EN 
- البناء: توقف حركة البيع بمصانع الحديد بعد زيادة الأسعار 100 جنيه للطن
- مخيمر: قرار وزير التجارة بفرض رسوم حمائية على البليت غير مدروس
أصدرت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية قرارا بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والصلب بنسبة 15% للبليت و25% على حديد التسليح بجميع أشكاله سواء أسياخ أو قضبان أو لفائف أو عيدان بجانب منتجاته نصف التامة مثل البليت ولمدة 180 يوما، وتسبب هذا القرار الذي أعلنت وزارة المالية عن بداية تحصيل تلك الرسوم أمس، الاثنين، فى حالة من الارتباك فى السوق الحديد وإثر تخوف التجار من ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أكد أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لـ"صدى البلد"، أن السوق تشهد حالة من الارتباك، وتوقفت المبيعات لحين الاستقرار على الأسعار، لافتا إلى أن بعض التجار قاموا بتحريك السعر إلى 100 جنيه للطن.
وقال الزينى إن قرار وزير التجارة والصناعة لم يكن مدروسا، معتمدا على تعهد المصانع بعدم الرفع وهو ليس له أى إلزام قانوني وبالتالى لا يوجد تعهد، علاوة على أن التحقيقات جاءت بناءً على شكوى 4 مصانع فقط ولم تتم مناقشة 22 مصنعا تعمل فى الدرفلة، وبالتالي فإن المصلحة هنا شخصية لعدد معين من المصانع.
وأضاف أن المصانع أوقفت البيع حاليا لحين إعادة النظر في القرار والغاية منه، حيث هددت باللجوء للقضاء أو زيادة الأسعار ما بين 1000 و2000 جنيه للطن.
فيما وصف محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة الإسكندرية التجارية، قرار وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار بأنه متسرع وغير مدروس ويخدم مصالح شركات معينة بعيدا عن حماية الصناعة الوطنية.
وقال مخيمر، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الأزمة فى المصانع الصغيرة والتي ستضطر للخروج من السوق نظرا لعدم قدرتها على المنافسة بعد ارتفاع التكاليف الإنتاجية.
وأضاف أن المصانع حاليا فى حالة ترقب وتوقف حركة البيع والشراء، بل إن هناك من بدأ يبيع بزيادة طفيفة، لافتا إلى أن الشركات حاليا تدرس الزيادة المرتقبة على الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وعن الأسعار المتوقعة، أوضح مخيمر أن متوسط أسعار المصانع الصغيرة يتراوح بين 10.800 و10.900 جنيه للطن، ويتوقع أن ترتفع لتصبح 11.900 ألف جنيه للطن وبالنسبة للمصانع الكبيرة تصل الأسعار إلى 12.900 جنيه مقارنة بـ 11.900 جنيه حاليا.
