EN 
حصل موقع صدى البلد على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، بشأن الطلب المُقدم من (155) عضوًا (أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض مواد الدستور، ونتائج بحثها للتعديل، متضمنًا صياغة مشروع المواد المُعدلة.
وأكدت اللجنة فى تقريرها أن "الدستور وثيقة نابضة بالحياة لا ترتبط مفاهيمها بلحظة زمنية محددة، وإنما تتفاعل مع عصرها وفق القيم التي ارتضتها الجماعة، تحدد على ضوئها مظاهر سلوكها، وضوابط حركتها، آخذة في اعتبارها الرؤية الأعمق لحقوق الإنسان".
وسردت اللجنة الإجراءات التى تم اتخاذها تجاه التعديلات الدستورية مؤكدة أنه بتاريخ 2 فبراير 2019، تقدم (155) عضوًا (أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس) بطلب كتابي إلى الدكتور رئيس المجلس بتعديل بعض مواد الدستور، تضمن اقتراح استبدال نصوص المواد: (102/الفقرتين الأولى والثالثة/ 140 فقرة أولى مع إضافة ما يلزم من مادة انتقالية، 160/ الفقرتين الأولى والخامسة، 185، 189/ الفقرة الثانية، 190، 193/ فقرة ثالثة، 200/ الفقرة الأولى، 204/الفقرة الثانية، 234، 243، 244) من الدستور، وإضافة (ثماني) مواد جديدة إلى نصوصه، وإلغاء المادتين (212، 213)، وذلك استنادا إلى حكم المادة (226) من الدستور، والمادة (140) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وتابعت اللجنة أنها بذات التاريخ أخطر الدكتور رئيس المجلس، المجلس خلال جلسته العامة بإحالة طلب التعديل إلى اللجنة العامة للنظر في مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور والفقرة الثانية من المادة (133) من اللائحة الداخلية للمجلس في شأنه، وذلك عملًا بحكم المادة (141) من اللائحة الداخلية للمجلس".
