EN 
- خطة البرلمان: تفعيل آلية إصدار الصكوك يسهم في سد عجز الموازنة
- نظير: الاقتصاد تدهور بعد يناير والدولة بنته من جديد
- برلماني: تفعيل آلية إصدار الصكوك من أدوات الاستدانة ويضر الاقتصاد القومي
أكد الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية، الانتهاء تماما من وضع الإطار التنظيمي والإجرائي المتعلق بإصدار الصكوك، وإصدار كل ما يلزم من قرارات تنفيذية لتفعيل آلية إصدار الصكوك بشكل يسمح باستقبال الاقتصاد المصرى لإصدارات تلك الأداة التمويلية بأسرع وقت.
وأشار عمران، إلى أن ذلك جاء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة – في اجتماعه الأخير – على إجازته للجهات المستفيدة من التمويل بإصدار الصكوك بذاتها و استيفاء عدة شروط في مقدمتها موافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية بالهيئة على الإصدار، ومراعاة أن يتم تقييم كل إصدار على حدة إذا أصدرت الجهة المستفيدة أكثر من إصدار للصكوك، شريطة أن يتولى الإصدار طرف مستقل توافق عليه الهيئة للقيام بالمهام الرئيسية لإصدار الصكوك ومتابعة الإصدار حتى انتهاء أجله وعليه أن يبذل عناية الرجل الحريص للحفاظ على حقوق مالكي الصكوك.
وشدد على أنه في حال قيد الصكوك بالبورصة يتم تقديم تقرير إفصاح ربع سنوي من مجلس إدارة الجهة المستفيدة، موضحًا به أهم المؤشرات في مشروع التصكيك مقارن بالخطة المستقبلية وفقًا لنشرة الإصدار وأي أحداث جوهرية مؤثرة في عملية التصكيك.
وقال إن قرار المجلس رقم (50) لسنة 2019 قد نص على أن يقوم الطرف المستقل بإبرام عقد مع الجهة المستفيدة من إصدار الصكوك يوضح في بنوده الحقوق والالتزامات الخاصة بالطرفين، والحد الأدنى من مهام متابعة قيام الجهة المصدرة بتوزيع عوائد الصكوك وأداء القيمة الاستردادية للصكوك بالتواريخ المحددة لذلك في نشرة الإصدار، ودعوة جماعة مالكي الصكوك للاجتماع كلما كان ذلك ضروريًا أو بناءً على طلب مكتوب من مالكي الصكوك لا يقل نسبة صكوكهم الاسمية عن 10% من إجمالي القيمة الاسمية للإصدار.
ولاقى القرار تباين في آراء النواب، حيث يراه البعض داعمًا للنمو الاقتصادي للبلاد، ويسد من عجز الموازنة، لما يحدثه من وفرة مالية، فيما يرى آخر أنه أداة من أدوات الاستدانة التي تضر بالاقتصاد.
في البداية، أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، أهمية تفعيل آلية إصدار الصكوك والذي يسمح باستقبال الاقتصاد المصرى لإصدارات تلك الأداة التمويلية بأسرع وقت.
وأشار "نظير"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن هذا الإجراء له أهمية كبيرة ودور بارز في سد عجز الموازنة، كونه يحدث حالة من الوفرة المالية لدى الحكومة.
وأضاف، عضو لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، أن هذا يؤدي إلى مجموعة من المزايا الكبيرة إلى جانب سد عجز الموازنة، على رأسها دعم المشروعات التنموية وخفض معدلات البطالة أكثر من ذلك.
ولفت، النائب إلى أن ذلك يساهم في عودة الاقتصاد القومي إلى مكانته المعهودة وزيادة معدلات النمو التي تراجعت بعد "حركة يناير 2011" وفقًا لوصفه، حيث كانت تقترب من 10% ثم تراجع لأقل من 3% والآن وصل لـ 5.5%.
في المقابل، عبر النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، عن تحفظه تجاه ما أعلنت عنه الرقابة المالية من تفعيل آلية إصدار الصكوك.
وقال "خليل"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، "إن تفعيل آلية إصدار الصكوك بشكل يسمح باستقبال الاقتصاد المصرى لإصدارات تلك الأداة التمويلية بأسرع وقت، أمر في منتهى الخطورة ومن المسائل الصعبة جدًا بالنسبة للاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أنه أمر لا معنى له.
وفسر، عضو لجنة الخطة والموازنة، تحفظه على القرار، باعتباره أداة من أدوات الاستدانة.
