الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ياسمين فؤاد من البرلمان: قانون البيئة عقيم ونعمل على تعديله.. خطة لزيادة معدلات تدوير القمامة إلى 80% خلال 7 سنوات.. حتى 2015 لم يكن هناك بيانات حول منظومة النظافة

القمامة
القمامة

  • ياسمين فؤاد من البرلمان:
  • القمامة كنز ونعمل على استغلالها
  • وزيرة البيئة توضح 3 منتجات تخرج من المخلفات


شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، أمس الإثنين، حضور وزيرة البيئة ياسمين فؤاد لعرض استراتيجية وزارتها لمعالجة وإدارة المخلفات وتدوير القمامة والاستفادة من الموارد المستخلصة منها فى الصناعة والزراعة وإنتاج الوقود البديل والطاقة النظيفة وتعزيز العائد منها وإقامة المصانع بتكنولوجيا عالمية فى هذا المجال.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن وزارتها وضعت خطة لزيادة معدلات تدوير القمامة إلى 80% من حجم القمامة، خلال 7 سنوات، مؤكدة أن عمليات تدوير القمامة حتى الآن لا تتعدى 20% فقط من حكم القمامة، فيما يتم دفن الـ80% البقاية.

وأضافت: أن الوصول لتدوير 80% من القمامة يحتاج توافر 4 عناصر وهي إقامة بنية تحتية من مدافن وإغلاق المقالب العشوائية، وتوقيع عقود لمتعهدى الخدمة وتشغيلها تشغيل اقتصادي، بالإضافة إلى تنظيم حملة لتغيير السلوك المجتمعى ورفع الوعى لدى المواطنين بالمشاركة الاجتماعية، وأخيرًا، التنسيق مع شركاء التنمية مثل وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع في هذا المجال.

وأشارت "فؤاد" إلى 3 منتجات تخرج من المخلفات، وهى السماد العضوى، والوقود البديل الذى يتم استخدامه فى أفران الأسمنت، وتحويل المخلفات لطاقة حرارية تستخدم فى إنتاج الكهرباء، وقالت أن تكنولوجيا إنتاج السماد العضوى والوقود البديل موجودة فى مصر لكن تحتاج إلى تحسين جودة، موضحة أن دور وزارتها هو الحفاظ على الموارد الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل ، تستفيد منها الأجيال في المستقبل، و الحد من التلوث، واصفة "القمامة" بأنها "كنز" يجب الاستفادة منه.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه حتى عام 2015 لم يكن هناك أى بيانات حول منظومة النظافة فى كل محافظات مصر، وكانت تعاني التضارب والتداخل فى الاختصاصات بين الجهات المختلفة القائمة على التخطيط والمراقبة والتنفيذ، حتى تم إنشاء "الجهاز القومى للتخلص من المخلفات"، وخلال السنوات القليلة الماضية انتهت الوزارة من المخططات الرئيسية لمخلفات 27 محافظة وتم حصر عدد المصانع الخاصة بالتدوير وتحديد نوعية مخلفات كل محافظة تحديدا دقيقا لكيفية التعامل معها.

ووصفت الوزيرة ، قانون البيئة بالعقيم، وقالت إنه يجب تعديله، وأن وزارتها تعمل على الانتهاء من تعديل القانون الحالي، خلال شهر لعرضه على البرلمان، بحيث يتناسب مع المستجدات، والإصلاحات الاقتصادية الجديدة.

ولفتت: إلى أن القمامة كنز ويجب استغلالها للاستفادة منها وجهاز تنظيم ادارة المخلفات يقوم بدور كبير و هو التخطيط على مستوى المحافظات مشيرة الى قرب الانتهاء من المخططات الرئيسية ل ٢٧ محافظة من حيث التعرف على نوعية المخلفات و المصانع التى تحتاجها كل محافظة و المدافن أيضا بالإضافة إلى حصر مصانع التدوير في الجمهورية لاستغلال المخلفات لتصل اقل كمية للمدفن.

وأشارت إلى أن وزارة البيئة تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية و محور الحد من التلوث وإعادة استخدام الموارد الطبيعية في الصناعة بالإضافة إلى تشغيل الشباب، مشيرة إلي أن المشكلة لا يوجد بنية تحتية التي تحتاجها المنظومة مثل المصانع والمدافن مشددة على ضرورة إغلاق المدافن العشوائية و مواجهة ثقافة النباشين وتطوير السلوك المجتمعي في التعامل مع القمامة برفع الوعي والمشاركة المجتمعية.

وتابعت: "بدون رفع الوعي المنظومة لن تنجح أن عدد كبير من الجهات تشارك في البرنامج الوطني لإدارة المخلفات البلدية منها الهيئة العربية للتصنيع والانتاج الحربي المصانع".

وقالت الوزيرة المخلفات يمكن أن ننتج منها سماد عضوي والوقود البديل مضيفة "هذا موجود في مصر وهناك احتياج لجودة افضل بما يساعد في إنتاج الوقود البديل في مصانع الاسمنت ، نحتاج ٧٠ مصنع على مستوى الجمهورية والمشكلة أن الدراسات الخاصة بالمصانع إيجابية لكن نواجه مشكلة في توفير المادة الخام الذي يساعدها على العمل بكامل طاقتها.