EN 
- مخاليف يطالب بتعميم تجربة البحر الأحمر في تخفيض الأسعار
- الجوهري: إعفاء بعض المحلات من فواتير المياه والإيجار مقابل البيع بسعر الجملة فيه تمييز
- نائب يتحفظ على قرار إعفاء السلاسل التجارية من الإيجار فواتير الكهرباء مقابل تخفيض الأسعار
أثار قرار محافظ البحر الأحمر، اللواء أحمد عبد الله، بإعفاء أصحاب السلاسل التجارية والمحلات من دفع فواتير الكهرباء والمياه وتوفير الحراسة والأمن لهم في شهر رمضان مقابل بيع السلع للمواطنين بسعر الجملة، حالة من الجدل بين أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان.
وقال اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة تبذل جهدا كبيرا للتخفيف على المواطنين، وذلك بناءً على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تخفيف العبء على المواطن في مختلف المجالات، وحرصا من المحافظة على توفير الراحة لمواطنيها.
وأضاف عبد الله، خلال حواره لـ"صدى البلد"، أن المحافظة اتفقت مع أصحاب السلاسل التجارية والمحلات بإعفائهم من دفع فواتير الكهرباء والمياه وتوفير الحراسة والأمن لهم في شهر رمضان مقابل بيع السلع للمواطنين بسعر الجملة.
وأكد أن المحافظة أوشكت على الانتهاء من ميكنة كل خدمات المواطنين وقريبا معظم خدمات المواطن ستكون كلها على المحمول، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والتخطيط.
وأكمل حديثه قائلا: "قريبا ستفتتح وزيرة التخطيط هالة السعيد المراكز التكنولوجية بالمحافظة وسيتم تفعيل الخدمات على الموبايل وإيصال الخدمة للمواطن في منزله".
ورأى النواب أنه رغم إيجابية القرار إلا أنه فيه تمييز إلى جانب صعوبة إعفاء هذه السلاسل التجارية نظرًا لكون الفواتير تدخل خزينة المحافظة، فيما طالب البعض بتعميم القرار على مستوى الجمهورية.
في البداية، أشاد النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار محافظ البحر الأحمر، بإعفاء أصحاب السلاسل التجارية والمحلات من دفع فواتير الكهرباء والمياه وتوفير الحراسة والأمن لهم في شهر رمضان مقابل بيع السلع للمواطنين بسعر الجملة.
وطالب "مخاليف"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، بتطبيقها في باقي المحافظات، لاسيما القاهرة، التي تضم الطبقة الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية.
وقال إن هذا يخدم جميع الفئات المتصلة بعملية البيع والشراء، حيث يوفر للمواطنين السلع بأسعار أقل، إلى جانب زيادة كميات البيع، مشيدا بجهود الحكومة في توفير السلع بأسعار مخفضة قبل شهر رمضان.
في السياق ذاته، علق النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قائلًا: "إن القرار فيه تمييز لمحافظة دون غيرها، وهذا غير جائز".
وتساءل "الجوهري"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "كيف يكون للمحافظ إعفاء السلاسل التجارية من فواتير الكهرباء والمياه والإيجار، وهي تدخل لموازنة الدولة؟"، لافتًا إلى أنه لا يمكن اتخاذ القرار بشكل فردي، إلا إذا كانت هذه المحلات تابعة للمحافظة بشكل مباشر ومواردها الخاصة.
وقال عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه إذا كان هناك إعفاء للمحلات والسلاسل التجارية، فيجب أن يكون على مستوى الجمهورية، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا.
كما تحفظ النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على قرار محافظ البحر الأحمر على القرار، وقال: "إن شركة المياه والكهرباء خارج سيطرة المحافظ ولا يمكن أن يعفى أحد من دفع الفواتير الخاصة بها، إلا إذا كان سيسدد هو من خزينة المحافظة".
وأضاف "السيد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه لو صح هذا وكان تسديد الفواتير من حساب المحافظة، فهذا صعب، نظرًا لضعف الميزانبة بها، إلى جانب الاستهلاك العالي الذي تستهلكه السلاسل التجارية، خاصة من الكهرباء.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن ذلك أيضًا يحتاج إلى رقابة مشددة على المحلات والسلاسل التجارية، ومعرفة السعر الحقيقي لها للسلعة والتخفيضات المعروضة عليها.
