د. فتحي حسين يكتب: اعمل الصح وشارك في الاستفتاء

المشاركة في الاستفتاء المقبل علي التعديلات الدستورية ضرورة ملحة , وهو الصح بعينة لابد لكل مصري غيور علي مصلحة هذا البلد ان يعمل الصح يقوم بالادلاء برأيه حول التعديلات الدستورية التي تم اعدادها في مجلس النواب من اجل استكمال مسيرة هذا الوطن وتقدمه . وهذا لن يتأتي دون ان يشارك الجميع في صياعة دستور بلادنا لما يحقق اهدافها واحلام اكثر من 106 مليون مواطن مصري يبغي النجاح واتقدم والاستقرار لبلاده بعد ما شهدته البلاد من حالة عدم الاستقرار بعد ثورتين حتي تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد .

ومن المؤكد ان دستور مصر الحالى قد وضع فى ظل ظروف اجتماعية وسياسية داخلية بالغة الصعوبة والتعقيد والتوتر في الوقت نفسه وكان الغرض الأساسى فيه العبور بالبلاد إلى بر الأمان بعدما تعقدت الأوضاع السياسية وانفجرت الأوضاع الأمنية بصورة تهدد أمن واستقرار البلاد بشكل كبير كما رأينا من قبل في احداث الارهاب في سيناء ومحاربة الدولة له وحوادث العنف الطائفي التي شهدتها البلاد خلال الفترات الاخيرة وكانت الدولة قيادة وشعبا في مواجهة هذا الارهاب البغيض الذي يهدم الزرع وكل ما تفقوم به ادولة من بناء متخذة في هذا شعار "ايد تبني وايد تحارب " ! وقد تحقق لها ما ارادت الدولة المصرية من مشروعات في الزراعة والطرق والكباري والمياه والسياحة والاستقرار والمدن الجديدة والنمو الاقتصادي الذي نتمني ان ينعكس بشكل اكبر علي المواطن البسيط في هذا البلد ناهيك عن استمرار الحكومة في العمل علي حفظ كرامة المواطن الفقير من خلال برنامج تكافل وكرامة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي وغيرها من الوزارات التي تقدم الدعم المباشر وغير المباشر للمواطنين ! بالاضافة الي الزيادات الاخيرة التي اعلنها الرئيس السيسي فيما يتعلق بالاجور والعلاوات والمعاشات من اجل مجابهة ارتفاع الاسعار في فترة ما بعد رفع الدعم بشكل كلي .

كما يعرف الدستور بانه مرآة المجتمع و يعتبر وثيقة سياسية وقانونية تنظم الأمور الكبرى داخل المجتمع وتحدد الاختصاصات بالدولة واختصاص كل سلطة وتبين حقوق وحريات المواطنين. لذا فان تغير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعد مرور أكثر من 5 سنوات على وضع الدستور الحالى تستدعى إعادة النظر فى مواده بعد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية وبدء برنامج الاصلاح الاقتصادى والسياسى والاجتماعى وهذا ما تفعله الحكومة ومن ورائها القيادة السياسية التي تبغي الخير لمصر ومن ثم تسعي الي ايجاد التشريعات القانونية التي تساعدها علي تحقيق هذه المشروعات وتغير الحياة الي منحني اخر اكثر تقدما واشراقا لاسيما ونحن نواجه تحديات كبيرة ومحاولة اعادة دور مصر الاقليمي المفقود واقامة علاقات تعاون اقتصادي وثقافي واستثماري مع دول الغرب وافريقيا واسيا لفتح تعاملات اقتصادية تجذب الاستثمارات الينا من اجل تقوية الاقتصاد لا محالة حتي يمكننا العبور من ازماتنا الخاصة بارتفاع الاسعار. . يضاف الي أن الدستور يتكون من 247 مادة ولابد من تعديل بعضها حتي نستطيع عبور بعض الازمات المجتمعية التي تواجهنا في الوقت الحالي وفي المستقبل علاوة علي ان الدستور ليس كتابا مقدسا وانما هو وثيقة يتفق عليها الشعب وتمثل دستورا للحياة وضبط الممارسات والتعاملات بين الناس في الداخل والخارج والعلاقات بين الدول..

ومن ابرز المواد المطلوب تعديلها تحديد مدة الرئاسة وتعيين نائبا لرئيس الجمهورية والمواد الخاصة بالسلطة القضائية , والمواد الخاصة بالقوات المسلحة والمواد الخاصة بالتمثيل البرلمانى لفئات معينة كالمرأة والشباب ووجود مجلس شيوخ اسوءة ببعض الدول كبريطانيا التي يوجد بها مجلس اللوردات بجانب مجلس العموم وامريكا التي بها مجلس الشيوخ بجانب الكونجرس , وهو بالفعل سوف يساعد علي انجاز مهام تشريعية في وقت قصير !

لذا فلابد ان يتحرك الجميع ويشارك في صنع مستقبل بلاده عبر استخدام حقه الدستوري والقانوني في الادلاء برأيه ويشارك في التعديلات الدستورية سواء بنعم أو بلا باعتبار ذلك حق من حقوق المواطن المصرى فى الاسهام فى اختيار مواد الدستور لبلاده..فكن ايجابي واذهب الي الادلاء برأيك بقول نعم او لا ..وكما يقول الشعار المنتشر في يافطات الدعاية "اعمل الصح" وشارك حتي لا نبكي بعدها علي اللبن المسكوب وضياع الفرصة.