعمل على تشجيع ريادة الأعمال و الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية وطرح العديد من المبادرات اللازمة للنهوض بالبيئة المحيطة والمساهمة فى تنمية المجتمع والاهتمام بالمناطق الأكثر إحتياجًا الأمر الذى يعمل على تحقيق إستقرار وتنمية المجتمع خلال المرحلة المقبلة.

أوضح "نصار" أن تحمل منشآت القطاع الخاص لمسئولياتها تجاه المجتمع وتجاه البيئة هو خيار تحتمه عليها تطور الحياة المدنية الحديثة وثقافة العميل الذي بات يبحث عن المنتجات التي تراعي الجوانب الصحية وكذلك يبحث عن الجهة التي تقدم خدماتها للمجتمع لتكون خياره المفضل ليشتري من سلعته الاستهلاكية .

وأشار "نصار" الى أن المسئولية المجتمعية للشركات ترتبط بتحقيق التنمية المستدامة للدولة ، حيث بدأت الحكومة المصرية مرحلة جديدة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية من خلال تبني استراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030" .

ولفت "نصار" الى أهمية قيام القطاع الخاص وبالتعاون مع الحكومة بطرح مبادرات لنشر فكر و ثقافة خدمة المجتمع المدنى فى كافة المجالات وبصفة خاصة فى التعليم والصحة فضلا عن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإنشاء الحضانات لتنمية سلاسل الإنتاج. 

وأضاف "نصار" أن هذا المؤتمر يمثل فرصة كبيرة لبناء جسور التعاون بين مختلف القطاعات المعنية بالدولة بإعتبار أن مثلث التنمية المستدامة يشمل الدولة ممثلة فى أجهزتها المختلفة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لتحقيق تكامل الأدوار وتعزيز الشراكة فيما بينهما فى المجالات المتعلقة بالمسئولية المجتمعية ، مؤكدًا على أهمية الدور الحيوى الذى يجب أن يقوم به القطاع الخاص حيث يمثل الجزء الأكبر والأساسي فى النظام الإقتصادى الوطنى ولذا فقد أصبح لازامًا عليه الاهتمام بالمسئولية المجتمعية كمطلب أساسى للحد من الفقر .

وأعلن إيفان سيركوس سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة عن تنظيم مؤتمر للاحتفال بمرور 100 عام على إنشاء قناة السويس خلال نوفمبر المقبل بالتنسيق مع هيئة قناة السويس وسيتم الإعلان عن تفاصيل المؤتمر قريبا، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم مصر كشريك تجاري وإقليمي لتعزيز التنافسية للقطاع الخاص للعمل على خلق وظائف من واقع المسؤولية المجتمعية. 

ذكر "سيركوس" أن الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية يضعان على أولوياتهما مجموعة من المشروعات الهادفة لتحديث الاقتصاد وتحديث ريادة الأعمال، تندرج تلك المشروعات على دعم القطاع الخاص، ووضع مشروعات تنموية من شأنها جذب هذا القطاع للشراكة مع الحكومة ليصبح شريكا تنمويا. 

ولفت "سيركوس" إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم حزمة التشريعات والقوانين التى اتخذتها الحكومة المصرية، وتوفير وسائل تمويلية لتنشيط عملية التجارة والصناعة فى مصر، إضافة إلى الدعم المقدم من الحكومة المصرية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، إضافة إلى الاهتمام بتطوير البنية التحتية. 

لفت "سيركوس" إلى أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم مصر فى عملية الانتشار فى عقد الاتفاقيات التجارية لتحسين الأوضاع التجارية الخارجية، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، وإيجاد مهارات لزيادة الصادرات. 

أشار "سيركوس" إلى أن مصر والاتحاد الأوروبى لديهم برنامجان بقيمة تمويلية 50 مليون يورو للعمل على دعم الحوكمة والتنمية المستدامة وتوفير الوظائف ، وإيجاد سبل تمويلية ، وتقديم منح دراسية.

واستطرد قائلا :" إنه على سبيل المثال تم منح فرص تدريبية لنحو 400 طالبة بقطاع الملابس الجاهزة كمنحة دراسية لتنمية مهارات التوظيف، إضافة إلى توفير فرص عمل لنحو 200 طالب. 

وأوضح "سيركوس" إلى أنه من خلال مؤسسة التمويل الأوروبية الأوروبية يتم توفير قروض مباشرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، إضافة إلى توفير شراكة مباشرة مع البنوك لتلك المشروعات.

وطالب محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات الحكومة بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص في المشاركة المجتمعية بما يساهم في تحقيق السلام والاستقرار الاجتماعي مع إزالة أي معوقات تواجه هذا الدور.

وأشار السويدي أن مساهمة القطاع الخاص والصناعي في المسؤولية الاجتماعية ينعكس ايجابيا علي الصناعة وبما يساهم في تحقيق فرص عمل .

وقال إن هناك نماذج لشركات استطاعت أن تمارس هذا الدور في مجال التدريب والتعليم والصحة وهناك فرص واعدة للتعاون مثل تشجيع أصحاب المهن والحرف اليدوية والصحة والبنية التحتية ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة .

وقال السويدي إن مشاركة القطاع الصناعي والخاص في المسؤولية المجتمعية تعد شرفا وليس كرما او تفضلا منا فهو دور أصيل وحق علينا بأن نساعد المجتمع.

كما قال السير جيفرى آدامز، السفير البريطانى بالقاهرة، إن المركز الثقافي البريطاني يعد داعما لمشروع تعزيز منظمات دعم وشبكات الأعمال فى بلدان جنوب المتوسط والذي يستمر لمدة عامين فى العديد من الدول ومنها مصر والتى تهدف إلى تكوين اقتصاديات شاملة بدول جنوب المتوسط.

وأوضح آدامز أن بريطانيا ستقدم دعم للشركات الاجتماعية من أجل خلق ثقافة الابتكار وريادة الأعمال من خلال المركز الثقافي البريطاني والذى يحتفل حاليا بمرور 80 عاما على تقديم الأنشطة بمصر.

ولفت إلى أن الشركات الاجتماعية فى بريطانيا تعد جزءا من الاقتصاد البريطاني حيث يصل إجمالي دخلها نحو 60 مليار جنيه استرليني بما يمثل 3% من الناتج القومي البريطانى، مشيرا إلى تنامي نحو 50 % من الشركات خلال العام الماضي وهي تعد عاملا أساسيا للنمو الاقتصاد البريطاني.